حقّقت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية في الانتهاكات المحتملة من قبل منصة تيك توك وشركتها الأم الصينية ByteDance، وأحالت القضية إلى وزارة العدل.
وتخطّط وزارة العدل الأميركية، لتركيز الدعوى القضائية المنتظرة في مزاعم بأن منصة تيك توك انتهكت حقوق الخصوصية للأطفال، بالإضافة إلى الادعاءات بأنها ضلّلت المستخدمين البالغين بشأن ممارسات خصوصية البيانات، وفقًا لمصدر مطّلع على الأمر.
في عام 2020، ذكرت وكالة “رويترز” للمرّة الأولى أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأميركية تبحثان في مزاعم بأن منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة فشلت في الالتزام باتفاقية عام 2019، التي تهدف إلى حماية خصوصية الأطفال.
مخاوف أمنية
من جهتها، قالت “تيك توك” إنها تعارض بشدّة مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وتشعر بخيبة أمل لأنها قرّرت رفع دعوى قضائية.
في السياق، يجري تحقيق منفصل عن المخاوف المستمرة في الكونغرس بشأن احتمال وصول الحكومة الصينية بشكل غير صحيح إلى بيانات مستخدمي “تيك توك” الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونًا.
وتنفي المنصة من ناحيتها هذا الادعاء. وتتحدّى “تيك توك” قانوناً تمّ إقراره في شهر نيسان (أبريل)، والذي يُلزم شركتها الأم الصينية ByteDance بتصفية أصول “تيك توك” في الولايات المتحدة بحلول 19 كانون الثاني (ديسمبر) أو مواجهة الحظر.
وصرّحت شركة ByteDance أن سحب ملكية المنصة من الشركة “غير ممكن من الناحية التكنولوجية أو التجارية أو القانونية”.
