انتهاء التداول ب “ليرة الأسد” يربك الأسواق السورية

تستعد سوريا لطي صفحة نقدية استمرت لعقود، مع انتهاء العمل بالأوراق النقدية التي حملت صور رئيسي النظام السابق، واستبدالها بعملة جديدة تخلو من الرموز المرتبطة بالحقبة الماضية. وبينما حدد مصرف سوريا المركزي يوم 30 يوليو/تموز موعداً نهائياً لتداول العملة القديمة، شهدت الأيام الأخيرة من المهلة ارتباكاً واسعاً في الأسواق، بعدما بدأت مؤسسات تجارية ومحال ومراكز خدمية برفض التعامل بالأوراق القديمة قبل انتهاء صلاحيتها الرسمية.

وأصبح هاجس كثير من السوريين لا يقتصر على موعد انتهاء التداول، بل امتد إلى كيفية التخلص من الأموال المتبقية بحوزتهم، في ظل ازدحام منافذ الاستبدال، ونقص بعض فئات العملة الجديدة، وظهور سوق غير رسمية تستغل ضيق الوقت لتحقيق أرباح سريعة.

أسواق تسبق القرار الرسمي

رغم أن العملة القديمة ظلت تتمتع بقوتها القانونية حتى نهاية المهلة التي حددها المصرف المركزي، فإن عدداً متزايداً من المتاجر والشركات بدأ الامتناع عن قبولها قبل الموعد الرسمي.

في مدن مثل حمص ودمشق وريفها، وجد التجار أنفسهم عاجزين عن تصريف ما لديهم من أوراق نقدية قديمة بعد أن رفض موردون وشركات كبرى استلامها، ما أدى إلى انتقال الأزمة بسرعة إلى أسواق التجزئة.

وفي قطاع النقل، واجه السائقون صعوبات إضافية بسبب نقص الفئات الصغيرة من العملة الجديدة، الأمر الذي جعل إعادة باقي المبلغ للركاب أكثر تعقيداً، بينما استمرت بعض المؤسسات الحكومية، ومنها الشركة السورية للاتصالات، في قبول العملتين حتى نهاية المهلة، مع بروز مشكلات مماثلة عند إعادة الفئات النقدية.

كما بدأت شركات ومؤسسات خدمية بتعديل أنظمة الدفع لديها لاستقبال العملة الجديدة فقط، ما ضيق تدريجياً فرص استخدام الأوراق القديمة قبل انتهاء صلاحيتها.

مواطنون يشترون ما لا يحتاجونه

دفع تضاؤل فرص تداول العملة القديمة كثيراً من المواطنين إلى الإسراع في إنفاق ما تبقى لديهم، حتى وإن كان ذلك على سلع لا يحتاجون إليها في الوقت الحالي.

ورصدت الأسواق ارتفاعاً في عمليات شراء المواد الغذائية والاستهلاكية، ليس بدافع الحاجة، وإنما خوفاً من انتهاء المهلة وبقاء الأوراق النقدية بلا استخدام في التداول اليومي.

وفي المقابل، استغل بعض التجار هذا الإقبال برفع الأسعار أو فرض شروط إضافية على من يدفعون بالعملة القديمة، ما زاد من الضغوط على الأسر خلال الأيام الأخيرة من عملية الاستبدال.

سماسرة يستغلون ضيق الوقت

ومع ازدياد الضغط على المصارف، برزت سوق موازية يقودها سماسرة عرضوا شراء الأوراق النقدية القديمة مقابل اقتطاع نسب كبيرة من قيمتها.

وتشير شهادات متطابقة إلى أن بعض المواطنين اضطروا لبيع مدخراتهم بخصومات تجاوزت 20%، بعدما تعذر عليهم استبدالها عبر القنوات الرسمية في الوقت المناسب.

وفي مناطق أخرى، عاد البيع بالدين إلى الواجهة، حيث فضّل بعض أصحاب المتاجر منح الزبائن السلع مقابل تأجيل الدفع إلى حين حصولهم على العملة الجديدة.

أزمة سيولة تتجاوز عملية الاستبدال

لم تقتصر التحديات على نقص الوقت، بل شملت أيضاً محدودية توافر بعض فئات العملة الجديدة، خصوصاً الفئات الصغيرة اللازمة للتعاملات اليومية.

