أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “رمزية بامتياز” وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون العربي مع سوريا.
السفارة تفتح أبوابها بعد 13 عاماً من الإغلاق
أُغلقت السفارة المغربية في دمشق عام 2012 على خلفية اندلاع الأزمة السورية، واليوم تُستأنف أنشطتها كاملة في مقرها السابق، ريثما يتم الانتقال إلى موقع جديد أكثر ملاءمة للعلاقات المتطورة بين البلدين.
إعلان الملك محمد السادس عن إعادة العلاقات جاء خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين ببغداد، مشدداً على أن “القرار سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.”
دلالات القرار: سياسة خارجية مغربية أكثر مرونة؟
الخطوة المغربية تعكس توجهاً جديداً في السياسة الخارجية يقوم على الانفتاح والحوار الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات مماثلة من عدة دول عربية تجاه سوريا.
مصادر سورية أكدت أن دمشق تنظر إلى القرار المغربي بإيجابية، معتبرة إياه “مؤشراً على بدء مرحلة جديدة من إعادة العلاقات الطبيعية بين سوريا وأشقائها العرب.”
وعودة المغرب إلى دمشق ليست مجرد قرار إداري بإعادة فتح سفارة، بل تعبير عن رغبة سياسية في تخطي عقد من القطيعة، وإعادة بناء جسور التواصل العربي.
دور الرباط في إعادة إحياء العمل العربي المشترك
كما تأتي خطوة المغرب في إطار جهود أوسع لتعزيز التضامن العربي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الإقليم من أزمات سياسية واقتصادية، ويُنظر إلى القرار المغربي كجزء من توجه شامل لإعادة ترميم البيت العربي من الداخل، بعد سنوات من الانقسامات والتوترات.
ومن المتوقع أن يسهم استئناف العمل في السفارة المغربية بدمشق في تحسين أوضاع الجالية المغربية المقيمة في سوريا، التي واجهت صعوبات في الوصول إلى الخدمات القنصلية خلال السنوات الماضية. وتشمل الخدمات المنتظرة استخراج الوثائق الرسمية وتقديم المساعدات الاجتماعية والتسهيلات القانونية.
عودة بطيئة ولكن محسوبة للدول العربية إلى دمشق
التحرك المغربي يتماشى مع سلسلة من المبادرات العربية التي بدأت بإعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ومع أن بعض الدول لا تزال تتحفظ على تطبيع شامل، إلا أن الانفتاح التدريجي، كما في حالة المغرب، يعكس توجهاً مدروساً لإعادة دمج سوريا في المحيط العربي دون تجاهل القضايا السياسية العالقة.
