رفضت محكمة كويتية، إخلاء سبيل المذيعة حليمة بولند، وقررت تحديد موعد 9 يونيو الجاري للنظر في استئنافها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانتها بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة الجنايات رفضت إخلاء سبيل بولند، ومتهم آخر معها، على الرغم من تقديمها والطرف الآخر تنازلات في القضية.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، شهدت أول جلسة لبولند أمام محكمة الاستئناف تنازل طرفي القضية، ليصدر قرار بإخلاء سبيل بولند.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت سابقًا بحبس بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.
من جهتها، قالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.
وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على الإعلامية، تنفيذًا للحكم الصادر ضدها مطلع أيار/مايو الماضي.
وتعود تفاصيل القضية عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها و”فيديوهات خاصة بها” على الفسق والفجور.
وتنتظر حليمة بولند قرار محكمة الاستئناف في 9 يونيو، لمعرفة ما إذا كان سيتم تأكيد حكم السجن أو إلغائه أو تعديله.
