اعتراف جماعي محتمل بدولة فلسطينية: بين الرمزية السياسية والواقع المعقد

تتجه نحو عشر دول، بينها أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا، إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية مطلع الأسبوع المقبل، في خطوة ستسبق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الخطوة، التي توصف بأنها “منسقة”، تأتي بعد عقود من الجمود السياسي، ومع تصاعد الضغط على إسرائيل بفعل حرب غزة وبناء المستوطنات في الضفة الغربية.

إعلان منظمة التحرير الفلسطينية استقلال الدولة الفلسطينية عام 1988 لاقى تأييداً واسعاً من دول الجنوب العالمي، واليوم تعترف 147 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة بفلسطين. غير أن العقبة الكبرى تبقى في مجلس الأمن، حيث تملك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الذي حال دون منح فلسطين عضوية كاملة. وبالتالي، يقتصر التمثيل الحالي على صفة “مراقب دائم” من دون حق التصويت.

الحسابات الغربية: ضغط على إسرائيل وإصلاحات فلسطينية

تقول العواصم الغربية التي تستعد لاتخاذ هذه الخطوة إنها تهدف إلى الضغط على إسرائيل للحد من التصعيد العسكري في غزة ووقف التوسع الاستيطاني، مع إعادة إطلاق عملية سياسية متوقفة منذ 2014. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول زعيم غربي يعلن دعمه العلني، لكنه ربط ذلك بإصلاحات داخلية في السلطة الفلسطينية لتحسين الحوكمة والشفافية، بما يجعلها شريكاً مقبولاً لإدارة غزة بعد الحرب. أما بريطانيا، فأبقت الباب موارباً، مشيرة إلى احتمال التراجع إذا التزمت إسرائيل بمسار تفاوضي جديد.

الانقسام الإسرائيلي–الفلسطيني عقبة أساسية

على الأرض، يبقى المشهد معقداً. السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، بينما تحتفظ “حماس” بالسلطة الفعلية في غزة منذ 2007. هذا الانقسام يُضعف الموقف الفلسطيني في أي محافل دولية، ويمنح إسرائيل ذريعة إضافية للقول إن “الدولة الفلسطينية” غير قابلة للتحقق عملياً. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد مؤخراً تأكيده أن “الدولة الفلسطينية لن تقوم أبداً”، وهو ما يعكس التباعد الجذري بين الموقفين.

حدود التأثير العملي

حتى لو اعترفت مجموعة من الدول الغربية الكبرى بفلسطين، فإن ذلك لن يغير الحقائق الميدانية سريعاً. فإسرائيل ما زالت تسيطر على الحدود والمعابر، وتحكم قبضتها على التجارة والاستثمار والتنقل. كما أن غياب مطارات أو سواحل فلسطينية يجعل الأراضي الفلسطينية تعتمد كلياً على الترتيبات الإسرائيلية والأردنية. وبالتالي، يبقى الاعتراف خطوة رمزية قوية، لكنها من دون أدوات تنفيذية مباشرة على الأرض.

دلالات دبلوماسية واسعة

رغم محدودية الأثر العملي، يحمل الاعتراف المتوقع قيمة سياسية ودبلوماسية مهمة. فهو أول تحرك منسق لدول غربية كبرى بعد سنوات من تبني موقف “الانتظار حتى اتفاق سلام”، وقد يشكل ورقة ضغط جديدة على إسرائيل في الساحة الدولية. كما يمنح الفلسطينيين دفعة رمزية تعزز شرعيتهم، وقد يُستخدم لتوسيع الحضور الدبلوماسي الفلسطيني في أوروبا وأميركا الشمالية، بما يتجاوز شبكة المكاتب القنصلية الحالية في رام الله والقدس الشرقية.

خطوة رمزية بانتظار اختبار الواقع

في المحصلة، اعتراف عشر دول غربية بدولة فلسطينية لن يعني ولادة الدولة من الناحية العملية، لكنه سيرسم ملامح تحول في المزاج الدولي تجاه إسرائيل، ويكشف عن تصاعد نفاد الصبر من استمرار الاحتلال وتجميد العملية السياسية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في قدرة الفلسطينيين على إنهاء الانقسام الداخلي وتوحيد صفوفهم، إذ من دون ذلك ستظل “الدولة” أقرب إلى ورقة سياسية على طاولة الأمم المتحدة منها إلى واقع ملموس على الأرض.