الكويت تستنفر أجهزتها.. خطة طوارئ وملاجئ مجهّزة تحسّبًا لأي مستجدات

أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، عن تفعيل خطة طوارئ متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل مؤسساتها بكفاءة عالية، بما يتماشى مع توجيهات مجلس الوزراء في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.

ملاجئ مجهّزة لإيواء 900 شخص بالمجمع الوزاري

وكشفت الوزارة في بيان صحافي عن تجهيز الملاجئ داخل مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي)، بقدرة استيعابية تصل إلى 900 شخص، مصنفة بدرجة «C4» ومزوّدة بكافة الإمكانيات الفنية والخدمية، فضلاً عن تخصيص مخازن لوجستية للطوارئ.

وأشارت الوزارة إلى تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية (GFMISg Oracle)، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة للعمل عن بُعد، بما يضمن استمرارية المهام الحيوية بدون انقطاع، حتى في أوقات الأزمات.

تنسيق مستمر لرفع الجاهزية وتحقيق الأمن الوطني

وأكّدت «المالية» مواصلة تحديث خطة الطوارئ بالتعاون مع وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني، لرفع مستويات الجاهزية وسرعة الاستجابة لأي مستجدّات، مشددة على أن الاجتماعات التنسيقية مستمرة لتحقيق أعلى معايير الاستعداد

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية شاملة تُظهر حرص الكويت على تعزيز صمود مؤسساتها ومواطنيها، والحفاظ على استقرار الأداء المؤسسي مهما بلغت التحديات.

إجراءات وقائية تشمل موظفي الوزارات والمرافق الحيوية

وشددت الوزارة على أن خطة الطوارئ لم تغفل سلامة الموظفين والعاملين، إذ تم توزيع إرشادات واضحة على كافة الإدارات بشأن كيفية التصرف حال وقوع أي حدث طارئ، إضافة إلى إجراء تدريبات عملية منتظمة داخل مباني الوزارات لرفع جاهزية فرق الأمن والسلامة.

من جانب آخر، أكدت «المالية» إعداد مركز اتصال داخلي لمتابعة سير الأعمال والتواصل مع الجهات المعنية على مدار الساعة، بما يضمن استمرار تدفق المعلومات الدقيقة والمحدثة، خاصة عند التعامل مع أزمات محتملة تستدعي سرعة التنسيق واتخاذ القرارات.

ولفتت الوزارة إلى أن تقنيات المراقبة والاتصال المتطورة التي تم تركيبها ستسهم بشكل كبير في تقليل زمن الاستجابة للطوارئ، إذ تم ربط غرف التحكم المركزية مع الملاجئ والمخازن اللوجستية، ما يمنح صناع القرار صورة شاملة عن الوضع داخل المجمع الوزاري وخارجه.

خطة الطوارئ ضمن استراتيجية شاملة للأمن الوطني

وأوضحت الوزارة أن هذه التدابير تأتي ضمن استراتيجية أوسع للأمن الوطني أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود أمام أي تحديات محتملة، والحفاظ على سير الخدمات الحكومية بشكل منتظم مهما بلغ حجم الظروف الاستثنائية.