وأدى هذا النقص إلى تعقيد عمليات البيع والشراء، كما واجه أصحاب الورش والأعمال صعوبة في تأمين السيولة الجديدة لتغطية احتياجاتهم التشغيلية، ما دفع بعضهم إلى اللجوء للاقتراض أو تصريف العملات الأجنبية للحصول على أوراق نقدية جديدة.

لكن حتى هذا الخيار لم يكن متاحاً دائماً، إذ اشترطت بعض مكاتب الصرافة تسليم قيمة الدولار أو الحوالات بالعملة القديمة بسبب نقص السيولة الجديدة لديها، ما أجبر المواطنين على التنقل بين أكثر من مكتب لإتمام معاملاتهم.

المصارف تمدد ساعات العمل

في مواجهة الازدحام المتزايد، أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام في فروعه حتى الخامسة مساءً خلال الأيام الأخيرة من المهلة، بهدف تسريع عمليات الاستبدال.

وجاء القرار بعد ارتفاع أعداد المراجعين بصورة كبيرة، فيما واصل مصرف سوريا المركزي تزويد الفروع بالسيولة اللازمة، في محاولة لاحتواء الضغط قبل انتهاء العمل بالأوراق القديمة.

ورغم هذه الإجراءات، استمرت الشكاوى من محدودية منافذ الاستبدال وطول فترات الانتظار، خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة.

ارتباك في لغة الأسعار

إلى جانب المشكلات اللوجستية، برز تحدٍ آخر يتمثل في تغير طريقة احتساب الأسعار بعد حذف الأصفار من العملة الجديدة.

ففي الأسواق، لا يزال كثير من الباعة والمستهلكين يستخدمون الأرقام القديمة عند الحديث عن الأسعار، بينما يعتمد آخرون القيم الجديدة، وهو ما تسبب في حالات متكررة من الالتباس أثناء عمليات البيع والشراء.

ويعكس هذا المشهد أن عملية تغيير العملة لم تقتصر على استبدال أوراق نقدية، بل امتدت إلى تغيير ثقافة التسعير والحساب التي اعتاد عليها السوريون طوال سنوات.

ماذا بعد انتهاء المهلة؟

بحسب مصرف سوريا المركزي، ستفقد الأوراق النقدية القديمة قوتها القانونية اعتباراً من 31 يوليو/تموز، ولن تعود صالحة للتداول في المعاملات اليومية.

ومع ذلك، لن تضيع قيمتها المالية مباشرة، إذ خصص المصرف فترة تمتد خمس سنوات لاستقبال طلبات سحبها، على أن تتم العملية حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، ووفق شروط محددة، أبرزها تقديم ما لا يقل عن مئة ورقة نقدية من الفئة نفسها وتحويل قيمتها إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة.

ويرى مراقبون أن هذه الآلية قد تشكل تحدياً إضافياً لبعض المواطنين، خاصة أولئك الذين يحتفظون بكميات محدودة من الأوراق القديمة أو يقيمون خارج العاصمة.

مرحلة جديدة… وتحديات انتقالية

تمثل نهاية تداول ما يعرف بـ”ليرة الأسد” محطة رمزية في مسار التحولات التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق، إلا أن الأيام الأخيرة كشفت أيضاً حجم التحديات المصاحبة لأي عملية تغيير نقدي واسعة.

ففي حين نجحت السلطات النقدية في سحب جزء كبير من الكتلة النقدية القديمة خلال الأشهر الماضية، أظهرت المرحلة الأخيرة ثغرات في سرعة توفير السيولة الجديدة، واستعداد الأسواق، وآليات الاستبدال، وهو ما فتح الباب أمام المضاربة ورفع الأسعار وظهور سوق موازية استغلت ضيق الوقت.

وبينما تبدأ البلاد مرحلة التعامل الكامل بالعملة الجديدة، يبقى التحدي الأهم هو استعادة الثقة بالمنظومة النقدية وضمان انسيابية التداول، بما يحد من الارتباك الذي رافق الأيام الأخيرة لوداع واحدة من أكثر العملات ارتباطاً بتاريخ سوريا الحديث.