اغتيال المشهداني.. الرسائل الخفية وراء استهداف مرشح تحالف «السيادة»

تمثل حادثة اغتيال صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد ومرشح تحالف «السيادة»، نقطة تحول خطيرة في المسار الانتخابي والسياسي العراقي، إذ تعيد إلى الواجهة شبح الاغتيالات السياسية الذي ظلّ يطارد العملية الديمقراطية في العراق منذ عام 2003. فالواقعة التي جاءت قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات العامة المقررة في 11 نوفمبر المقبل، لم تكن مجرد حادث أمني معزول، بل مؤشراً على هشاشة البيئة الانتخابية، واستمرار سطوة السلاح على القرار السياسي، بما يهدد مسار الانتخابات برمته ويضع الحكومة العراقية أمام اختبار غير مسبوق.

اغتيال المشهداني في منطقة الطارمية شمال بغداد، عبر عبوة لاصقة استهدفت سيارته وأدت إلى مقتله وإصابة عدد من مرافقيه، يحمل أكثر من دلالة سياسية وأمنية. فمن حيث التوقيت، جاء الهجوم في ذروة الاستعدادات الانتخابية، وفي وقت تتصاعد فيه المنافسة بين تحالفات سنية وشيعية على مناطق النفوذ، خصوصاً في حزام بغداد الذي يمثل مسرحاً حساساً للتجاذب بين القوى التقليدية والجماعات المسلحة.

صراع النفوذ بين قوى متنافسة

ومن حيث الخلفية، فإن المشهداني لم يكن شخصية هامشية، بل أحد الأصوات السنية البارزة التي تبنت خطاباً إصلاحياً يدعو إلى إنهاء هيمنة الفصائل المسلحة على الأراضي الزراعية ومشاريع الاستثمار في المناطق السنية شمال العاصمة، ما جعله في مواجهة غير معلنة مع جماعات نافذة تتقاطع مصالحها السياسية والاقتصادية في تلك المناطق.

ردود الفعل الغاضبة التي صدرت عن تحالف «السيادة» ومجموعة من القوى السنية عقب الحادثة، كشفت عن عمق الشكوك في قدرة الأجهزة الأمنية على فرض سيطرتها على المشهد الميداني. فبينما سارعت الحكومة إلى الإعلان عن فتح تحقيق عاجل وتشكيل فريق جنائي بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فإن غياب النتائج الأولية وندرة المعلومات حول الجهة المنفذة يعززان الشعور العام بأن الدولة ما تزال عاجزة عن تفكيك شبكات العنف السياسي التي تتخفى وراء ذرائع أمنية أو طائفية. ومن هنا، فإن اغتيال المشهداني لا يُنظر إليه كحادث جنائي، بل كجزء من صراع النفوذ بين قوى متنافسة تستخدم أدوات غير مشروعة لتصفية الحسابات أو ترهيب الخصوم.

مأزق الحكومة العراقية

في السياق الأوسع، يثير هذا الاغتيال مخاوف جدية من تكرار مشاهد العنف الانتخابي التي عرفها العراق في مراحل سابقة. فكلما اقترب موعد صناديق الاقتراع، تعود إلى السطح لغة التهديد والرسائل الدموية التي تستهدف إضعاف الخصوم أو بثّ الرعب في قواعدهم الشعبية. ويخشى مراقبون أن تكون الجريمة بداية لسلسلة عمليات مشابهة قد تُنفذ ضد مرشحين آخرين يمثلون تيارات معتدلة أو معارضة لوجود الفصائل المسلحة، بما يكرس مناخاً انتخابياً ملوثاً بالخوف ويقوض فرص التنافس العادل. كما أن الحادث يبعث برسالة سلبية إلى المجتمع الدولي مفادها أن الانتخابات المقبلة قد تُدار تحت تهديد السلاح، وليس في ظلّ بيئة آمنة تكفل نزاهة الاختيار الشعبي.

الحكومة العراقية، من جانبها، تواجه مأزقاً معقداً. فهي مطالبة بإثبات قدرتها على ضبط الأمن في العاصمة ومحيطها، وفي الوقت ذاته تسعى لتفادي اتهامات بالتقاعس أو التواطؤ مع جهات نافذة. وقد أظهرت تصريحات رئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية رغبة في احتواء الموقف وتأكيد الالتزام بإجراء انتخابات آمنة، لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن الخطر أكبر من مجرد «حادث فردي». فوجود فصائل مسلحة تتمتع بنفوذ سياسي وأمني يجعل من الصعب على الدولة فرض سيادتها الكاملة، خصوصاً في مناطق تُعدّ نقاط تماس بين المكونات المختلفة. ومن ثمّ فإن أي إخفاق حكومي في كشف الجناة أو تقديمهم للعدالة سيعمّق فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، ويدفع بعض القوى السياسية إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة أو حتى المطالبة بتأجيلها.

