السيادة المفقودة.. كيف تحولت إسرائيل إلى تابع في ملف غزة؟

تعيش إسرائيل واحدة من أكثر لحظاتها السياسية حساسية منذ سنوات، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية وأميركية عن حجم التبعية المتزايدة لتل أبيب لقرارات البيت الأبيض بشأن أي تحرك عسكري داخل قطاع غزة، فبينما كانت إسرائيل في الماضي تتفاخر بـ”استقلالية قرارها العسكري”، باتت اليوم تنتظر الضوء الأخضر الأميركي قبل أي خطوة ميدانية، مهما كانت محدودة.

أحداث رفح الأخيرة وقرار إسرائيل

تقرير صحيفة “معاريف” العبرية كان بمثابة القنبلة التي فجّرت النقاش في الداخل الإسرائيلي، إذ أكدت أن الجيش تباطأ في الرد على أحداث رفح الأخيرة بسبب رفض القيادة السياسية تنفيذ خطط الهجوم دون موافقة واشنطن.

وذكرت الصحيفة أن الخطة الأصلية كانت تشمل مشاركة نحو مئة طائرة مقاتلة لإسقاط قنابل حارقة على غزة، لكن تلك العملية جُمّدت بالكامل خشية إغضاب البيت الأبيض.

منذ ذلك الحين، تصاعد الجدل داخل الدوائر الأمنية والعسكرية حول “من يملك القرار الحقيقي في الحرب والسلم”، إذ يرى كثير من المحللين أن ما يجري ليس مجرد تنسيق استراتيجي بين حليفين، بل وصاية أميركية كاملة على مسار الصراع، وذهبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” لأبعد من ذلك، حين وصفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها “صاحبة القرار الأعلى في إدارة الصراع”، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تنفيذ أي عملية في غزة أو رفح دون موافقة أميركية مكتوبة أو شفهية.

وبحسب الصحيفة، فإن واشنطن تفرض ما وصفته بـ”الانضباط الميداني الصارم” على كل الأطراف، بما يشمل حركة حماس، عبر التنسيق مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، ما يجعل المشهد العسكري في القطاع تحت رقابة أميركية شاملة.

غضب داخل المؤسسة الأمنية

في المقابل، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن حالة من الغضب داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب قرار الحكومة استئناف المساعدات الإنسانية لغزة، وهو القرار الذي جاء – وفقاً لمصادرها – بناءً على طلب مباشر من واشنطن، وهذه الواقعة زادت من شعور القيادات الأمنية بأن القرار السياسي في تل أبيب أصبح خاضعاً بالكامل للإملاءات الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين الأمنيين قوله إن “أي قرار يتعارض مع رغبات واشنطن يتم إلغاؤه فوراً”، مؤكداً أن الجيش فقد القدرة على اتخاذ قرارات سيادية تخص عملياته داخل القطاع، وأثار هذا التحول قلقاً عميقاً داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، التي باتت ترى أن الدولة فقدت استقلالها في أهم ملفاتها الأمنية، بينما يتحوّل الجيش إلى أداة منفذة لتوجيهات خارجية.

ويرى بعض المحللين أن السبب الرئيس وراء هذه التبعية يعود إلى طبيعة التحالف الاستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن، والذي يعتمد على المساعدات العسكرية الأميركية الضخمة التي تبلغ سنوياً نحو 3.8 مليار دولار، ما يجعل أي تمرد على الموقف الأميركي شبه مستحيل، لكن آخرين يرون أن واشنطن لا تمارس ضغوطاً مجانية، بل تستغل الأزمة لضبط إيقاع الصراع بما يتوافق مع مصالحها في الشرق الأوسط، إذ تريد الحفاظ على الهدوء في غزة لتجنب انفجار جديد يهدد مصالحها وحلفاءها في المنطقة.

من جانبه، قال الكاتب الإسرائيلي “يوآف ليمور” في مقالة مطولة إن “الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بدور الوسيط، بل أصبحت تدير الميدان بشكل مباشر”، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يوافق على كل غارة أو يرفضها بناءً على اعتبارات سياسية أكثر من كونها عسكرية، وأضاف أن “إسرائيل أصبحت دولة ذات جيش قوي لكن مقيد، لأن القوة الميدانية لم تعد كافية ما لم يُمنح الإذن السياسي من واشنطن”، في إشارة إلى أن مفهوم السيادة العسكرية يتآكل تدريجياً.

