تشهد الصين حالة من الانكماش الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينخفض مستوى الأسعار للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين. وهي تسير على الطريق نحو أطول فترة من انخفاض الأسعار على مستوى الاقتصاد منذ ستينيات القرن العشرين.
وبالإضافة إلى انهيار قطاع العقارات، والحرب التجارية الوشيكة مع الولايات المتحدة، والتحديات الديموغرافية وتراكم الديون، فقد الكثير من الجمهور الصيني الثقة في الاقتصاد وقيادته.
إن البلاد تمتلك المقومات اللازمة للركود، وليس الركود القصير. فقد أنفقت البلاد مبالغ طائلة على الاستثمار وتحتاج إلى التحول إلى الاستهلاك كمصدر للطلب، ولكن الناس غير راغبين في الإنفاق. فقد كانت معدلات الادخار لديهم مرتفعة لفترة طويلة، والآن يعمل الانكماش على تثبيط الإنفاق. وينطبق نفس الشيء على انخفاض قيم العقارات، وشيخوخة السكان، والديون المفرطة للشركات والحكومة.
الخروج من مثل هذا الركود سيكون صعباً، وذلك بسبب التحدي المتمثل في استعادة الثقة وحث الأسر والشركات على إنفاق المزيد من الأموال. ونظراً لارتفاع ديون الحكومات المحلية، فإن توسيع الإنفاق العام لتحفيز الطلب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية.
الانكماش الحالي هو نتيجة لالتزام الحكومة الصينية منذ فترة طويلة بالنموذج الصيني ، والذي يتألف من سيطرة الدولة الشاملة وملكيتها للموارد، ونشاط السوق الحرة المحدود، والقيادة الاستبدادية للحزب الشيوعي الصيني. وقد غذى هذا النموذج المعجزة الاقتصادية التي شهدتها البلاد ومشكلتها الأكثر تعقيدا: الخلل البنيوي بين الاستثمار والاستهلاك المحلي.
ولدعم النمو السريع وتخفيف حدة التباطؤ الاقتصادي، اعتمدت الصين لفترة طويلة على الاستثمار في البنية الأساسية والعقارات والتصنيع. ويتعرض استهلاك الأسر لقيود خطيرة بسبب السياسات غير العادلة ونظام الضمان الاجتماعي التمييزي . ويشمل ذلك الحقوق المحدودة للغاية في التنقل بحثاً عن العمل، وضعف حماية حقوق الإنسان، وانخفاض المزايا نسبياً للعمال المهاجرين.
في الثلاثين عاما حتى عام 2012، ارتفع الاستثمار تدريجيا من 32% إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفضت حصة الاستهلاك النهائي من 66.6% إلى 51.1%. وساعد معدل الاستثمار المرتفع في تمويل ترقيات البنية الأساسية الضرورية وتحديث تكنولوجيا الإنتاج في الصين، مما ساعد البلاد على أن تصبح قوة تصنيع عالمية. ومع ذلك، بمرور الوقت، أدت معدلات الاستثمار المرتفعة إلى فائض شديد في القطاعات الصناعية الرئيسية، وخاصة بعد الأزمة المالية في عام 2008.
تحت قيادة شي جين بينج منذ عام 2012، استمرت الحكومة في اتباع سياسة موجهة نحو التصدير. في عام 2023، شكل الاستثمار 41.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (مقابل متوسط عالمي يبلغ 24٪)، مع تمثيل الاستهلاك بنسبة 56٪ (مقابل متوسط عالمي يبلغ 76٪). بلغ الفائض التجاري للصين في عام 2024 رقماً قياسياً بلغ 992 مليار دولار أمريكي. قد يثير هذا استياء دونالد ترامب الذي قد يختار تنفيذ حواجز تجارية من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد الصيني.
لقد فشل شي في إقامة دولة الرفاهة تدريجيا لخلق الثقة اللازمة لتعزيز الاستهلاك المنزلي. وهو يعتقد أن الرفاهة تشجع على الكسل. وعلى هذا، ففي خضم حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي المستمرة، أعطت الأسر الأولوية لفترة طويلة لخفض النفقات وزيادة المدخرات، الأمر الذي أدى إلى المزيد من كساد الاستهلاك المحلي.
وفي الربع الثاني من عام 2024، سجل مؤشر ثقة الدخل للبنك المركزي 45.6%، بانخفاض 4.4 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022، عندما فرضت الحكومة ضوابط صارمة ضد كوفيد-19. وارتفع معدل ادخار الأسر في الصين إلى 55% في عام 2024، بزيادة 11.2 نقطة مئوية عن عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 1952.
لقد أوضح شي أنه ينوي البقاء على المسار ، ويضاعف من سيطرة الدولة على الاقتصاد. لقد تحولت الصين بعيدًا عن تحرير السوق، وعادت إلى التنمية التي تقودها الدولة والسياسة الصناعية. لقد خسر القطاع الخاص. انخفضت حصة الشركات الخاصة بين أكبر الشركات المدرجة في الصين بشكل حاد على مدى ثلاث سنوات، من 55٪ في منتصف عام 2021 إلى 33٪ في منتصف عام 2024. انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر للصين بنسبة 27.1٪ في عام 2024، بعد انخفاض بنسبة 8.0٪ في عام 2023.
إن الشيخوخة السريعة للسكان في الصين سوف تجعل من الصعب تعزيز الاستهلاك المحلي وكبح جماح الديون المتضخمة على مدى العقد المقبل. كما يواجه نظام التقاعد خطر الجفاف بحلول عام 2035، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاختلالات البنيوية التي تعهد صناع السياسات بمعالجتها.
بفضل حملات مكافحة الفساد التي لا تنتهي و” الحكم الصارم للحزب “، أعاد شي الصين إلى الدكتاتورية الشخصية بعد عقود من الزعامة الجماعية المؤسسية. وفي ظل حكم الرجل الواحد المركزي، فإن أي جهود تبذلها الحكومات المحلية والمسؤولون لكسر النظام السياسي الجامد معرضة لعقوبات شديدة.
لقد تم سن المزيد والمزيد من القوانين واللوائح لمراقبة السكان، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية. وقد تم إسكات المصلحين والمدافعين عن حرية الفكر والتعبير في ظل حملة شي القمعية على حقوق الإنسان. لقد توقفت الإصلاحات السياسية في عصور دينج شياو بينج وجيانج تسه مين وهو جين تاو، والتي أطلقت العنان للديناميكية الاقتصادية وحفزت الابتكار، أو حتى تراجعت.
لقد فشلت التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في تعزيز التعافي الاقتصادي. فمنذ يوليو/تموز 2024، ظل معدل البطالة بين الشباب أعلى من 17%.
ربما لم يكن الاقتصاد في حالة ركود بعد ــ أي انكماش في الناتج المحلي الإجمالي ــ ولكنه ينمو الآن ببطء شديد وفقاً لمعاييره في العقود الأربعة الماضية. وتقدر الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي كان أعلى بنسبة 5.0% في العام الماضي مقارنة بعام 2023، لكن الباحثين في مجموعة روديوم يقدرون أن النمو كان في الواقع 2.4 إلى 2.8% فقط.
