قررت الحكومة البريطانية تعليق صادرات بعض الأسلحة إلى إسرائيل لأنها يمكن أن تستخدم لانتهاك القانون الدولي، وهي خطوة ذات تأثير عسكري محدود تهدف إلى زيادة الضغط من قبل حلفاء إسرائيل المحبطين، لإنهاء الحرب في غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الحكومة البريطانية خلصت إلى أن هناك “خطرا واضحا” من إمكانية استخدام بعض المواد “في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وأوضح لامي، للمشرعين أن القرار يتعلق بنحو 30 من 350 ترخيصا لتصدير المعدات “التي نقيم أنها للاستخدام في الصراع الحالي في غزة”، بما في ذلك أجزاء للطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات بدون طيار، إلى جانب العناصر المستخدمة في الاستهداف الأرضي.
إحباط في إسرائيل
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على قناة إكس: “أشعر بخيبة أمل شديدة لمعرفة العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه “يشعر بخيبة الأمل” إزاء القرار البريطاني، مضيفاً أنه “يبعث برسالة إشكالية للغاية إلى منظمة حماس ورعاتها في إيران”.
مراجعة استمرت شهرين
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن مراجعة داخلية استمرت شهرين أثارت مخاوف بشأن الطريقة التي تصرفت بها إسرائيل في الصراع في غزة، وأن القرار يتعلق على وجه التحديد بالمخاوف بشأن معاملة المعتقلين الفلسطينيين وإمدادات المساعدات إلى غزة.
وانضمت بريطانيا إلى دول مثل كندا وإسبانيا وهولندا في الحد من مبيعات الأسلحة.
في مارس الماضي، قالت الحكومة الكندية، إنها لم توافق على أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإن التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة وفقا للقانون الكندي.
وأوقفت إسبانيا كل مبيعات وصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل استمرار الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.
وكشف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد أوقفت جميع صادرات الأسلحة إلى تل أبيب منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، عندما بدأت القوات الإسرائيلية قصف غزة.
وفي هولندا أمرت محكمة بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل بسبب حرب غزة.
وقالت المحكمة إن هناك “خطرا واضحا” في أن تستخدم إسرائيل أجزاء من مقاتلة هولندية من طراز إف-35 في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وفي أبريل الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يدين “استخدام تجويع المدنيين كأسلوب حرب في غزة”، ودعا أيضا إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل.
وفي قرار اعتمد بأغلبية 28 صوتا مقابل 6 أصوات رافضة وامتناع 13 عضوا عن التصويت، أيد مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا دعوة إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، القوة المحتلة.. لمنع المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