وهذا التوجه ينسجم مع رؤية واشنطن الجديدة لإدارة الصراعات في المنطقة، والتي تقوم على منع أي تصعيد كبير قد يورّطها في مواجهات غير مرغوبة. لذا فهي تفرض “هدوءاً قسرياً” على الطرفين، تحت شعار الحفاظ على وقف إطلاق النار.

تدخلات ترامب ومصير الهدنة

في هذا السياق، قال ترامب في تصريحات صحفية إن “الهدنة ما زالت صامدة”، مشيراً إلى أن “حماس لم تكن متورطة في الخروقات الأخيرة”، وهو ما اعتبره المراقبون تدخلاً مباشراً في تحديد من المخطئ ومن الملتزم داخل غزة.

ويرى مراقبون أن تلك التصريحات تُظهر بوضوح كيف أن إدارة ترامب تمسك بالخيوط من الطرفين، فهي التي تحدد متى يُستأنف القصف ومتى يُعلن وقف النار، لتتحول إسرائيل من فاعل إلى منفذ، أما داخل إسرائيل، فقد برزت أصوات معارضة داخل الائتلاف الحاكم تطالب بإعادة النظر في “الاعتماد المفرط” على واشنطن، معتبرة أن ذلك يضرّ بالردع الإسرائيلي ويضعف هيبة الجيش أمام خصومه.

عضو الكنيست السابق موشيه يعلون، قال إن “تسليم القرار للبيت الأبيض يخلق سابقة خطيرة”، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تعد قادرة على الرد حتى على هجمات محدودة من غزة دون إذن خارجي، وهو ما يضعف قدرة الردع بشكل غير مسبوق.

اختبار حدود الصبر الأميركي والإسرائيلي

من جهة أخرى، حذر محللون من أن استمرار هذا النمط قد يدفع فصائل فلسطينية إلى اختبار حدود الصبر الأميركي والإسرائيلي معاً، باعتبار أن واشنطن لن تسمح بانهيار الهدنة لكنها أيضاً لن تساند إسرائيل في كل تحرك.

ويؤكد خبراء أن هذه المعادلة تُبقي إسرائيل في “منطقة رمادية” لا حرب فيها ولا سلام، لكنها تضمن للولايات المتحدة السيطرة الكاملة على مفاصل الأزمة، فيما يرى آخرون أن إسرائيل، رغم امتعاضها، لا تستطيع المجازفة بفك ارتباطها بواشنطن، لأن ذلك يعني خسارة الغطاء السياسي في مجلس الأمن والدعم العسكري والاقتصادي الهائل الذي تعتمد عليه منذ عقود، غير أن أصواتاً داخل مراكز الأبحاث الإسرائيلية بدأت تدعو إلى ما تسميه “استعادة السيادة التدريجية”، عبر تقليص الاعتماد على الإمدادات الأميركية وتوسيع دائرة القرار داخل الحكومة.

وبينما تستمر الولايات المتحدة في ضبط إيقاع المواجهة في غزة بما يضمن مصالحها الإقليمية، يبقى السؤال مطروحاً داخل إسرائيل: هل ما زالت دولة ذات قرار مستقل، أم أصبحت تابعاً استراتيجياً في واحدة من أكثر ملفات الشرق الأوسط تعقيداً؟

القيود الأميركية.. سيف على عنق القرار الإسرائيلي

تعقيبًا على ذلك، يرى المحلل الأمني والباحث في الشؤون العسكرية د. عوفر شيلح أن ما يجري في غزة يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، إذ لم تعد الولايات المتحدة تكتفي بإسداء النصائح أو التنسيق، بل أصبحت تشرف فعليًا على كل تحرك ميداني، ويؤكد أن القرار الإسرائيلي في الملف الغزّي بات مرهونًا بالمصادقة الأميركية المسبقة، ما يضع المؤسسة العسكرية تحت وصاية سياسية مباشرة من البيت الأبيض.

ويشير «شيلح» إلى أن هذا التغيير لم يحدث بين ليلة وضحاها، بل هو نتيجة تراكمات بدأت منذ حرب 2014، حين أدركت واشنطن أن أي عملية إسرائيلية واسعة قد تشعل المنطقة، ومنذ ذلك الحين، بدأت الإدارة الأميركية تفرض “خطوطًا حمراء” على السلوك العسكري الإسرائيلي، حتى تحولت تلك الخطوط إلى تعليمات مُلزمة.