خلط الأوراق داخل التحالفات الانتخابية

على المستوى السياسي، يُتوقع أن يعيد الاغتيال خلط الأوراق داخل التحالفات الانتخابية. فالقوى السنية قد تتجه إلى تشديد خطابها ضد ما تصفه بـ«السلاح المنفلت»، فيما ستسعى القوى الشيعية المرتبطة بـ«الحشد الشعبي» إلى النأي بنفسها عن الاتهامات، مع التمسك بخطاب «مكافحة الإرهاب» في المناطق السنية. هذا الاستقطاب المتجدد قد يعيد إنتاج أجواء الانقسام الطائفي التي حاولت الحكومة الحالية تجاوزها، ويجعل من الانتخابات المقبلة ساحة لتصفية الحسابات بدلاً من أن تكون مناسبة لترسيخ المشاركة الديمقراطية.

أما الأثر الأعمق للحادثة، فيتعلق بالصورة العامة للعملية السياسية في العراق. فاغتيال مرشح سياسي بارز في وضح التحضيرات الانتخابية، يوجه ضربة قاسية لثقة المواطن العراقي في إمكانية التغيير عبر الوسائل السلمية. وحين يشعر الناخب أن التعبير عن الرأي أو الترشح قد يكلفه حياته، فإن المشاركة السياسية تتحول إلى مغامرة، لا إلى ممارسة ديمقراطية. بذلك، يصبح العنف وسيلة فعالة لتكريس الواقع القائم وإبقاء موازين القوى على حالها، وهو ما يشكل خطراً على فكرة الدولة ذاتها.

يشير الحادث إلى وجود جماعات مسلحة أو ميليشيات، تحاول تثبيت نفوذها عبر ترهيب منافسيها السياسيين واحتفاظها بمشاريع واستثمارات محلية (خاصة في ملف الأراضي شمال بغداد)؛ إذ إن المشهداني كان ناشطًا ضد تخصيص أراضٍ، ما قد يضعه في مواجهة مصالح قوية. هذا الاحتمال طرحته تقارير محلية وتحليلات سياسية، إلى جانب وجود جهات داخل أجندات سياسية تنافسية قد تسعى إلى تقليص نفوذ قوى معتدلة أو مناوئة لها عبر الإقصاء الجسدي كوسيلة للضغط. هذا ينسجم مع قراءة بعض المراقبين الذين رجّحوا “اغتيالًا سياسيًا” مرتبطًا بالمنافسات الانتخابية.

سيناريو “الاغتيال السياسي” وتأجيل الانتخابات

التنظيمات المتطرفة يبقى احتمالها قائمًا في مناطق سبق أن شهدت نشاطًا للجماعات المتطرفة، لكن مصادر محلية تشير إلى أن الطارمية باتت أكثر هدوءًا مؤخرًا، ما يجعل سيناريو “الاغتيال السياسي” احتمالًا أقوى لدى شرائح من الرأي العام المحلي، فضلا عن أن الحادثة قد ترفع احتمال وقوع حوادث مماثلة، خصوصًا إذا لم تُحقق الأجهزة نتائج سريعة أو إذا شعرت جهات مسلحة بأنها مهددة بخسارة امتيازات أو مصالح اقتصادية. وجود فاعلين خارجيين أو محليين لديهم سجل من استخدام العنف يزيد هذا الاحتمال.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أنه من غير المرجح أن تُعلَن الحكومة تعطيل الانتخابات على مستوى وطني، بسبب حادثة واحدة، لأن كلفة ذلك سياسية ودوليًا كبيرة. لكن تعطّلًا محليًا على مستوى مناطق معينة أو تأجيلًا في دوائر محددة يبقى ممكنًا إذا تدهور الوضع الأمني فيها. وحتى إن أُجريت الانتخابات، فإن الخوف والتخوّف من العنف قد يخفض الحضور الانتخابي في دوائر حساسة ويمنح نتائج أقل شرعية في نظر أطراف معينة، خصوصًا إذا اتهمت أحزاب النتائج بأنها “مزوّرة” أو “مختطفة” بممارسات العنف.

حادثة اغتيال صفاء المشهداني، تكشف هشاشة البنية الأمنية والسياسية للعراق، وتفضح التداخل الخطير بين النفوذ المسلح والمصالح الانتخابية. وإذا لم تُتخذ إجراءات جادة وحاسمة لضمان سلامة المرشحين والناخبين، فإن العملية الانتخابية برمتها قد تواجه خطر الانزلاق إلى الفوضى أو فقدان المصداقية. إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة العراقية اليوم لا يكمن فقط في القبض على الجناة، بل في استعادة هيبة الدولة، وإعادة الاعتبار لمبدأ أن السياسة يجب أن تُمارس بالكلمة والبرنامج، لا بالعبوة اللاصقة والرسائل الدموية.