يشير تصاعد حصيلة الضحايا في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة إلى استمرار الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب الدائرة منذ ما يقارب العامين، إذ تتقاطع المعطيات الميدانية مع شهادات المصادر الطبية والإنسانية لتكشف صورة متفاقمة من الدمار والنزوح الجماعي والمجاعة. فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 422 حالة وفاة، بينهم 145 طفلاً، في وقت تتصاعد فيه أعداد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مباني سكنية ومناطق مكتظة بالسكان.
السيطرة الميدانية
المشهد الميداني في غزة يعكس تداخلاً مأساوياً بين عمليات القصف المباشر التي تخلّف عشرات القتلى يومياً، وبين سياسة ممنهجة من التجويع والحصار، إذ بات المدنيون محاصرين بين نيران الحرب وانعدام مقومات الحياة الأساسية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية أن القصف الإسرائيلي طال أحياء سكنية في مدينة غزة وخان يونس، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، في وقت واصلت فيه المدفعية استهداف مناطق متفرقة لإجبار السكان على النزوح. وأكدت الوكالة أن عدداً من المواطنين استشهدوا بالرصاص أثناء انتظارهم المساعدات، في مشهد يبرز هشاشة الوضع الإنساني وفقدان أي مظاهر للحماية.
دمار برج الكوثر غرب غزة يمثّل مثالاً واضحاً على النهج الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية المدنية. ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي أن المبنى احتوى على “مقار لحركة حماس”، فإن مشاهد انهيار البرج وتصاعد الدخان الكثيف بعد دقائق من التحذيرات العاجلة للسكان، عكست حجم الفوضى والذعر الذي أصاب العائلات التي كانت تقيم داخله أو في الملاجئ المحيطة. ومن منظور سياسي وعسكري، فإن استهداف الأبراج السكنية بات يندرج ضمن سياسة “الهدم الواسع” التي تهدف – وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة – إلى إحداث موجات نزوح قسرية واسعة، ما يعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من الضغوط على السكان جنوب القطاع.
فشل المجتمع الدولي
التحليل الأوسع للأحداث يظهر أن إسرائيل تسعى إلى إعادة رسم خريطة السيطرة الميدانية في غزة عبر الجمع بين العمليات العسكرية والضغط الإنساني. فالقصف المكثف يترافق مع أوامر إخلاء متكررة، ومع فرض مناطق “إنسانية” جنوب القطاع مثل المواصي، وهي إجراءات يُنظر إليها فلسطينياً باعتبارها وسائل لتكريس النزوح والتطهير السكاني. في المقابل، تؤكد وزارة الصحة والجهات الإنسانية أن الوضع في المستشفيات بلغ مستويات حرجة، مع تكدس الجثامين والمصابين، واستمرار انقطاع الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية.
البعد الدولي للأزمة يظل حاضراً بقوة، إذ إن الأرقام المعلنة عن ضحايا المجاعة – 422 حالة وفاة – تعكس فشل المجتمع الدولي في فرض ممرات إنسانية أو ضمان وصول الإغاثة إلى المدنيين. كما أن تكرار مشاهد استهداف المدنيين أثناء انتظار المساعدات، وتفجير المنازل لإجبار السكان على النزوح، قد يفتح الباب أمام اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
تدفق المساعدات
تكشف التطورات الأخيرة أن الحرب في غزة دخلت مرحلة مركّبة، حيث تتداخل الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية القائمة على التدمير واسع النطاق مع واقع إنساني كارثي يتفاقم يوماً بعد آخر. وإذا استمرت هذه المعادلة دون تدخل دولي جاد يفرض وقفاً لإطلاق النار ويؤمن تدفق المساعدات، فإن النتائج قد تتجاوز حدود الكارثة الإنسانية الراهنة، لتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي ولسُمعة النظام الدولي ذاته الذي يعجز عن حماية المدنيين في واحدة من أطول وأعنف الحروب في القرن الحادي والعشرين.
