منذ هجوم 7 أكتوبر، برزت إيران كلاعب إقليمي، يسعى لتوسيع نفوذه من خلال استغلال ودعم التنظيمات المسلحة، تستخدم فيها دولًا شقيقة أحيانًا كأدوات لتحقيق أهدافها السياسية دون الالتزام بأي شراكات حقيقية، ورغم أن قطر التي كانت لاعبًا مهمًا في الوسط الإقليمي، وجدت نفسها في قلب هذه اللعبة، حيث استُغلت من قبل إيران لإضفاء شرعية دبلوماسية على حماس، المنظمة الفلسطينية التي تشكل أحد أذرع إيران في المنطقة، دون أي نية حقيقية للوفاء بالتزاماتها تجاه الدوحة أو دعم الاستقرار في المنطقة.
هذا النهج يكشف استثمار إيران للشراكات المؤقتة لتعظيم النفوذ السياسي والعسكري، مع تفادي تحمل تكاليف مباشرة أو مواجهة ردود فعل قوية من المجتمع الدولي، ومن الواضح أن هذا السلوك ليس مجرد سوء تقدير دبلوماسي، بل جزء من سياسة منهجية، تستند إلى مبدأ أساسي في عقلية النظام الإيراني، وهو توجيه الضغوط والتهديدات إلى مناطق يمكنها فيها تحقيق أهدافها بأقل تكلفة ممكنة.
تُظهر بيانات الهجمات الأخيرة أن إيران فضلت توجيه صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه دول الخليج، بما فيها قطر، بمعدل 2.5 ضعف ما استهدف الاحتلال الإسرائيلي، وهو مؤشر واضح على أن الاستراتيجية الإيرانية لا تركز بالضرورة على الخصم التقليدي المباشر، بل على استغلال نقاط الضعف في دول شقيقة لتحقيق أهدافها الأوسع، وهذه السياسة تكشف عن رسائل هامة، منا التأكيد على القدرة الإيرانية في تهديد الاستقرار الإقليمي، واختبار مدى التماسك الداخلي والتحالفات بين دول الخليج في مواجهة التحديات الخارجية.
استغلال إيران لقطر بهذا الشكل يُعد تهديدًا مزدوجًا يخلق توترات داخلية ويُضعف الثقة بين الأطراف الشقيقة، ويبرز الدور الإيراني كقوة فاعلة قادرة على استغلال الانقسامات السياسية والإقليمية لتحقيق مصالحها الضيقة، ما يزيد من خطورة هذا الوضع هو أن إيران لم تكتف بالتحركات العسكرية المباشرة، بل استخدمت أدوات دبلوماسية وسياسية لتغطية تحركاتها، وإعطاء انطباع بأن هناك دعمًا أو اتفاقًا متبادلًا، في حين أن الواقع يختلف تمامًا.
يتضح أن إيران تنظر إلى هذه السياسات كوسيلة لتوجيه ضربات غير مباشرة للغرب، من خلال استهداف حلفائه الإقليميين، مثل دول الخليج، دون الانخراط في مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى خسائر استراتيجية أو دولية كبيرة، وهو ما يؤكد على أن القوة ليست فقط في السلاح أو العدد، بل في القدرة على توظيف التحالفات واستغلال الثغرات السياسية والدبلوماسية لمصالح الدولة.
بالنسبة لدول الخليج، وما يتضمنه ذلك من تحالفات مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وهذه الاستراتيجية الإيرانية تشكل اختبارًا حقيقيًا للقدرة على الحفاظ على التماسك والتعاون المشترك، والاستجابة الفاعلة لهذه الهجمات والتحديات تتطلب وحدة سياسية ودبلوماسية واضحة، وتعزيز القدرات الدفاعية، مع بناء آليات مراقبة وتحليل دقيقة لكشف تحركات إيران والتعامل معها بطريقة تحمي مصالح الدول الخليجية دون الانزلاق إلى أزمات مفتوحة قد تضر بالأمن الإقليمي أو الاقتصاد المحلي.
السياسة الإيرانية تجاه قطر ودول الخليج، ليست مجرد تحرك عسكري أو تهديد مباشر، بل تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة وفق مصالحها الخاصة، كما أن التحركات الإيرانية تكشف عن فهم دقيق للضعف النسبي للدول الشقيقة في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتسعى لإبقاء هذه الدول في حالة اختبار مستمرة، سواء على المستوى الأمني أو الدبلوماسي.
لذلك يتطلب التعامل مع إيران، بقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات، لضمان أن مصالح الدول الخليجية، بما فيها قطر، لا تُستغل لتحقيق أهداف ضيقة لطرف خارجي يسعى لإعادة رسم المشهد الإقليمي لصالحه وحده.
