العملية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة «حماس» في الدوحة لم تكن مجرد ضربة عسكرية تقليدية، بل حدثاً سياسياً واستراتيجياً معقّداً يعكس طبيعة الحسابات الإسرائيلية في هذه المرحلة، ومحاولة الجمع بين منطق الثأر من أحداث 7 أكتوبر 2023، ومنطق الردع الاستراتيجي الذي تحرص تل أبيب على إظهاره في كل مواجهة.
رسالة ردع قوية لقيادات حماس
منذ اللحظة الأولى، حاولت الحكومة الإسرائيلية تصوير العملية على أنها «إنجاز نوعي» يثبت قدرة أجهزتها الأمنية والعسكرية على الوصول إلى قادة «حماس» أينما كانوا، حتى في عمق عاصمة عربية حليفة لواشنطن مثل الدوحة. ورُوِّج لها كضربة «نظيفة» نفذتها 15 طائرة مقاتلة، بعيدة المدى، بقدرات تكنولوجية فائقة، ومن دون خسائر إسرائيلية. لكن سرعان ما تبدّد وهج النصر المعلن عندما اتضح أن قادة المكتب السياسي للحركة نجوا من القصف، وأن الإصابات تركزت في المرافقين وبعض الكوادر الثانوية، الأمر الذي حوّل المشهد إلى خيبة أمل في الداخل الإسرائيلي، وفتح الباب للتشكيك في الرواية الرسمية.
هذا الفشل الجزئي لم يمنع القادة العسكريين في إسرائيل من التمسك بما يسمونه «المكاسب الاستراتيجية»، معتبرين أن مجرد تنفيذ العملية في الدوحة يبعث برسالة ردع قوية لقيادات «حماس»، الذين سيضطرون منذ الآن إلى التحرك بحذر شديد، وإلى الشعور بأنهم تحت مطاردة مستمرة. من وجهة النظر هذه، لا يُقاس النجاح فقط بعدد القتلى من الخصم، بل أيضاً بتأثير العملية على السلوك النفسي والسياسي لقياداته. وهنا عاد الحديث مجدداً عن «نهج ميونيخ» الذي تبنته إسرائيل منذ عام 1972 عقب عملية أولمبياد ميونيخ، عندما شرعت أجهزة الاستخبارات في تعقب واغتيال كل من تورط في الهجوم على الرياضيين الإسرائيليين. ما يريده نتنياهو وفريقه هو إعادة إنتاج هذا النهج في العصر الحالي ضد قادة «حماس»، باعتبار أن «7 أكتوبر» يستوجب استراتيجية مشابهة طويلة الأمد.
تعريض حياة المحتجزين للخطر
مع ذلك، تكشف المعلومات الواردة من الإعلام العبري والتسريبات عن وجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل بشأن توقيت العملية وأثرها على ملف المفاوضات. بعض قادة الجيش والمخابرات، وعلى رأسهم ممثل الجيش في فريق التفاوض اللواء نتسان ألون، حذروا من أن استهداف قادة «حماس» في الخارج سيقوّض جهود التوصل إلى صفقة تبادل رهائن، بل وقد يؤدي إلى تعريض حياة المحتجزين للخطر. ورغم هذه التحفظات، أصر نتنياهو ووزير الأمن كاتس على المضي قدماً، وهو ما يعكس إعلاءً لاعتبارات السياسة الداخلية ومكاسب الصورة على حساب الحسابات التكتيكية الدقيقة.
الأكثر خطورة أن التسريبات أوضحت أن الاجتماع المستهدف في الدوحة كان مخصصاً لمناقشة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، وأن الاتجاه داخل «حماس» كان يميل إلى القبول به مع بعض التحفظات المتعلقة بملف الرهائن. معنى ذلك أن العملية قد تكون نسفت فرصة حقيقية لتحقيق اختراق في المفاوضات، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول الأولويات الحقيقية لنتنياهو: هل يسعى إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية، أم إلى إطالة أمدها لتعزيز وضعه الداخلي في مواجهة أزماته القضائية والسياسية؟
إلى جانب الحسابات العسكرية والسياسية المباشرة، فإن الضربة تحمل أبعاداً إقليمية ودولية لا يمكن تجاهلها. إسرائيل أرادت أن تُظهر أنها قادرة على تنفيذ عمليات مركبة على بعد آلاف الكيلومترات، وأنها تملك اليد الطولى في المنطقة ضد خصومها، من «حماس» إلى «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني. لكنها في المقابل وضعت حليفها الأميركي في موقف حرج. ففي البداية، رُوِّج أن واشنطن كانت على علم مسبق بالعملية، بل وأيدتها، قبل أن يتراجع البيت الأبيض ويطلب من تل أبيب التوضيح بأنها عملية إسرائيلية خالصة. والأسوأ أن تسريبات إسرائيلية اتهمت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتسريب معلومات إلى قطر، مما سمح لقادة «حماس» بالنجاة، في محاولة من نتنياهو للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الشريك الأميركي.
استمرار نهج الاغتيالات
هذه الارتباكات السياسية قد تفتح الباب أمام «فاتورة» سياسية يطالب بها ترمب أو غيره من صانعي القرار الأميركيين، سواء عبر الضغط للعودة إلى المفاوضات أو عبر السعي لطمأنة الحلفاء العرب بأن واشنطن لا تؤيد المساس بعواصمهم. وفي هذا الإطار، قد تتحول العملية من ورقة قوة لإسرائيل إلى عبء سياسي على قيادتها، خصوصاً إذا أدى فشلها إلى فقدان الثقة الدولية في جدوى العمليات العسكرية كطريق لإنهاء الصراع.
تعكس «ضربة الدوحة» أزمة عميقة في الاستراتيجية الإسرائيلية: فهي من جهة استمرار لنهج الاغتيالات والضربات الاستباقية كوسيلة ردع، لكنها من جهة أخرى تهدد بإجهاض مسارات التسوية وتفاقم عزلة إسرائيل الإقليمية. والأهم أنها كشفت عن تناقض بين رغبة نتنياهو في استعراض القوة لمصالحه الداخلية، وبين الحاجة الفعلية إلى حلول سياسية توقف نزيف الدم وتفتح أفقاً جديداً للمنطقة.
