في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة، يسلّط تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الضوء على تحولات لافتة في طبيعة الاعتداءات داخل الضفة الغربية، حيث لم تعد هذه الانتهاكات مجرد حوادث متفرقة، بل باتت تعكس نمطًا متصاعدًا يتسم بالتنظيم والتكثيف. ويكشف هذا التصعيد عن استثمار واضح لحالة الانشغال الدولي، بما يتيح فرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، سواء عبر العنف المباشر ضد السكان أو من خلال تسريع الإجراءات المرتبطة بالاستيلاء على الأراضي وتوسيع النشاط الاستعماري.
وتبرز أهمية هذا التقرير في كونه لا يكتفي بسرد الوقائع، بل يربط بين الأفعال الميدانية والسياسات الأوسع، مشيرًا إلى تداخل أدوار الفاعلين على الأرض، وما يترتب على ذلك من تغييرات جغرافية وديمغرافية متسارعة. كما يسلّط الضوء على تداعيات إنسانية خطيرة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التهجير القسري واستهداف التجمعات البدوية، ما يعمّق هشاشة الواقع الإنساني.
ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
المستعمرون نفذوا 443 اعتداءً خلال شهر من اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي الراهن، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية. وهذه الاعتداءات اتسمت بالتصعيد والتنظيم، وشملت إطلاق النار المباشر، وحرق المنازل والممتلكات، وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، في سياق يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية. حسب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان.
الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس (108 اعتداءات)، والخليل (99)، ورام الله (76)، وبيت لحم (32)، والقدس (24)، وسلفيت (23)، إلى جانب أريحا وقلقيلية. كما أن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت اعتداءات دموية إرهابية، أدت لاستشهاد 9 مواطنين على يد مستعمرين إرهابيين، حيث استشهد الشقيقان محمد وفهيم معمر في قريوت، وأمير شناران في مسافر يطا، والشهداء الثلاثة في خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله والبيرة، وهم: ثائر حمايل، وفارع حمايل، ومحمد مُرّة الذي توفي نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بتوقف القلب قبل وصوله إلى المستشفى، إضافة إلى الشهيد عايد عرار في قراوة بني زيد في محافظة سلفيت الذي أصيب بجلطة قلبية إثر هجوم المستعمرين عليه، والشهيد في بيت لحم محمد فرج المالحي. وفقا لـ مؤيد شعبان.
رصد أماكن التهجير القسري
ولفت إلى أن موجة الاعتداءات أدت إلى تهجير قسري لـ6 تجمعات بدوية، ما أثر على 58 عائلة تضم 256 فرداً، بينهم 79 امرأة و166 طفلاً، نتيجة اعتداءات وتهديدات المستعمرين، وذلك على النحو الآتي:
• بتاريخ 8 آذار أقدم المستعمرون على تهجير تجمع يرزا في الأغوار الشمالية التي تضم 11 عائلة تضم 69 شخصا، بينهم 21 امرأة، و40 طفلا.
• بتاريخ 7 آذار، أقدم المستعمرون على تهجير العقبة الشرقية في الأغوار التي تضم 9 عائلات تضم 38 شخصا، بينهم 14 امرأة، و16 طفلا.
• بتاريخ 6 آذار، أقدم المستعمرون على تهجير خربة شكارة قرب قرية دوما في محافظة نابلس تهجير 13 عائلة تضم 59 شخصا، بينهم 19 امرأة، و35 طفلا.
• بتاريخ 5 آذار، أقدم المستعمرون على تهجير عرب الزواهرة في محافظة نابلس تهجير 4 عائلات تضم 25 شخصا، بينهم 11 امرأة، و15 طفلا.
• وبتاريخ 16 آذار وعلى وقع اعتداءات وتهديدات المستعمرين تم تهجير 6 عائلات من تجمع فصايل الوسطى الذي يتكون من 47 مواطنا، منهم 26 طفلاً.
• وبتاريخ 15 آذار أقدم المستعمرون على ترحيل 15 عائلة تتكون من 91 مواطناً من تجمع سمرا (ترحيل جزئي) في الأغوار الشمالية إلى مكان آخر منهم 39 طفلاً.