ويضيف الخبير الإسرائيلي أن الجيش يشعر اليوم بـ”شلل جزئي” في تحركاته الميدانية، إذ تُراجع واشنطن كل خطة عملياتية قبل تنفيذها. حتى الغارات المحدودة تُنفذ وفق سقف محدد مسبقًا، وهو ما يفسر بطء الردود العسكرية الإسرائيلية على بعض الهجمات الصاروخية الأخيرة.

ويرى «شيلح» أن أخطر ما في الأمر هو أن “القرار السيادي” أصبح خاضعًا للتقدير الأميركي للحظة السياسية، وليس للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، ما يجعل إسرائيل أحيانًا تلتزم بوقف إطلاق النار حتى لو تعرضت لضربات مباشرة، فقط لأن واشنطن لا تريد تصعيدًا جديدًا في غزة.

بين الردع والوصاية.. معادلة مختلة تهدد الأمن القومي الإسرائيلي

ويرى يعقوب بن دافيد، باحث في مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية، أن تدخل واشنطن في إدارة الصراع مع غزة تجاوز حدود الدعم الاستراتيجي، ليصل إلى حدّ تقويض مبدأ الردع الذي قامت عليه العقيدة الأمنية الإسرائيلية، فحين تُمنع إسرائيل من الرد الحاسم على الهجمات، تفقد هيبتها أمام خصومها، خصوصًا حركة حماس التي تراقب بدقة مدى تردد تل أبيب قبل أي عملية ميدانية.

ويؤكد الباحث أن هذه التبعية تُضعف قدرة إسرائيل على “المفاجأة العملياتية”، وهو عنصر جوهري في نجاح أي حرب قصيرة. فبدلًا من تنفيذ قرارات فورية بناءً على تقديرات ميدانية، يُضطر القادة العسكريون لانتظار الموقف الأميركي، ما يمنح الطرف الآخر وقتًا للاستعداد والتأقلم، ويحذ من أن استمرار هذا النهج قد يفتح الباب أمام “تآكل الردع” بصورة غير مسبوقة، لأن الفصائل المسلحة في غزة ستدرك أن الولايات المتحدة تشكّل عامل كبح دائم لأي رد واسع، وبالتالي ستتصرف بجرأة أكبر في المستقبل.

ويضيف أن إسرائيل اليوم تواجه معضلة مزدوجة: فهي لا تستطيع تحدي الولايات المتحدة خوفًا من فقدان الدعم السياسي والعسكري، لكنها في الوقت نفسه تدفع ثمنًا استراتيجيًا باهظًا نتيجة هذا التقييد، إذ تفقد تدريجيًا صورتها كقوة مستقلة قادرة على الحسم.

واشنطن تتحكم في الإيقاع.. تل أبيب تفقد هامش المناورة

أما إيلانا فريدمان، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة تل أبيب، فتعتبر أن الأزمة الحالية تكشف “الوجه الحقيقي للتحالف الأميركي الإسرائيلي”، فبينما تقدّم واشنطن الدعم العسكري والسياسي، فإنها تستخدمه كورقة ضغط لضبط السلوك الإسرائيلي بما يخدم استقرار مصالحها الإقليمية، وترى أن هذا النمط من العلاقات يجعل إسرائيل جزءًا من الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، لا شريكًا متكافئًا.

وتشير الخبيرة إلى أن الإدارة الأميركية تتعامل مع غزة كملف أمني حساس يتقاطع مع ملفات أكبر، مثل المفاوضات مع الدول العربية، وملف إيران، واستقرار البحر الأحمر، لذلك فهي لا تسمح لإسرائيل بتفجير الأوضاع في القطاع متى شاءت، حتى لو كانت الدوافع الأمنية مشروعة.

وتوضح «فريدمان» أن تل أبيب تجد نفسها مضطرة للتكيّف مع “الإيقاع الأميركي”، فتُهاجم حين يُسمح لها، وتتراجع حين يُطلب منها، في مشهد يختزل التبعية السياسية في أوضح صورها، وتؤكد أن هذه الحالة تضعف صورة إسرائيل أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، إذ تبدو وكأنها “دولة تُقاد من الخارج”.

وتختتم بقولها إن إسرائيل إذا أرادت استعادة سيادتها الفعلية فعليها أن تعيد تعريف تحالفها مع واشنطن على أساس المصالح المتبادلة لا السيطرة الأحادية، وإلا ستظل رهينة “الوصاية الأميركية” إلى أجل غير مسمى، خصوصًا في كل ما يتعلق بقطاع غزة وملفاته الأمنية والإنسانية.