رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، عادت أجواء التصعيد لتخيّم سريعًا على الجنوب اللبناني، بعدما قُتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” إثر سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون، في حادث أعاد المخاوف من انهيار التفاهمات الأمنية الوليدة قبل دخولها حيّز التنفيذ الكامل.
إصابة جنديين من قوات حفظ السلام
الحادث الذي وقع فجر الخميس، وأسفر أيضًا عن إصابة جنديين آخرين من قوات حفظ السلام، مثّل تطورًا بالغ الحساسية، خصوصًا أنه جاء بعد ساعات فقط من إعلان واشنطن التوصل إلى اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وسط تحذيرات أممية من خطورة استهداف القوات الدولية العاملة في الجنوب.
وبحسب بيان قوات اليونيفيل، فإن الجندي المصاب بجروح خطيرة نُقل جوًا إلى أحد مستشفيات بيروت قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما يخضع الجنديان الآخران للعلاج داخل منشآت طبية تابعة للقوة الدولية.
تحقيق عادل في اليونيفيل
وأكدت اليونيفيل أنها بدأت تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الهجوم، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة، مشددة على أن استهداف قوات حفظ السلام يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن 1701، وقد يرقى إلى جرائم حرب.
ويأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه مناطق جنوب لبنان سلسلة هجمات جديدة بطائرات إسرائيلية مسيرة، استهدفت طرقًا ومواقع متفرقة، ما أدى إلى وقوع إصابات، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مناطق شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية، بعد رصد ما وصفه بـ”تسلل طائرة معادية”، قبل أن يتبين لاحقًا أن أحد الإنذارات كان خاطئًا، في مشهد يعكس حجم التوتر الميداني القائم رغم الحديث عن التهدئة.
الاتفاق الذي أُعلن عنه في واشنطن ينص على وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، مع انسحاب عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، مقابل ترتيبات أمنية جديدة تتضمن إنشاء “مناطق تجريبية” يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها، مع استبعاد أي وجود مسلح غير حكومي.
تعقيدات في المشهد اللبناني
لكن الساعات الأولى بعد الإعلان عن الاتفاق أظهرت حجم التعقيدات التي تواجه تنفيذه، خاصة مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية بين الجانبين، حيث أعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية ومسيّرة ضد قوات وآليات إسرائيلية في القنطرة ومحيط قلعة الشقيف، بينما واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات جوية داخل أراضي لبنان.
وفي الداخل الإسرائيلي، فجّر الاتفاق خلافات سياسية حادة، بعدما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التفاهم بأنه “خطأ كبير”، معتبرًا أن وقف العمليات يمنح حزب الله فرصة لإعادة ترتيب صفوفه.
كما صعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من لهجته، متوعدًا بضرب العاصمة بيروت بشكل مباشر في حال تنفيذ أي هجمات جديدة ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على هشاشة الاتفاق واحتمالات انهياره سريعًا.
تعليق مهم من الرئيس اللبناني
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وقف إطلاق النار قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، حال حصول جميع الأطراف على الضمانات المطلوبة بشأن الالتزام بالتنفيذ، موضحًا أن الاتصالات السياسية والأمنية لا تزال مستمرة للوصول إلى صيغة نهائية قابلة للتطبيق.
وأضاف عون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن لبنان ينتظر ردود الفعل النهائية من الأطراف المعنية، في ظل مساعٍ أميركية حثيثة لتثبيت التهدئة ومنع توسع المواجهة على الجبهة الشمالية لإسرائيل.
ورغم الضغوط الدولية، يواصل حزب الله رفضه لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدًا تمسكه بخيار “المقاومة”، فيما تصر تل أبيب على ضرورة إبعاد مقاتلي الحزب عن الحدود بشكل كامل، وهو ما يجعل مستقبل الاتفاق مرهونًا بقدرة الوسطاء على احتواء التصعيد الميداني والسياسي.
ضغوط دولية إضافية
ويرى محللون أن مقتل جندي من اليونيفيل في هذا التوقيت قد يفتح الباب أمام ضغوط دولية إضافية على جميع الأطراف، خصوصًا أن استهداف القوات الأممية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الهش في جنوب لبنان، وقد يدفع مجلس الأمن إلى التحرك بشكل أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.
ومع استمرار التحليق الإسرائيلي المكثف فوق الجنوب اللبناني، وتبادل الرسائل النارية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تبدو المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث يقف اتفاق وقف إطلاق النار الوليد على اختبار صعب بين فرص التهدئة واحتمالات الانفجار من جديد.
