الأمم المتحدة ترصد تمويلاً عاجلاً لمواجهة حرائق اللاذقية وتدعو لتدخل دولي سريع

أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، عن تخصيص مبلغ 625 ألف دولار من “صندوق سوريا الإنساني” لدعم الاستجابة الطارئة للمتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت محافظة اللاذقية خلال الأيام الماضية. المبلغ الذي وُصف بأنه خطوة أولى في الاستجابة، يأتي في ظل تحذيرات متزايدة من خروج الوضع عن السيطرة، وسط مطالبات عاجلة بتدخل دولي موسّع لمساندة الجهود المحلية المتواضعة.

الحرائق التي اندلعت في المناطق الجبلية والغابات المحيطة بمدينة اللاذقية، تسببت بخسائر واسعة في الممتلكات والغابات والغطاء النباتي، وأجبرت عشرات العائلات على النزوح نحو مناطق أكثر أماناً. وفي بيان رسمي صدر اليوم الجمعة عن مكتب المنسق الأممي، قال عبد المولى إن “حرائق الغابات خلّفت عواقب كارثية على المجتمعات المحلية، ما تطلّب استجابة فورية”، مضيفاً: “نحن متضامنون مع الشعب السوري في هذه الحالة الطارئة، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم شركائنا على الأرض لتلبية احتياجات المتضررين”.

تصريحات المسؤول الأممي عكست حجم القلق المتزايد داخل منظومة الأمم المتحدة حيال تصاعد الكوارث البيئية في سوريا، التي تواجه أساسًا هشاشة مزمنة في البنى التحتية والخدمات، نتيجة أكثر من عقد من النزاع. عبد المولى أطلق مناشدة صريحة للجهات المانحة الدولية، دعاها فيها إلى تقديم “دعم عاجل وفوري”، مؤكداً أن ما يحدث “يبدو أنه خرج بالفعل عن نطاق السيطرة”، مشددًا على أن “التمويل المرن وفي الوقت المناسب يمكن أن يصنع الفرق بين الحياة والموت في لحظات الأزمات الكبرى”.

ورغم شُحّ الموارد، أشار عبد المولى إلى أن فرق الأمم المتحدة، بالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين، تعمل على تنسيق الجهود الاستجابة وتقييم الاحتياجات على الأرض بشكل يومي، مضيفًا أن المنظمة الدولية على استعداد لحشد موارد إضافية في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

البيان الأممي يأتي بينما تتصاعد الانتقادات لضعف الإمكانيات المحلية في مكافحة الحرائق، في ظل غياب طائرات الإطفاء المتخصصة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب التضاريس المعقدة ونقص المعدات. كما تثار مخاوف من تفاقم الكارثة إذا ما استمرت درجات الحرارة المرتفعة وسرعة الرياح، في وقت لا تملك فيه السلطات السورية سوى وسائل محدودة للسيطرة على النيران.

حرائق اللاذقية، التي تُعد من بين الأسوأ منذ أعوام، تعيد إلى الواجهة الحاجة إلى بناء منظومة إدارة كوارث متكاملة في سوريا، لا تعتمد فقط على ردّات الفعل، بل على جاهزية استباقية تدمج الموارد الدولية والمحلية ضمن خطة شاملة، خاصة في المناطق التي تتكرر فيها الكوارث الموسمية.

وبينما تنتظر المناطق المتضررة تدخلاً فاعلاً يُنقذ ما يمكن إنقاذه من غاباتها وبيئتها وسكانها، يبقى الرهان على استجابة دولية سريعة يمكن أن تترجم النداءات الأممية إلى خطوات ملموسة على الأرض.