من خلال متابعة الاوضاع الاقتصادية والنشاطات والفعاليات يلحظ اهتماما استثنائيا , سلبا وايجابا , وعينا على المشاريع الاقتصادية العراقية ,اذ هناك رغبة دولية في تطوير وتنمية الاستثمارات في البلد لما تدره من موارد , ومن جانب اخر توجد تحفظات على البيئة الاستثمارية والاداء تصل الى حد الانسحاب من العمل في السوق الوطنية , مثلما حدث في القطاع النفطي ومشروع البتروكيماويات وغيرها .
الشركات الأجنبية تبحث عن المناخ الملائم لاستثماراتها حسب القاعدة المعروفة أن الرأس مال جبان ويبحث عن الامان عندما يوظف في أي بلد , وللأسف رغم التقدم في بعض المناحي الذي تحقق في العراق ولكنه غير كاف , فما تزال هناك تحديات ومعرقلات على الصعد التشريعية والامنية والاستقرار السياسي ونظم العمل والاحتياجات الفنية وتنفيذ الالتزامات التي تأخذها على عاتقها المؤسسات العراقية , وبالتالي يدفع هذا وغيره الى تلكؤ الشركات في التنفيذ على الصعيدين المحلي والاجنبي والتجاوز على ما ورد في العقود ,وتحميل الاقتصاد الوطني خسائر باهظة لا مبرر لها والتشجيع على ممارسة الفساد .
ولا تتمكن الحكومة من توظيف حجم التجارة والمقاولات مع الدول في خدمة السياسات الوطنية , بل ان العلاقات الاقتصادية تحولت من سلاح ضغط بيد حكومتنا يوجه للأخرين للاستجابة للمصالح العراقية والتعاون المتكافئ الى وسيلة ضغط ضدها وغمط حقوقنا واستنزاف ثرواتنا من دون عمل سريع لتطوير قدراتنا وبناء شركات حقيقية , فعلى سبيل المثال بلغت حجم المقاولات التركية في العراق منذ عام 1972 لغاية العام الحالي أكثر من 34 مليار دولار.
وترغب تركيا بتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنوياً, وأهم الصادرات هي المواد الغذائية والملابس والأثاث والسجّاد، ومن ثم التكنولوجيا والآلات ومواد البناء.. وهي كلها صناعات يمكن اعادة انشائها في بلادنا وربط نمو حجم التجارة والمقاولات وتوسعهما مع حل المشكلات الاخرى كالمياه واحترام السيادة الوطنية واخلاء القواعد التركية من والاراضي العراقية , بل تصرح علنا انه ستجتاح الحدود وتتوغل الى مديات اكثر مما هو واقع الان , حتى التلويح بالاقتصاد والبحث عن بدائل غير مطروحة .. وليس الحال بأفضل منه مع الجارة ايران , ربما يزيد عنه انها تفرض وترسم وتملي علنا ما تريد من خلال القوى المتنفذة الموالية لها وتنهج سياسات على حساب تعزيز الاستقلال الوطني ..
السوق العراقية ارض بكر وناشئة وتستوعب حركة استثمارية ناشطة وفعالة تسهم في نمو اقتصادات البلدان الاخرى بشكل مؤثر ولا غنى لها عنها , ومن هنا ان يكون هذا الامر في غاية الاهمية والضرورة في العمل على اساس مبدأ المنافع المشتركة للمتعاملين مع العراق والجوار لإرساء علاقات متينة لصالح شعوب المنطقة وتكامل تلبية حاجاتها وتحقيق الاستقرار .
