اتهمت بمساندة الدعم السريع.. هل يستعيد السودان وتشاد علاقاتهما؟

تُعدُّ العلاقات السودانية – التشادية نموذجًا معقّدًا لجوار أفريقي تتشابك فيه المصالح السياسية، والاجتماعية، والأمنية على نحو يندر مثيله في القارة. ومع تمدّد الصراع المسلح في السودان، وتأثيراته العابرة للحدود، تكتسب قراءة، وتحليل هذه العلاقة أهمية خاصة، إذ إنّ استشراف مستقبلها يتطلّب فهمًا شاملًا لتداخلاتها المتشابكة، وإمكانية إعادة صياغتها على أسس شراكة إستراتيجية تُوازن بين المصالح المشتركة، والتحديات الأمنية.

ويشترك السودان، وتشاد في ظروف جيوسياسية، وطبيعية متقاربة، ويجمعهما تداخل اجتماعي معقّد يبرز في وجود 13 قبيلة مشتركة على جانبي الحدود الممتدة لنحو 1403 كيلومترات، وهي الأطول بعد حدود السودان مع جنوب السودان. بيد أن ما يميز هذه الحدود أنها سهلية بلا عوائق طبيعية تُذكر، لكنها كانت شاهدا على تاريخ مضطرب منذ استقلال تشاد في ستينيات القرن الماضي، وما قبله استقلال السودان.

خلال هذا التاريخ، شكّلت الجوارية، والتداخل عاملًا مزدوج التأثير: من جهة قرب اجتماعي، واقتصادي، ومن جهة أخرى بيئة خصبة لنقل الصراعات. فقد زاد تدفّق السلاح من تشاد إلى السودان خلال الاضطرابات العديدة التي أمسكت بتلابيب تشاد من حدة النزاعات التقليدية في دارفور على الكلأ والمراعي، مما أدّى إلى تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي هناك. لقد جسّدت أزمة دارفور، التي تصدّرت الإعلام الدولي منذ عام 2003، أبرز مظاهر هذا التداخل المتجذّر في واقع البلدين.

وفي ظل اللحظة الراهنة، ارتفعت حدّة التوتر بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق. فالسودان، الذي يواجه تصعيدًا خطيرًا على جبهاته الداخلية، تقدّم بشكوى إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، والشعوب، مدعومة بأدلة وثائقية ومقاطع مصورة، تتهم تشاد بدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، بما في ذلك نقل أسلحة وذخائر. ونفت تشاد تلك الاتهامات، مؤكدة عدم تورطها في تأجيج الصراع السوداني. ورغم قتامة المشهد، لا تزال هناك فرصة لإعادة ضبط العلاقات على أسس أكثر توازنًا، وشفافية.

الأزمة الراهنة وتأثيراتها

لقد شكلت الهجرات القبلية العربية من الشمال، والشرق امتدادًا طبيعيًا للبدوية العربية في بيئة السودان، وتشاد الصحراوية. وأسهمت الروابط الثقافية، والاجتماعية في تعزيز علاقات الجوار. إلا أن هذه العوامل نفسها كانت سببًا في تصاعد النزاعات عند تحوّل القضايا المحلية إلى مشكلات إقليمية.

ولم تسلم دارفور من التدخلات التشادية، حيث دعمت نجامينا حركات التمرد السودانية، مثلما دعم السودان بدوره حركات المعارضة التشادية، الأمر الذي خلق حالة من عدم الاستقرار شبه المستدام.

إن الأزمة الراهنة في السودان، التي اندلعت بين الجيش السوداني، ومليشيا الدعم السريع، زادت من تعقيد العلاقة بين البلدين، حيث أصبحت الحدود مسرحًا للتوترات الأمنية، والاجتماعية. كما تدفق اللاجئون السودانيون إلى تشاد، حيث تستضيف تشاد أكثر من مليون شخص من النازحين قسرًا، وبلغ عدد اللاجئين السودانيين حاليًا 1.1 مليون شخص، بينهم 700 ألف لاجئ فروا منذ بداية الحرب في أبريل/ نيسان من العام الماضي و400 ألف شخص كانوا لاجئين في تشاد قبل ذلك.

وتعتبر تشاد واحدة من أكبر عمليات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في المنطقة. وبدعم من وكالات الأمم المتحدة الأخرى و40 منظمة غير حكومية، تقود المفوضية وتنسق جهود الاستجابة الخاصة باللاجئين دعمًا لحكومة تشاد. فيما ساهم وجود حركات مسلحة على جانبي الحدود في تصاعد النشاط العسكري العابر، مما أثار مخاوف حقيقية من تهديد الأمن القومي التشادي.

المفارقة أن هذا الوضع كان معكوسًا في العام 2007، إذ قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بنقل مئات اللاجئين التشاديين إلى داخل الأراضي السودانية بناء على طلبات اللاجئين أنفسهم؛ بسبب انعدام الأمن على الحدود بين السودان، وتشاد.

