بعد مرور خمس سنوات على تحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حقيقة واقعة، لم يتمكن حتى أشد أنصاره حماسة من طرح أي ميزة واحدة ناجمة عن هذا القرار.
لا يزال الجدل محتدماً حول المدى الدقيق للعواقب السلبية لهذا الطلاق، بين أولئك الذين يزعمون أنه العامل الأساسي في تفسير الانحدار الحالي للاقتصاد البريطاني وأولئك الذين يزعمون أن لا شيء كان كارثياً كما تنبأت بعض التقارير. .
ولكن لا يمكن إنكار أن الحواجز الناجمة عن الوضع الجديد ألحقت أضرارا كبيرة بالعلاقات التجارية بين الجزيرة والقارة. وقد عانت الصادرات والواردات من السلع ــ أكثر من الخدمات التي صمدت في وجه الضغوط بشكل أفضل ــ من انخفاض كبير.
اقرأ أيضا.. الحرب على المهاجرين ستزداد ضراوة
لقد أدى انتهاء حرية تنقل الأشخاص إلى حدوث تحول غير متوقع في سوق العمل البريطانية، حتى الوظائف في قطاع الضيافة والرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل التي كان يشغلها في السابق عمال من الاتحاد الأوروبي يشغلها الآن مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي من آسيا وأفريقيا.
في حين وعد أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بفرض السيطرة على الحدود، فقد شهدت السنوات الأخيرة أعدادًا قياسية من المهاجرين الجدد ، مما يدل على التأثير المعاكس. وفي عام 2024، وصل عددهم إلى ما يقرب من مليون شخص.
لقد وعد الأشخاص الذين يقفون وراء الشرخ الأكثر إيلاما في المجتمع البريطاني هذا القرن بعهد جديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف مناطق العالم للتعويض عن خسارة السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. ولعل أكثر هذه الأمور قيمة هو التوصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة. ولكن واشنطن لم تظهر قط أدنى اهتمام بهذه التطلعات.
على العكس من ذلك تماما، أرسلت حكومة “جو بايدن” إشارات مستمرة حول عدم موافقتها على قرار المملكة المتحدة بقطع العلاقات مع أوروبا.
ومن عجيب المفارقات أن الظهور الثاني لدونالد ترامب على الساحة الجيوسياسية أدى إلى إحياء الجدل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إن التهديد الحقيقي بحرب تجارية من جانب الولايات المتحدة يترك المملكة المتحدة في منطقة لا يسيطر عليها أحد.
وهناك أصوات كثيرة تدعو رئيس الوزراء كير ستارمر إلى بذل المزيد من الجهود لاستعادة العلاقات المتوترة مع بروكسل والسعي إلى اللجوء إلى مظلة الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يشارك “ستارمر” في اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي يوم الاثنين، والذي سيناقش قضايا الأمن والدفاع. وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس وزراء بريطاني منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب أحدث استطلاع للرأي، يعتقد 55% من البريطانيين الآن أن القرار كان خطأ ، ويدعون إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على ستارمر أن يتخلى عن الغموض والازدواجية في التعامل في الأشهر الأخيرة، والتي صممت لتجنب تخويف الناخبين من حزب العمال الذين أغواهم الشعبوية القومية، وأن يعلن بوضوح الخطوات التي سيتخذها للبدء في إصلاح هذا الخطأ التاريخي.
