مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، تلوح في الأفق أزمة جديدة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تعليق التفاهم مع الطاقة الذرية
فبينما أكدت طهران على لسان نائب وزير خارجيتها أنها ستعلّق التفاهم المبرم مع الوكالة إذا أعيد فرض العقوبات، يتمسك الأوروبيون بموقفهم القاضي بتحميل إيران مسؤولية «التقاعس النووي»، ما يفتح الباب أمام مواجهة سياسية ودبلوماسية معقدة.
يأتي هذا التصعيد في وقت يتأرجح فيه الاتفاق النووي لعام 2015 على حافة الانهيار، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الدبلوماسية ستنجح في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.
وأطلق نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، تحذيراً شديد اللهجة اليوم السبت، معلناً أن التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «سيُعلّق بشكل كامل» إذا ما فُعلت عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تنتهي صلاحيتها في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.
آبادي شدد على أن بلاده «لن تبقى مكتوفة الأيدي» في مواجهة ما وصفه بـ«الأعمال العدائية»، وأن لدى طهران «ردوداً مناسبة جاهزة» على طاولة خياراتها.
مجلس الأمن يفشل في التوافق
قرار إيران جاء بعد يوم واحد من فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار كان يهدف إلى منع تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وبهذا الفشل، تظل احتمالية عودة العقوبات قائمة في غضون أيام قليلة، وهو ما يضع الاتفاق النووي ومخرجاته على المحك مجدداً.
«الترويكا الأوروبية» تدفع نحو العقوبات
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بعثت برسالة رسمية إلى مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، تؤكد فيها أنها بدأت عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
الدول الثلاث اتهمت طهران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية المنصوص عليها في اتفاق 2015، مشيرةً إلى أن الهدف من تحركها هو منع إيران من تطوير برنامج نووي عسكري.
بموجب اتفاق 2015، تمتلك أي دولة طرف الحق في تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية إذا اتُهمت إيران بارتكاب «تقاعس كبير» في التزاماتها.
وفي حال لم يُتوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن، فإن إعادة العقوبات تصبح مساراً تلقائياً بعد مرور 30 يوماً، ما لم يتخذ المجلس إجراءات بديلة توقف هذه العملية.
سيناريوهات نهاية سبتمبر
مع دخول العد التنازلي أسبوعه الأخير، تترقب العواصم الكبرى ما ستؤول إليه الأزمة. ففي حال عودة العقوبات، ستُجمد إيران تعاونها مع «الطاقة الذرية»، ما يعني تصعيداً جديداً في الملف النووي ويعيد إلى الأذهان أجواء التوتر التي سبقت اتفاق 2015.
وفي المقابل، يبقى الباب مفتوحاً أمام مسار دبلوماسي عاجل قد يجنب المنطقة والمنظومة الدولية مواجهة جديدة مع طهران، لكن الوقت يضيق، والخيارات تتقلص يوماً بعد آخر.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ القانون الدولي، أن آلية «سناب باك» في جوهرها لا تتطلب توافقاً داخل مجلس الأمن، بل تبدأ تلقائياً بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً.
وأضاف أن «هذا التصميم كان مقصوداً منذ 2015 لتفادي الفيتو الروسي أو الصيني، وهو ما يجعل عودة العقوبات مسألة شبه محسومة إذا لم يتم التوصل إلى صيغة تفاهم جديدة».
الخطر على الأسواق لا يقل عن الخطر النووي
يرى المهندس علي ناصر، خبير الطاقة، أن الأزمة لا تنحصر في البعد النووي فقط، بل تمتد إلى سوق الطاقة العالمي.
وأوضح أن «أي تصعيد مع إيران، خصوصاً مع اقتراب موسم الشتاء، سيؤثر مباشرة على أسعار النفط والغاز، لأن طهران لاعب مهم في توازنات العرض والطلب، وأي تشديد للعقوبات سيقلص صادراتها بشكل ملحوظ».
أكد السفير الفرنسي السابق في طهران، جان بيير لوران، أن ما تبقى هو «فرصة ضيقة جداً لإطلاق مسار دبلوماسي عاجل»، مضيفاً أن الأوروبيين لا يرغبون في انهيار الاتفاق بالكامل، لكنهم في الوقت نفسه «لن يقبلوا تجاهل التزامات إيران النووية».
وشدد على أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد هو «مفاوضات عاجلة قبل حلول الموعد النهائي».
يرى الباحث الإيراني حسين كاظمي أن تهديد طهران بتعليق التفاهم مع «الطاقة الذرية» لا يعني الانسحاب الكامل من الاتفاق، بل يمثل «ورقة ضغط» على المجتمع الدولي. وأوضح أن إيران تريد إرسال رسالة مزدوجة: الأولى استعدادها للتصعيد، والثانية رغبتها في إبقاء الباب مفتوحاً إذا حصلت على ضمانات جديدة.
تصعيد نووي يعني سباق تسلح
حذر اللواء المتقاعد سامر العلي، الخبير في الأمن الإقليمي، من أن انهيار الاتفاق وغياب الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني قد يدفع بعض الدول الإقليمية إلى التفكير في تطوير برامج نووية موازية.
وأضاف أن «هذا السيناريو يعني فتح الباب أمام سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار العالمي».