ورغم وجود اتفاق أمني مشترك منذ عام 2010، فإن الأحداث الأخيرة أظهرت توترًا متصاعدًا. ويزيد من تعقيد المشهد كثيرًا أن بعض زعماء المعارضة التشادية، الذين تدربوا تحت إشراف مليشيا الدعم السريع، ومجموعة فاغنر الروسية، أعلنوا عن نيتهم استغلال الحرب السودانية للتحرك نحو إسقاط النظام التشادي.

هذا الارتباط الوثيق بين الأوضاع الأمنية والسياسية في البلدين، يعكس مدى هشاشة الحدود المشتركة، التي كانت دائمًا مصدرًا للتوتر والتداخل. ولذا فإن ارتباط طرف بالمحاور الإقليمية أو الدولية على حساب إستراتيجية حسن الجوار يبقى عاملًا سلبيًا، ومهددًا خطيرًا للأمن القومي مهما تبدى من مصالح وقتية نتيجة لهذا الارتباط الآثم.

على مر التاريخ، ظلت العلاقة بين الخرطوم ونجامينا مثقلة بالخلافات الناتجة عن الأنظمة السياسية المتعاقبة، والإرث الاستعماري الثقيل الذي عرقل جهود الإصلاح. الاستعمار، بما تركه من انقسامات وأزمات حدودية، لعب دورًا رئيسًا في تأجيج الصراعات، وإضعاف الروابط الثقافية والاقتصادية. رغم ذلك، شهدت العلاقة محاولات للتعاون، مثل توقيع اتفاقيات أمنية، ومبادرات مشتركة، إلا أن تلك الجهود غالبًا ما كانت مؤقتة، تخضع لتقلبات السياسة الإقليمية.

واليوم، تبدو الأزمة السودانية فرصة جديدة لإعادة صياغة العلاقة بين البلدين على أسس الشراكة الأمنية، والتنموية. التعاون الأمني لضبط الحدود ومنع تصاعد النزاعات العابرة قد يكون الخطوة الأولى نحو استقرار المنطقة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية، واعترافًا بأن استقرار أحد البلدين هو شرط لاستقرار الآخر.

إن عددًا من الحواضن الاجتماعية، والمكونات القبلية تعتبر نسخة مكررة في كلا البلدين؛ فما أحدثته الحرب في السودان. من شروخ اجتماعية هو أمر بالضرورة يظهر في الجانب التشادي من الحدود، والسماح بتفاقم هذا الإشكال يعني تقليل ظل الدولة في كلا البلدين، وبالتالي من مصلحة البلدين أن يتعاونا في إنها الإشكال، ولا سبيل لذلك إلا بالجهود المشتركة.

فرص الشراكة الاقتصادية

يحمل التعاون الاقتصادي بين السودان وتشاد فرصًا كبيرة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، خاصة بعد أن أثمر التعاون الأمني السابق إبان عهد الرئيسين السوداني عمر البشير، والتشادي إدريس ديبي استقرارًا ملحوظًا على الحدود المشتركة.

اقرأ أيضا.. هل سيضحون بالدعم السريع؟

هذا الاستقرار شجع على تبني مشروعات اقتصادية كبرى تهدف إلى تعزيز السلام، والشراكة، منها تصدير النفط التشادي عبر الأراضي السودانية. ويتمثل المشروع في إنشاء أنبوب يمتد من شرق تشاد إلى موانئ السودان على البحر الأحمر، وهو ما كان سيحقق فوائد اقتصادية، وسياسية كبيرة، ليس فقط لتشاد والسودان، بل لدول الجوار أيضًا، مما قد يدفعها للانضمام إلى مثل هذه الشراكات.

يُذكر أن للسودان خط أنابيب نفط يعد الأطول في أفريقيا، والشرق الأوسط، يُستخدم حاليًا لتصدير نفط جنوب السودان، مما قد يقلل تكاليف إنشاء خط جديد، إذ يمكن إنشاء خط فرعي مخصص للنفط التشادي.

كما أن هناك مشروعات أخرى للتكامل الاقتصادي، مثل مشروع الربط بالسكك الحديدية الذي كان قد أسند تنفيذه لشركات صينية، والطريق القاري الذي يربط مدينتي الجنينة السودانية، وأبشي التشادية، بتمويل جزئي من دولة قطر. هذه المشروعات كانت تعكس الإرادة السياسية لتعزيز التكامل الإقليمي، خاصة أن تشاد – كما أشير – دولة مغلقة جغرافيًا وتعتمد على موانئ الدول المجاورة لتأمين تجارتها الخارجية.

من بين الخيارات المتاحة لتشاد للوصول إلى الموانئ البحرية، يُعتبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر أفضل الخيارات المتاحة وأقربها جغرافيًا. مقارنة بموانئ دوالا في الكاميرون أو لومي في توغو الواقعة على الساحل الأطلسي، حيث يتميز ميناء بورتسودان بقربه النسبي، وسهولة النقل البري، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف النقل، والشحن. كما أن اعتماده باعتباره منفذًا رئيسًا لتشاد يعزز الروابط الاقتصادية، والتجارية بين البلدين، ويدعم التكامل الإقليمي في شرق ووسط أفريقيا.

