الاستهداف الممنهج والمتعمد الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» والطلب من القوات بشكل غير مشروع إخلاء مواقعها في جنوب لبنان يعد سابقة خطيرة مما يعني استباحة إسرائيل للشرعية الدولية، وعدم امتثالها للقوانين والمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني، وقد تشكل جريمة حرب إضافة إلى انتهاكها الصارخ والمستمر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
لا يمكن فصل هذه الاستهداف عن المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل وعرقلة عملية التجديد السنوية لولايتها، وإلغاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن، ومن المهم قيام المجتمع الدولي والدول المساهمة في مهمة اليونيفيل بالدعوة إلى فتح تحقيق بالموضوع، واتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات التي تمس بالمستقبل السياسي للبنان .
وبالمقابل تصعد حكومة التطرف حربها الشاملة وتقوم بتنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة حيث يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر وجرائم الحرب في شمال قطاع غزة، بما يشمل الحصار والتجويع والقتل والترحيل القسري، وأن هذه الجرائم وما يحدث في مخيم وبلدة جباليا، من عمليات قتل وإبادة، ومشاهد جثامين الأطفال والنساء الملقاة في الشوارع تنهشها الكلاب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوق الحياة، إضافة للرعب والتنكيل .
وفي ظل هذا التصعيد الخطير في لبنان وقطاع غزة ومحاولات دولة الاحتلال الفاشي تغير الوقائع في شمال قطاع غزة والجنوب اللبناني بفرض السيطرة العسكرية واحتلال تلك المناطق بات من المهم ان يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية نحو وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط .
اقرأ أيضا| التلاعب بالمآسي.. حين تصبح معاناة غزة مادة للدعاية السياسية
وما من شك بان وقف تصير السلاح وخاصة من الدول الكبرى يتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وبات من المهم ان تقوم الدول التي لا زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على دولة الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع والضفة بما فيها القدس المحتلة ولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .
ان جميع الدول التي توفر الأسلحة والوسائل القتالية لإسرائيل تتحمل المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وعدوانها الشامل على لبنان وسوريا، وفي ضوء ذلك لا بد من الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة وأن الدول الأطراف تعهدت بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت لديها علم باستخدام الأسلحة أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
ولا بد من التحرك الدولي العاجل والفوري لوقف هذه المجازر وعمليات التطهير العرقي، وإنقاذ 250 ألف مواطن يرفضون الخروج، وإرسال لجان تفتيش وتحقيق إلى قطاع غزة وخاصة إلى شماله للتأكد من هول ووحشية الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه المخططات في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