إقامة بؤرة استعمارية جديدة
كما أشار إلى محاولات إقامة 14 بؤرة استعمارية جديدة، إلى جانب 123 عملية تخريب، و18 اعتداءً أسفرت عن إشعال حرائق، في ممتلكات المواطنين منها 6 في نابلس، و4 في كل من رام الله، والخليل، وحريق في كل من قلقيلية، والقدس، وبيت لحم، وجنين، و3 عمليات اعتداء على أماكن دينية، تمثلت بمحاولة إحراق مسجد محمد فياض في دوما جنوب نابلس، والاعتداء على مسجد مجدل بني فاضل تضاف إلى الإمعان في اقتحام المسجد الأقصى وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه.
وشدد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على أن هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة تستغل الانشغال الدولي بالحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. حسب وكالة وفا.
وبين شعبان أن سلطات الاحتلال، في ذات الفترة، منحت موافقة رسمية لتنفيذ طريق ومسار بنية تحتية على أراضي بيت أمر شمال غرب الخليل، دون إجراءات التخطيط المعتادة في إطار الإعداد لإقامة مستعمرة جديدة باسم “عير الكرن” والتي جرى الإعلان عنها من خلال كابينيت الاحتلال وهي المستعمرة التي ستحدث تواصلاً جغرافيا بين مستعمرات كرمي تسور ومجدال عوز على حساب الأراضي الفلسطينية.
إزالة أشجار الزيتون وتخريب الممتلكات
وفي ذات المرحلة، أصدرت سلطات الاحتلال 12 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية وامنية، استولت من خلالها على 225 دونماً من أراضي المواطنين، في محافظات رام الله، وجنين، والقدس، وأريحا، وطوباس، ونابلس، وسلفيت، بهدف شق طرق عسكرية وإقامة مواقع ومناطق عازلة، كان أكبرها الأمر العسكري الذي حمل الرقم ت/3/26 والذي استولى على 128 دونماً من أراضي بلدة عرابة في محافظة جنين بهدف إقامة موقع عسكري، وآخر حمل الرقم ت/37/26 يستهدف أراضي المزرعة الشرقية وسلواد ودير جرير بالاستيلاء على 41 دونما، بهدف إقامة منطقة أمنية عازلة حول جبل العاصور.
وكذلك أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 27 أمراً عسكريا تحت مسمى “أوامر اتخاذ الوسائل الأمنية”، والتي تقضي بإزالة الأشجار عن مساحة 1391 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات رام الله بواقع 12 أمرا، و3 أوامر في جنين وأمرين لكل من قلقيلية، وطولكرم، ونابلس، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس، كان أكبرها الأمر العسكري الذي حمل الرقم 9/26، والذي يستهدف الطبقة الشجرية عن مساحة 380 دونما من أراضي قرى سلواد وعطارة وعين سينيا شمال محافظة رام الله، وكذلك الأمر الذي يستهدف 139 دونماً من أراضي رامين في محافظة طولكرم، وأمر آخر يستهدف 95 دونماً من أراضي بلدتي بيتا وحوارة في محافظة نابلس.
تسارع قرارات الاستيلاء
وأوضح شعبان، أن حصيلة الشهر الأول منذ اندلاع الحرب الإقليمية تكشف عن تصعيد غير مسبوق في اعتداءات المستعمرين، ترافق مع سياسات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال لتوفير الغطاء والدعم لهذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن هذا التصعيد لم يكن عفوياً، بل جاء في سياق استثمار واضح لحالة الانشغال الدولي والإعلامي بالحرب، بما أتاح تكثيف الهجمات وفرض وقائع ميدانية جديدة على حساب الأرض الفلسطينية وسكانها.
وأشار إلى أن تزايد وتيرة الاعتداءات، وعمليات التهجير القسري، وتسارع قرارات الاستيلاء، وشق الطرق، جميعها تعكس اندفاعاً منظماً نحو توسيع المشروع الاستعماري وإعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في الضفة الغربية خلال فترة زمنية وجيزة. وحذر من أن استمرار هذا المسار من شأنه تقويض أي فرص للاستقرار، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
