الاستيطان يغدي العنف ويمنع أي فرصة للسلام

في كل مرة تعلن فيها إسرائيل عن مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية، أو تقر إنشاء بؤر استيطانية جديدة، أو تهدم منازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتكرر الخبر نفسه، وتتكرر معه ردود الفعل ذاتها. لكن المشكلة الحقيقية لم تعد في عدد الدونمات المصادرة أو المنازل المهدمة، بل في أن هذه الوقائع لم تعد استثناءً في مسار الصراع، وإنما أصبحت سياسة مستمرة تعيد تشكيل الجغرافيا عامًا بعد عام.

فالاستيلاء مؤخرًا على نحو 500 دونم من الأراضي الفلسطينية، وإقامة ثماني بؤر استيطانية جديدة، إلى جانب استمرار هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مناطق مثل نعلين وعرابة، وسلوان وبيت حنينا وجبل المكبر في القدس، ليست أحداثًا منفصلة، بل حلقات جديدة في مسار بدأ منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، واستمر بوتيرة متصاعدة حتى اليوم.

كان من المفترض أن يقود اتفاق أوسلو إلى تسوية سياسية خلال سنوات قليلة، وأن يكون تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) ترتيبًا انتقاليًا ينتهي بقيام دولة فلسطينية مستقلة. إلا أن ما كان مؤقتًا أصبح واقعًا دائمًا. فالمنطقة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتحولت مع مرور الوقت إلى الساحة الرئيسية للتوسع الاستيطاني، بينما تقلصت تدريجيًا قدرة الفلسطينيين على البناء أو الاستثمار أو حتى البقاء في أجزاء واسعة منها.

وهنا تكمن المفارقة التي يصعب تجاهلها، فالعالم لا يزال يتمسك، نظريًا، بحل الدولتين بوصفه الإطار الأكثر واقعية لإنهاء الصراع، بينما تتغير الأرض التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية بصورة متسارعة. فالدولة ليست مجرد إعلان سياسي، وإنما مساحة جغرافية متصلة وقابلة للحياة. وعندما تتحول هذه المساحة إلى جزر متناثرة تفصل بينها المستوطنات والطرق الالتفافية والمناطق العسكرية، يصبح الحديث عن إقامة دولة متماسكة أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت.

إسرائيل تتحجج بأن توسيع المستوطنات وإجراءاتها في الضفة الغربية يرتبطان باعتبارات أمنية وقانونية، فيما ترى الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تخالف القانون الدولي. وبين هذين الموقفين، تستمر الوقائع على الأرض في التغير بوتيرة متسارعة.

وربما لا تكمن المشكلة الأساسية في الجدل القانوني نفسه، بل في أثر الزمن. فكل توسع استيطاني جديد، وكل أرض تُصادر، يفرض واقعًا مختلفًا عن ذلك الذي كانت تستند إليه المبادرات السياسية قبل سنوات. وعندما يحين وقت أي مفاوضات مستقبلية، فإنها لن تبدأ من الخرائط التي عرفها الجميع، بل من الوقائع التي أصبحت قائمة بالفعل.

ولهذا، فإن السؤال لم يعد يقتصر على شرعية الاستيطان من عدمها، بل يمتد إلى مستقبل أي تسوية سياسية. فإذا استمر تغيير الجغرافيا بهذه الوتيرة، فإلى أي مدى سيظل حل الدولتين قابلًا للتطبيق على أرض الواقع؟

فالفلسطيني الذي يشاهد أرضًا تُصادر أو منزلًا يُهدم يفقد تدريجيًا ثقته بأن العملية السياسية قادرة على حماية حقوقه، بينما يرى كثير من الإسرائيليين في استمرار التوسع الاستيطاني دليلًا على أن فرض الوقائع على الأرض يحقق نتائج ملموسة مع مرور الزمن. وبين هذين الشعورين تتراجع مساحة الثقة، وتضعف فرص التسوية، ويصبح الخطاب الأكثر تشددًا أكثر قدرة على جذب التأييد من دعوات الحلول الوسط.

كما أن الواقع الميداني يخلق دائرة يصعب كسرها. فكل توسع استيطاني يولد مزيدًا من الاحتقان الفلسطيني، يعقبه تصاعد في التوتر والمواجهات، ثم مزيد من الإجراءات الأمنية، قبل أن تعود دورة التوسع من جديد. وهي معادلة أثبتت العقود الماضية أنها لم تحقق استقرارًا دائمًا، ولم تقرب أيًا من الطرفين من سلام مستدام.

وربما لهذا السبب تحديدًا، لم يعد السؤال الفلسطيني اليوم متعلقًا فقط بكيفية مقاومة الاستيطان، بل بكيفية انتزاع الشرعية الدولية لمواجهة نتائجه. فحين يصبح ميزان القوة مختلًا إلى هذا الحد، تتراجع فاعلية الأدوات التقليدية، بينما تزداد أهمية المعركة القانونية والدبلوماسية. توثيق الانتهاكات، وملاحقة المسؤولين عنها أمام الهيئات القضائية الدولية، واستثمار قرارات الأمم المتحدة، وحشد الرأي العام العالمي، ودعم صمود الفلسطينيين في المناطق المهددة بالمصادرة… كلها لم تعد مجرد خيارات موازية، بل قد تكون المسار الوحيد القادر على إبطاء سياسة فرض الأمر الواقع.

ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل المجتمع الدولي اليوم ليس عدد الدونمات التي صودرت هذا الشهر، ولا عدد المنازل التي هُدمت هذا الأسبوع، بل سؤال أكثر جوهرية: إذا استمر تغيير الجغرافيا بهذه الوتيرة، فما الذي سيبقى أصلًا من الفكرة التي قام عليها حل الدولتين؟