لقد أجبر النظام العدائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا أخيرًا على الاستيقاظ. ومع تشكيك المسؤولين الأمريكيين في التحالف عبر الأطلسي، أقنع المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرز، المشرعين مؤخرًا بمراجعة نظام كبح الديون في البلاد لتعزيز الإنفاق الدفاعي. ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى إنشاء صندوق بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز القوة العسكرية للاتحاد الأوروبي. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، على أمل الوصول إلى 3% بحلول عام 2030.
كل هذا كان مستحقًا منذ زمن طويل. وكما قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في أوائل مارس/آذار، من السخافة أن “يطلب 500 مليون أوروبي من 300 مليون أمريكي الدفاع عنهم ضد 140 مليون روسي”. كان توسك يعني أن أوروبا تمتلك إمكانات دفاعية هائلة، تفوق بكثير روسيا، بل وتفوق حتى الولايات المتحدة، التي تضمن أمن أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
توسك مُحقٌّ بالطبع: فدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والنرويج، تضم أكثر من 500 مليون نسمة. وإذا أضفنا تركيا وأوكرانيا وكندا، فإن الرقم يقترب من 700 مليون. لدى هذه الدول حوالي ثلاثة ملايين جندي عامل، بالإضافة إلى مليون إلى مليون ونصف جندي احتياطي. وبالتالي، من الناحية الحسابية، ليس لدى أوروبا ما تخشاه حتى لو انسحب ترامب من حلف الناتو، أو اشترط ردّ الولايات المتحدة على أي عدوان على حليف، مثلاً، بإلغاء هذا الحليف للرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة.
هذا ليس سيناريو مستبعدًا. يجب على بولندا أن تأخذ على محمل الجد تصريحات إيلون ماسك الوقحة لوزير خارجيتها. كما لا يسعنا تجاهل تهديد السفير الأمريكي الجديد بـ”الانتقام” إذا فرضت حكومتنا ضريبة على جوجل وآبل. ولا يخفى علينا أن دولًا أخرى فرضت مثل هذه الضريبة – ولكنها لا تشترك في حدود مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا – لم تواجه تهديدًا مماثلًا من الولايات المتحدة.
اليوم، لا أحد يضمن التزام ترامب بالمادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي، التي تنص على أن أي هجوم على أي عضو في الناتو يُعد هجومًا على جميع الدول. فهل سيتعرض زعيم دولة في الاتحاد الأوروبي أو الناتو لهجوم روسي، سواءً بالتوبيخ أو التنمر العلني، من ترامب ونائبه جيه دي فانس في المكتب البيضاوي، كما حدث مع فولوديمير زيلينسكي؟
لحسن الحظ، يُدرك السياسيون الأوروبيون ما يجب فعله. تُعدّ فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوسيع مظلة فرنسا النووية لتشمل جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية نقطة انطلاق جيدة، وكذلك المناقشات حول بناء صناعة أسلحة أوروبية، وهي شبه معدومة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي اليوم. على سبيل المثال، لا تكفي الأسلحة والذخائر التي تُنتجها البرتغال سنويًا لشراء ست أو سبع دبابات أبرامز فقط.
تكمن المشكلة في غياب توحيد حقيقي للسوق في أوروبا. تخيّل أنني أدير شركةً فرديةً في بولندا. للعمل في دولةٍ أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، عليّ اجتياز العديد من الإجراءات الرسمية – التسجيل، وفتح حسابٍ مصرفي، والتعرف على اللوائح الوطنية (قانون العمل، وقواعد السلامة في مكان العمل، وحماية البيئة، وحماية البيانات الشخصية، وغيرها) – مما يجعل المحاولة غير مجدية اقتصاديًا. عمليًا، لا يمكن لشركةٍ صغيرةٍ من إحدى دول الاتحاد الأوروبي العمل في دولةٍ أخرى.
يُدرك الاتحاد الأوروبي نفسه هذا الأمر، ولذلك أنشأ كيانًا مؤسسيًا خاصًا، يُطلق عليه رسميًا اسم “الشركة الأوروبية”. يمكن لهذه الشركة العمل وفقًا لمجموعة واحدة من اللوائح في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب أن تكون كبيرة الحجم، برأس مال مُكتتب لا يقل عن 120,000 يورو. يمكن للشركات العملاقة العمل من ماديرا إلى براتيسلافا، ولكن بالنسبة لمعظم الشركات، لا يزال السوق الموحد هدفًا بعيد المنال.
تُنتج العديد من الشركات والمقاولين الفرعيين في ولايات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية طائرة F-35 المقاتلة ودبابة أبرامز. أما في أوروبا، فعلى النقيض من ذلك، يحمي السياسيون في كل دولة صناعات بأكملها، لأن إعادة انتخابهم تتوقف على الاقتصاد الوطني، وليس على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل. ولهذا السبب تشتري بولندا دبابات من كوريا الجنوبية، رغم أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا نفسها تُنتجها أيضًا.
يتجلى اليوم بوضوح خضوع مصالح أوروبا للمصالح الوطنية لدولها الأعضاء في الصناعة النووية. فحكومة بولندا تريد محطة طاقة نووية من تصميم أمريكي في بولندا، والمجر تريد محطة نووية روسية، والألمان لا يريدون أي طاقة نووية على الإطلاق. مع ذلك، نظريًا، يُعتبر الاتحاد الأوروبي رائدًا في هذا المجال – ثاني أكبر منتج للكهرباء المولدة من الطاقة النووية في العالم بعد الولايات المتحدة، وتتخلف الصين عنه بفارق كبير.
يمكن لأوروبا أن تكون قوة عالمية. لكن ما دامت حكومات دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة فقط أمام ناخبي بلدانها، فلن يتحقق ذلك.
بدلًا من ذلك، ستواصل أوروبا مناقشة الحاجة إلى إنتاج مشترك للذخائر أو مشاريع بحثية، بينما سيستمر تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل في مراكز في فرنسا وبريطانيا وبولندا وألمانيا.
يمكننا حينها أن نسعد بأن الدول الأوروبية تمتلك ملايين الجنود وميزانية بحثية إجمالية تفوق ميزانية الصين. لكنها ستظل نمرًا من ورق.
