كشفت خمسة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن عدداً من كبار الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بالملف السوري جرى الاستغناء عنهم بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، في خطوة أربكت أوساط المتابعين لمسار السياسة الأميركية في المنطقة.
هؤلاء الدبلوماسيون كانوا يعملون في «منصة سوريا الإقليمية» بإسطنبول، وهي بمثابة البعثة الفعلية لواشنطن تجاه سوريا، وكانوا يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى المبعوث الأميركي الخاص توماس برّاك.
تحوّل في السياسة الأميركية تجاه دمشق
برّاك، الذي تربطه علاقة شخصية قديمة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، يقود منذ تعيينه في مايو الماضي تحولاً لافتاً في سياسة واشنطن الإقليمية، إذ باتت الإدارة الأميركية تدعم مقاربة جديدة تقوم على الحفاظ على وحدة سوريا تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي.
واحدة من أبرز القضايا الخلافية تتعلق بمستقبل «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» ذات الغالبية الكردية، التي قاتلت جنباً إلى جنب مع القوات الأميركية ضد «داعش».
برّاك يحثّ قادة «قسد» على الإسراع في تنفيذ اتفاق مارس الماضي مع دمشق، الذي يقضي بدمج قواتها ضمن أجهزة الأمن الحكومية، وهو ما يواجه رفضاً من بعض قياداتها المطالبة ببقاء شكل من أشكال الحكم الذاتي بعد الأسد.
روايات متضاربة عن أسباب القرار
بينما نقلت مصادر دبلوماسية غربية أن الاستغناء قد يكون مرتبطاً باختلافات في الرؤى بين برّاك والدبلوماسيين بشأن التعامل مع «قسد»، أكدت مصادر أخرى أن الإجراء جاء في إطار «إعادة تنظيم إداري» لا يمسّ جوهر السياسة الأميركية. وزارة الخارجية الأميركية بدورها اكتفت بالقول إنها لا تعلق على قرارات الموظفين، مؤكدة استمرار عمل الفرق الأساسية المعنية بالملف السوري من مواقع مختلفة.
المصادر التي تحدثت إلى «رويترز» شددت على أن رحيل هؤلاء المسؤولين لم يكن خياراً طوعياً، بل فُرض عليهم بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.
هذا التطور طرح تساؤلات حول حجم النفوذ الذي بات يتمتع به برّاك، وما إذا كان يعيد تشكيل الفريق على نحو يخدم خطه السياسي الجديد.
«منصة سوريا».. بعثة بديلة عن السفارة
ومنذ إغلاق السفارة الأميركية في دمشق عام 2012، لعبت «منصة سوريا الإقليمية» دور القناة الرئيسية لواشنطن في التعامل مع الملف السوري.
ويقع مقرها في القنصلية الأميركية في إسطنبول مع مكاتب فرعية في مواقع أخرى بالمنطقة، ما جعلها مركزاً أساسياً لصياغة السياسة الأميركية تجاه دمشق والمعارضة والأكراد.
قلق كردي من تقليص الدعم
في شمال شرقي سوريا، ينظر بعض قادة «قسد» إلى التطورات الأخيرة بعين القلق، فبعد سنوات من التحالف العسكري الوثيق مع الولايات المتحدة ضد «داعش»، يشعرون أن الضغوط الأميركية الجديدة قد تعني تقليصاً لدورهم السياسي والعسكري مقابل تعزيز سلطة الدولة المركزية، وهو ما يهدد مكتسباتهم خلال سنوات الحرب.
وتحاول الإدارة الأميركية الموازنة بين التزاماتها تجاه حلفائها الأكراد ومصالحها الاستراتيجية في إعادة الاستقرار إلى سوريا، غير أن أي تنازل في ملف الحكم الذاتي يثير مخاوف من اندلاع جولات جديدة من العنف، خصوصاً مع استمرار الاشتباكات المتفرقة بين «قسد» من جهة، والقوات السورية والفصائل المدعومة من تركيا من جهة أخرى.
زيارة برّاك إلى دمشق
في تطور آخر، قام المبعوث الأميركي بزيارة إلى دمشق للإشراف على توقيع خطة لحل الأزمة مع الأقلية الدرزية في الجنوب، ما اعتبر إشارة إضافية إلى انفتاح واشنطن على التعامل المباشر مع الحكومة السورية الجديدة، خلافاً للسياسة التي سادت خلال السنوات الماضية.
يرى مراقبون أن التغيير المفاجئ في طاقم الدبلوماسيين يعكس اتجاهاً أميركياً نحو إدارة أكثر مركزية للملف السوري، وربما محاولة لتقليص تعدد الأصوات داخل الفريق الأميركي.
هذه الخطوة قد تعزز من نفوذ برّاك لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول مدى استدامة النهج الجديد في ظل تعقيدات الوضع السوري وتناقض مصالح اللاعبين الإقليميين والدوليين.
وعلق الدكتور سامر حداد، أستاذ العلاقات الدولية، بإن ما جرى ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس صراعاً داخل أروقة الإدارة الأميركية بين تيار يرى ضرورة استكمال التحالف مع الأكراد، وآخر يميل إلى تسوية سريعة مع دمشق. ويرى أن برّاك يمثّل التيار الثاني، مستفيداً من قربه من الرئيس ترمب.
رسالة إلى موسكو وأنقرة
ويرى الخبير العسكري العميد المتقاعد ناصر الحاج أن إقالة الدبلوماسيين تحمل رسالة غير مباشرة إلى روسيا وتركيا بأن واشنطن تعيد ترتيب أوراقها، فهي تريد أن تظهر أنها جادة في دعم «سوريا موحّدة» تحت قيادة الشرع، لكنها في الوقت ذاته لا تريد خسارة أوراق الضغط المتمثلة في «قسد».
واعتبر السفير الفرنسي السابق في دمشق جان بيير لوران أن هذه التحركات تعكس الارتباك الأميركي المزمن في الملف السوري. فكل إدارة تأتي بنهج مختلف، ما يضعف ثقة الحلفاء المحليين مثل الأكراد، ويمنح موسكو وطهران فرصة أكبر لتثبيت نفوذهما.
فيما تشير الدكتورة ليلى حمود، باحثة في معهد دراسات الشرق الأوسط في برلين، إلى أن «قسد» باتت في مأزق استراتيجي. فهي لا تستطيع مواجهة الضغوط الأميركية بشكل كامل، ولا ترغب في تسليم كل أوراقها لدمشق. وتعتقد أن استمرار المماطلة قد يؤدي إلى انفجار أمني جديد في الشمال الشرقي.
ويربط الدكتور أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي، بين التطورات السياسية والضغوط الاقتصادية في سوريا.
ويقول إن أي اندماج لـ«قسد» في مؤسسات الدولة لن ينجح ما لم ترافقه خطط اقتصادية لإعادة الإعمار وتوزيع الموارد بشكل عادل، وهو ما لا يبدو مطروحاً حالياً على طاولة واشنطن أو دمشق.
