تشير الأرقام المعلنة من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى تفاقم كارثي في أزمة سوء التغذية والمجاعة، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 387 شخصًا بينهم 138 طفلًا، في دلالة على أن الأزمة الإنسانية لم تعد مجرد تحذيرات أممية بل واقعًا يوميًا يفتك بأرواح المدنيين. ورغم الجهود الدولية المتفرقة لمحاولة إيصال المساعدات، فإن البيانات الرسمية تؤكد أن 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، ما يعكس استمرار اتساع دائرة الخطر وتعمّق الأزمة.
منذ إعلان نتائج التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، الذي أكد دخول غزة مرحلة المجاعة في بعض مناطقها، تم تسجيل 109 حالة وفاة جديدة، بينها 23 طفلًا. هذا المؤشر يكشف حجم الارتباط المباشر بين انعدام الأمن الغذائي وتصاعد عدد الضحايا، ويشير إلى أن المجتمع الغزي يواجه حالة من الانهيار المعيشي لا تقتصر على نقص الغذاء فقط، بل ترتبط أيضًا بتدمير ممنهج للبنية التحتية الزراعية ومصادر الثروة الحيوانية والبحرية، وهي ركائز رئيسية في تأمين الغذاء محليًا.
انعدام الأمن الغذائي
تؤكد تقارير الأمن الغذائي أن الغالبية العظمى من سكان القطاع تعيش في مستويات “خطيرة” من انعدام الأمن الغذائي. ويُعزى ذلك إلى استمرار الحصار المفروض الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة البضائع والمواد الغذائية، ما جعل الاعتماد على المساعدات الدولية الجزئية وغير المنتظمة هو الملاذ شبه الوحيد للأسر. لكن هذه المساعدات لا تصل إلى كل المناطق بسبب الأوضاع الأمنية والانقسامات الميدانية، وهو ما يضاعف الأزمة.
على الجانب الأوسع، لا يمكن فصل أزمة المجاعة عن السياق العام للحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من 700 يوم، والتي أسفرت عن أكثر من 64 ألف شهيد ونحو 162 ألف مصاب، إضافة إلى ما يقارب 9500 مفقود. هذه الأرقام تشير إلى استنزاف غير مسبوق للبنية السكانية والاجتماعية في القطاع، حيث تحولت الحرب إلى معركة بقاء يومية للسكان. ومع تزايد أعداد الضحايا جراء سوء التغذية، يتضح أن الحرب لم تعد محصورة في آثار القصف والدمار المباشر، بل تجاوزتها إلى “الموت البطيء” بفعل الجوع وانهيار الخدمات الأساسية.
حرمان السكان من مصادر الحياة
من الناحية التحليلية، تكشف الأزمة عن سياسة ممنهجة تستهدف حرمان السكان من مصادر الحياة، وهو ما يُصنف وفق معايير القانون الدولي كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. فالمجاعة لا تنشأ فقط من كوارث طبيعية، بل يمكن أن تكون أداة حرب عندما يتم منع الغذاء والدواء عن المدنيين أو تدمير سبل إنتاجهما. ومن هنا، فإن ما يجري في غزة يمثل اختبارًا صارخًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته، سواء عبر الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، أو عبر محاسبة الأطراف المسؤولة عن تعمد خلق هذه الظروف.
في ضوء هذه التطورات، تبدو غزة اليوم أمام مشهد مركب يجمع بين القصف المستمر، والانهيار الصحي، وتفاقم المجاعة. وهو مشهد يضع العالم أمام حقيقة أن الاستمرار في إدارة الأزمة عبر بيانات القلق والتحذير لم يعد كافيًا، بل أصبح الأمر يتطلب تحركًا عاجلًا وفعّالًا يوقف النزيف الإنساني ويعيد لسكان القطاع الحد الأدنى من مقومات الحياة.