إن تطوير الممرات البرية بين شرق تشاد، والسودان سيجعل من بورتسودان ممرًا إستراتيجيًا للبضائع، سواء للاستيراد أو التصدير، خاصة للمواد الثقيلة مثل النفط، والمنتجات الزراعية. كذلك كان قد أخذ التعاون في مجال الطاقة بعدًا مهمًا، إذ وقّع البلدان اتفاقًا لتصدير النفط واستكشاف مواردهما المشتركة، إضافة إلى تدريب الكوادر، وبناء مصفاة، ومحطة كهرباء في تشاد.

ورغم الآثار السلبية للأزمة السودانية الحالية على الحركة التجارية بين البلدين، والتي تعتمد بشكل كبير على التجارة غير الرسمية، يبقى التعاون الاقتصادي بين السودان، وتشاد فرصة إستراتيجية.

إن تطوير البنية التحتية للنقل، والاستخدام الأمثل لميناء بورتسودان يمكن أن يجعل من السودان بوابة رئيسية ليس فقط لتشاد، بل لدول غرب ووسط أفريقيا المغلقة جغرافيًا. هذه الشراكات، إن توفرت الإرادة السياسية، والاقتصادية اللازمة، يمكن أن تكون نموذجًا للتكامل الإقليمي، والتنمية المشتركة، مما يساهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

الأدوار الدولية والإقليمية

تلعب القوى الإقليمية، والدولية أدوارًا خطيرة في الأزمة السودانية، وتتباين مواقفها بناءً على أجنداتها، ومصالحها الخاصة، مما يعقّد من إمكانية الوصول إلى توافق شامل.

مصر، على سبيل المثال، ترى السودان امتدادًا لأمنها القومي، خاصة فيما يتعلق بنهر النيل، والأمن الحدودي، وتدعم الجيش السوداني باعتباره الضامن للاستقرار، وهذا موقف واضح وإيجابي.

على النقيض، تتخذ إثيوبيا نهجًا مزدوجًا، حيث تشارك في مبادرات السلام لكنها تستغل الأزمة السودانية لتعزيز نفوذها الإقليمي، خصوصًا في سياق نزاعاتها الحدودية مع السودان، وقضية سد النهضة.

وبدورها، تجد تشاد نفسها في وضع معقّد؛ فدعمها لمليشيا الدعم السريع يتعارض مع مصالح دول كبرى مثل: مصر، وإثيوبيا بدرجة أقل، ما يجعل التنسيق الإقليمي ضروريًا لتجنب تضارب المصالح.

إلى ذلك، تعتمد تشاد على دعم دولي، لا سيما من فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية لتعزيز قدراتها الأمنية، مما يؤثر بشكل كبير على سياساتها تجاه السودان. هذا الدعم يُمكّن القوى الدولية من التأثير في القرار التشادي، إذ تضغط فرنسا، على سبيل المثال، لضمان الاستقرار الإقليمي لحماية مصالحها في منطقة الساحل.

وبالمقابل، يقع التشاديون بين شقي رحى عند محاولة الموازنة بين مصالحهم الإستراتيجية، ومتطلبات داعميهم. إن لعبة التوازن تجعل تشاد لاعبًا إقليميًا مهمًا، لكن ذلك يتطلب منها مراعاة حسابات سياسية دقيقة.

معالجات وتحديات

لمواجهة التحديات المشتركة بين السودان وتشاد، يمكن العمل على إنشاء آليات فعّالة لمراقبة الحدود بهدف منع تسلل الجماعات المسلحة، وتعزيز التعاون العسكري من خلال اتفاقيات أمنية، ودورات تدريبية مشتركة لبناء الثقة بين الطرفين.

كما تُعد تنمية المناطق الحدودية أولوية مهمة، إذ يمكن الاستثمار في مشاريع تنموية تقلل من معدلات الفقر، وتعزز الاستقرار، إلى جانب إنشاء مناطق تجارة حرة لتشجيع التبادل التجاري.

في الجانب الدبلوماسي، يجب تكثيف الحوار السياسي عبر القنوات الثنائية، والإقليمية لحل المشكلات قبل تفاقمها، مع تشجيع الوساطات الإقليمية، والدولية الجادة للمساهمة في معالجة النزاعات. أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين، فإن التعاون بين البلدين ضروري لتقديم الدعم الإنساني، وضمان عدم استغلال اللاجئين كأداة للصراع.

ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات عديدة، أبرزها تعدد اللاعبين غير الحكوميين مثل المليشيات، والجماعات المسلحة التي تعيق إحلال الاستقرار، وضعف المؤسسات الوطنية في كلا البلدين مما يحدّ من القدرة على تنفيذ الاتفاقيات المشتركة. إلى جانب ذلك، تمثل التأثيرات الدولية تحديًا إضافيًا، حيث قد تحاول بعض القوى الخارجية استغلال الصراع لتحقيق أجنداتها الخاصة.