أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن “قلق بالغ” إزاء التصعيد المتزايد من جانب جماعة الحوثي في البحر الأحمر، في أعقاب الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية “إيترنيتي سي” في الثامن من يوليو/تموز الجاري، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط أنباء عن استمرار فقدان عدد من أفراد الطاقم.
وفي بيان رسمي أصدره مكتبه واطلع عليه موقع “الصحوة نت”، أكد غروندبرغ أن هذه الهجمات تمثّل انتهاكًا صريحًا للقانون البحري الدولي، وتشكل خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2722 الصادر هذا العام، والذي يدعو إلى حماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر ويؤكد على ضرورة ضبط النفس ووقف الاعتداءات على السفن التجارية.
ووفق البيان، فإن الهجوم الأخير لا يقتصر أثره على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، بل يهدد أيضاً بتوسيع دائرة التوترات في المنطقة، ويعرض الملاحة الدولية والمصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، كما ينذر بوقوع كارثة بيئية في حال استهداف سفن تحمل مواد خطرة أو نفطية.
ودعا المبعوث الأممي جماعة الحوثي إلى “التوقف الفوري عن هذه الهجمات”، مطالباً بالالتزام الكامل بالاتفاقات المبرمة، خصوصًا تلك التي جرت بوساطة الولايات المتحدة، لضمان أمن الممرات البحرية في البحر الأحمر. كما شدد على ضرورة “البناء على التفاهمات القائمة بدلاً من تقويضها”، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تعيق جهود التهدئة في اليمن والمنطقة.
ويأتي التصعيد الأخير بعد شهور من التوتر المتصاعد في البحر الأحمر، والذي شهد سلسلة من الهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية وأخرى مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، ضمن ما تقول جماعة الحوثي إنه رد على الحرب في غزة، بينما تعتبره الأمم المتحدة والدول الغربية تصعيداً خطيراً يمسّ بأمن الملاحة العالمية.
وفي ظل هشاشة الوضع الأمني في اليمن، وانعدام أي تقدم ملموس في المسار السياسي، تزداد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد البحري إلى نسف فرص التهدئة وإعادة إحياء المفاوضات، خاصة في ظل ارتباط أمن البحر الأحمر بأمن الإقليم الأوسع، بما في ذلك مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية لتجارة النفط والسلع في العالم.
وتُعد الحادثة التي أودت بسفينة “إيترنيتي سي” هي الأولى التي تُسجّل فيها خسائر بشرية بهذا الحجم نتيجة هجمات الحوثيين البحرية، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تغير قواعد الاشتباك، وانزلاق الوضع إلى مرحلة أكثر خطورة، قد تستدعي رداً إقليمياً أو دولياً واسع النطاق.
ومع استمرار الغموض بشأن مصير بعض أفراد طاقم السفينة، دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم، مع التأكيد على أهمية تحييد المسارات التجارية والإنسانية عن الصراعات المسلحة.
