على الرغم من صدور البيان المصري والقطري وبالتشاور مع الرئيس جو بايدن، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الصادر قبل أكثر من شهرين ونصف، وهو قرار أمريكي بامتياز، إلا أنه لم يتم وضعه قيد التنفيذ من أجل إعطاء الفرصة لـ”إسرائيل” لاستكمال جرائم ومجازر الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي وحتى الآن، قامت “إسرائيل” بسلسلة من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. ومع صدور البيان الثلاثي المصري القطري والأمريكي، ردت “إسرائيل” بمجزرة جديدة فجر اليوم 10/8/2024 على مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال الحربي قصف المدرسة خلال أداء المواطنين لصلاة الفجر، حيث قُتل ما يزيد عن 120 شهيدًا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى.
ومع كل جرائم ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، لم يتم إجبار “إسرائيل” من قبل مجلس الأمن الدولي على وقف إطلاق النار الفوري والانسحاب من معبر رفح الحدودي وإدخال المساعدات الإنسانية للنازحين.
اقرأ أيضا| قطاع غزة منطقة منكوبة بفعل حرب الإبادة الشاملة
لقد أصبحت غزة منطقة منكوبة نتيجة الإبادة الجماعية وممارسة أبشع المجازر والتطهير العرقي. وعلى دول العالم أن تتحمل المسؤولية التاريخية بصمتها تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة.
إن ما يحدث لا يحتاج إلى مفاوضات، بل المطلوب هو الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وعملية القتل الجماعي المتكررة للفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما تقوم به “إسرائيل” من اقتحامات يومية للمحافظات في الضفة الغربية ومخيماتها والقتل الممنهج. وطالما أن العالم يستخدم المعايير المزدوجة في التعامل مع هذا الصمت تجاه ما تقوم به حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة، فإن إمكانية وقف إطلاق النار أصبحت غير متاحة.
في حين نشاهد نظام العقوبات والحصار على العراق وروسيا وليبيا وسوريا التي تعاني من الحصار والعقوبات الاقتصادية وقانون قيصر، نجد أن “إسرائيل” تحتل فلسطين منذ 75 عامًا وتحتل الجولان السوري ومزارع شبعا، وتقصف سوريا ولبنان والعراق واليمن، وتقوم باغتيالات يومية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومخيماتها وفي الشتات، وتخترق وتقصف في سوريا وبيروت وإيران دون ردع من مجلس الأمن الدولي.
ويضاف إلى هذه الجرائم عمليات التعذيب للمواطنين المعتقلين في معسكرات الاعتقالات الجماعية، حيث تُرتكب جرائم الاعتداءات الجنسية بتدخل الشرطة العسكرية، واحتج بن غفير على احتجاز الجنود المعتدين. كما جاءت تصريحات وزير المالية في كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش التي اعتبر فيها أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعًا قد يكون عادلًا وأخلاقيًا لإعادة الأسرى الإسرائيليين. هذا نموذج من حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية ويجب محاكمتهم في محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة نتنياهو وفريقه.
نقول إن الصمت عار في جبين الإنسانية، ولذلك على دول العالم وقف العدوان والإبادة الجماعية وتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين.
