دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، بعدما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإطلاق عملية جديدة تحمل اسم «الحرية بلس»، في إشارة إلى احتمال استئناف وتوسيع عمليات حماية الملاحة البحرية في الخليج، وذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحتها واشنطن لطهران لتقديم رد «جدي» بشأن خفض التصعيد.
ويعكس هذا التطور حجم القلق الأميركي من استمرار التوتر في واحد من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، والذي تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط والطاقة العالمية.
وجاءت تصريحات ترمب وسط تحركات عسكرية مكثفة في المنطقة، بعد عبور حاملة الطائرات الأميركية «جورج إتش دبليو بوش» بحر العرب باتجاه مضيق هرمز، في رسالة واضحة بأن واشنطن مستعدة للانتقال من سياسة الضغط السياسي إلى استعراض القوة البحرية إذا اقتضت الظروف ذلك.
وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد المخاوف الدولية من أي اضطراب قد يهدد حركة الملاحة أو يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط العالمية.
طهران تشكك في نوايا واشنطن
في المقابل، تعاملت إيران بحذر وتشكيك مع التصريحات الأميركية، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا ترى في التحركات الأميركية محاولة حقيقية للدبلوماسية، بل تعتبرها «غطاءً للضغط العسكري».
وأشار إلى أن واشنطن تستخدم سياسة العصا والجزرة، عبر الجمع بين التهديد العسكري والرسائل السياسية، بهدف دفع طهران لتقديم تنازلات تتعلق بملفها النووي ونفوذها الإقليمي.
وترى طهران أن أي تصعيد أميركي في الخليج لن يمر دون رد، خصوصاً أن إيران تعتبر مضيق هرمز جزءاً من أمنها القومي والاستراتيجي، كما أن المؤسسة العسكرية الإيرانية كثفت خلال الأيام الماضية مناوراتها وتحركاتها البحرية، في رسالة تؤكد استعدادها للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.
بريطانيا تدفع بالمدمرة «دراغون» إلى الخليج
وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت بريطانيا تعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر إرسال المدمرة «دراغون» إلى الخليج، بهدف حماية خطوط الملاحة الدولية وتأمين السفن التجارية العابرة للمضيق.
ويعكس القرار البريطاني حجم القلق الأوروبي من احتمال تعرض إمدادات الطاقة العالمية لأي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماد العديد من الدول الأوروبية على نفط الخليج.
وتأتي الخطوة البريطانية ضمن تحركات غربية أوسع لإعادة ترتيب الانتشار البحري في المنطقة، مع تنامي المخاوف من تعرض السفن التجارية لهجمات أو احتكاكات عسكرية قد تؤدي إلى انفجار الوضع بشكل يصعب احتواؤه لاحقاً.
كما تسعى لندن إلى تأكيد التزامها بأمن الملاحة الدولية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات الغربية بسبب تداعيات أي أزمة نفطية جديدة على الاقتصاد العالمي.
ألمانيا تدخل على خط الأزمة النووية
وفي برلين، شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على أن الهدف المشترك لأوروبا والولايات المتحدة يتمثل في إنهاء التصعيد ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن أي تسوية سياسية يجب أن تضمن رقابة صارمة على البرنامج النووي الإيراني.
ويكشف الموقف الألماني عن مخاوف أوروبية متزايدة من انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، خاصة أن العواصم الأوروبية تدرك أن أي مواجهة عسكرية مباشرة في الخليج قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من الأزمات الاقتصادية والأمنية، بدءاً من اضطراب أسواق الطاقة وصولاً إلى موجات هجرة وتوترات إقليمية واسعة.
كما ترى برلين أن استمرار التصعيد قد يقوض الجهود الأوروبية التي سعت خلال السنوات الماضية إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحاً مع طهران، رغم تعثر الاتفاق النووي وتبادل العقوبات بين إيران والولايات المتحدة.
إسرائيل تضغط لتقصير أمد المفاوضات
وفي تل أبيب، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الإدارة الأميركية بضرورة عدم إطالة أمد المفاوضات مع إيران، معتبراً أن أي اتفاق لا يؤدي بشكل كامل إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني لن يكون كافياً لضمان الأمن الإقليمي.
ويعكس هذا الموقف استمرار التباين بين إسرائيل وبعض القوى الغربية بشأن طبيعة التعامل مع إيران، حيث ترى تل أبيب أن الضغوط العسكرية والاقتصادية يجب أن تستمر بأقصى درجاتها، بينما لا تزال بعض العواصم الغربية تراهن على إمكانية الوصول إلى تفاهمات سياسية تمنع الانفجار الكبير في المنطقة.
كما تخشى إسرائيل من أن تستغل إيران أي مفاوضات طويلة لكسب الوقت وتعزيز قدراتها النووية والعسكرية، وهو ما يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى ممارسة ضغوط متواصلة على واشنطن لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً.
الأمم المتحدة تحذر من انفجار إقليمي
من جانبها، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة، مؤكدة أن أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة يمثلان أولوية عالمية لا تحتمل المزيد من التصعيد.
وحذرت المنظمة الدولية من أن أي صدام عسكري في مضيق هرمز ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط، نظراً للأهمية الحيوية للمضيق في حركة التجارة العالمية.
كما أعربت عن قلقها من تزايد التحركات العسكرية المتبادلة، والتي قد تؤدي إلى خطأ ميداني أو احتكاك مباشر يشعل مواجهة واسعة النطاق.
جلسة برلمانية إيرانية استثنائية
وفي تطور لافت داخل إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان سيتجه إلى عقد جلسة بكامل هيئته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» للمرة الأولى، وذلك لأسباب أمنية مرتبطة بالتطورات الراهنة.
ويعكس هذا القرار حجم التوتر الداخلي الذي تعيشه طهران، خاصة مع تصاعد المخاوف من أي تطورات أمنية أو هجمات محتملة قد تستهدف منشآت أو شخصيات حساسة.
كما يشير إلى أن القيادة الإيرانية تتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة شديدة الحساسية تتطلب إجراءات استثنائية على المستويين السياسي والأمني.
هرمز.. شريان العالم المهدد
ويظل مضيق هرمز أحد أكثر النقاط الجيوسياسية حساسية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي توتر فيه قادراً على إحداث ارتباك واسع في الأسواق الدولية. ولهذا تتابع القوى الكبرى التطورات هناك بحذر شديد، وسط محاولات لمنع تحول الأزمة إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
ويرى مراقبون أن التصعيد الحالي لا يقتصر على الملف النووي الإيراني فقط، بل يرتبط أيضاً بصراع النفوذ في الشرق الأوسط، وبمحاولات كل طرف فرض معادلات جديدة في المنطقة. وبينما تواصل واشنطن سياسة الضغوط، تبدو طهران مصممة على عدم تقديم تنازلات مجانية، ما يجعل المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة خلال الأيام المقبلة.
هل تقترب المنطقة من لحظة الحسم؟
ومع تزايد التحركات العسكرية والتصريحات المتبادلة، تتصاعد التساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تسوية دبلوماسية جديدة، أم أنها تقترب من مواجهة قد تكون الأخطر منذ سنوات، فكل الأطراف ترفع سقف الرسائل السياسية والعسكرية، بينما تبقى الحسابات المعقدة للمصالح الدولية والإقليمية العامل الأكثر تأثيراً في تحديد مسار الأزمة.
وفي ظل هذا المشهد المتشابك، يبدو أن مضيق هرمز عاد مجدداً إلى قلب التوتر العالمي خاصة مع قرب إطلاق الحرية بلس، ليصبح اختباراً حقيقياً لقدرة القوى الدولية على احتواء الصراع قبل انفجاره.
