وسط احتجاجات متصاعدة في جنوب سوريا، طالب سكان محافظة السويداء بإجراء تحقيق دولي مستقل، ورفضوا اللجنة التي شكلتها الحكومة السورية، متهمين السلطات بفرض حصار خانق على المحافظة وتقييد حركة المدنيين.
تصاعد الغضب الشعبي: مظاهرات ضد «الحصار»
شهدت محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، مظاهرات حاشدة، حيث رفع المتظاهرون لافتات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وجاء في بعضها: “ارفعوا الحصار عن الأطفال”، و”افتحوا ممراً إنسانياً مع الأردن”.
اللافتات، التي حملها ناشطون من مختلف الأعمار، تعكس حجم الغضب والضيق الذي يعيشه السكان منذ أسابيع، وسط اتهامات متكررة للحكومة السورية بفرض قيود خانقة على المحافظة، ونشر القوات الأمنية والعسكرية في عدة مناطق منها.
رفض للجنة تحقيق حكومية
الخميس الماضي، أعلنت دمشق عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتكون من سبعة أعضاء، بينهم أربعة قضاة، ومحاميان، وضابط برتبة عميد، مكلفة بإعداد تقرير نهائي خلال ثلاثة أشهر.
لكن المحتجين أعربوا عن رفضهم الكامل لهذه اللجنة، معتبرين أنها غير مستقلة وتفتقر للمصداقية، ودعوا بدلاً من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة تشرف عليها الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية معترف بها دوليًا.
اتهامات متبادلة: «حصار» أم «مجموعات خارجة عن القانون»؟
يتهم السكان السلطات السورية بفرض حصار فعلي على السويداء من خلال نقاط تفتيش مشددة، وإغلاق بعض الطرق الحيوية، مما تسبب في نقص الإمدادات وعرقلة حركة الأفراد والبضائع، بل ووصل الأمر إلى الحديث عن منع إدخال المواد الأساسية.
في المقابل، تنفي الحكومة السورية فرض أي حصار على المحافظة، وتتهم ما تصفها بـ«مجموعات خارجة عن القانون» بالمسؤولية عن التوتر الأمني، وتقول إن وجود القوات يهدف إلى «حماية المدنيين وضبط الأمن».
قافلة مساعدات رسمية.. ومواقف متباينة
في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، أرسلت الحكومة السورية قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
لكن ناشطين اعتبروا أن القافلة لا تُعالج جوهر المشكلة، مؤكدين أن الحصار المفروض والانتشار العسكري هما السبب الحقيقي وراء الأزمة، وليس مجرد نقص في المواد الغذائية.
وقال أحد المحتجين: «نحن لا نحتاج فقط إلى مساعدات غذائية، نحن نطالب بحقنا في الحياة، في التنقل، في الكرامة، وفي العدالة».
دعوات لسحب القوات الحكومية
وتصاعدت في الأيام الأخيرة أصوات تطالب بسحب القوات الحكومية المنتشرة داخل السويداء، معتبرين وجودها غير مبرر ويزيد من حالة التوتر والاحتقان.
وتخشى بعض القوى المدنية أن يؤدي استمرار هذا التوتر إلى تفجر الأوضاع في المحافظة، خاصة في ظل غياب أي حوار سياسي حقيقي، واستمرار الحكومة في تجاهل المطالب الأساسية للسكان.
وفي مشهد غير معتاد، وجه المحتجون نداءات مباشرة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مطالبينهم بالتدخل لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية، ومراقبة الوضع الأمني داخل المحافظة.
وقال بيان صادر عن مجموعة من النشطاء: «نحمّل السلطات السورية مسؤولية ما يحدث في السويداء، وندعو لتحقيق دولي يضمن العدالة، ويكشف حقيقة ما جرى من انتهاكات».
هل تتحرك دمشق.. أم يصعد الشارع؟
أمام هذا التصعيد الشعبي، يبدو أن دمشق أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لمطالب السكان وفتح حوار حقيقي مدعوم برقابة دولية، أو الإصرار على الحلول الأمنية، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع وامتداد التوتر إلى مناطق أخرى.
وفي ظل غياب أفق سياسي واضح، وتحرك الشارع بوتيرة متصاعدة، تبقى السويداء على فوهة بركان… والانفجار الشعبي قد يكون أقرب مما يتصور كثيرون.
