لقد دمرت الحرب والعقوبات الاقتصاد السوري. ووفقًا للبنك الدولي ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 61.39 مليار دولار أمريكي عام 2010 إلى 23.6 مليار دولار أمريكي فقط عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة البطالة من 8.6% إلى 13.3%، وارتفع التضخم بشكل حاد من 4.4% عام 2010 إلى 47.7% عام 2016، قبل أن ينخفض إلى 13.4%، وهو مستوى لا يزال مرتفعًا، عام 2019. كما توقفت التجارة الدولية في قطاعات متعددة، حيث تُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي (OEC) كيف انخفضت قيمة إجمالي صادرات البلاد من 12.1 مليار دولار أمريكي عام 2010 إلى 1.3 مليار دولار أمريكي فقط عام 2023.
أدت العقوبات الشديدة من دول حول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى تغيير جذري في خريطة شركاء سوريا التجاريين بين بداية الحرب ونهايتها. وكما يوضح الرسم البياني أدناه، في عام 2010، كانت ألمانيا وإيطاليا من بين أهم خمس وجهات للصادرات السورية، بينما احتلت فرنسا والولايات المتحدة وهولندا المراكز 6 و8 و9 على التوالي. في ذلك الوقت، كانت الغالبية العظمى من الصادرات السورية إلى كل من هذه الدول من النفط. استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 415 مليون دولار من النفط السوري المكرر في عام 2010.
بحلول عام 2023، تغيرت الصورة، حيث استحوذت تركيا على الحصة الأكبر من بين دول الوجهة المصدرة (28.7٪)، تليها المملكة العربية السعودية ولبنان والهند والإمارات العربية المتحدة. في عام ٢٠٢٣، تُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي أن الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية لا تزال تشتري بعض السلع من سوريا (بقيمة 11.3 مليون دولار أمريكي)، لا سيما في مجالات بذور التوابل، وأحجار البناء، والتحف، والمخللات، والقهوة.
قبل الحرب الأهلية، كان النفط، الخام والمكرر، أكبر صادرات سوريا. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات مجتمعةً أكثر من 5.3 مليار دولار. إلا أن العقوبات المفروضة على شراء النفط السوري حالت دون إمكانية شرائه دوليًا بشكل قانوني. أما الآن، فيُعدّ زيت الزيتون النقي أكبر صادرات سوريا، يليه فوسفات الكالسيوم، وبذور التوابل، والقطن الخام.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق عقوبات واسعة النطاق على سوريا، بما في ذلك على قطاع الطاقة، لدعم تعافي البلاد الاقتصادي واستعادة آمالها في إعادة الإعمار. وأكد الاتحاد أنه يراقب الوضع في البلاد لضمان استمرارية تعليق العقوبات.
التحول نحو اقتصاد السوق الحر: تحديات وفرص
بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تواجه سوريا فرصة تاريخية لإعادة هيكلة اقتصادها بعيدًا عن سيطرة الدولة المركزية، عبر التحول إلى اقتصاد السوق الحر. يُعتبر هذا الانتقال ضرورة حتمية لجذب الاستثمارات، وتنمية القطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام. لكن هذه العملية محفوفة بالتحديات، وتتطلب إصلاحات جذرية لضمان نجاحها.
الأسباب الداعية للتحول إلى اقتصاد السوق الحر
يُعد التحول إلى اقتصاد السوق الحر خطوة جذرية تتطلب سلسلة من الإصلاحات الشاملة. في ظل الاقتصاد الموجه سابقًا، كانت الدولة اللاعب الرئيسي في إدارة الموارد وتوزيعها، أما الآن، فإن التوجه الجديد يفرض على الحكومة الانتقال من كونها المتحكم الأساسي إلى مجرد جهة تنظيمية، تضع القوانين وتحافظ على التوازن بين مصالح المستثمرين والمواطنين. لتحقيق ذلك، يتعين البدء بتحرير القطاع المصرفي، حيث يحتاج الاقتصاد السوري إلى نظام مالي قوي يتيح للشركات والأفراد إمكانية الحصول على القروض بسهولة، ويدعم الشركات الناشئة، ويسهل الاستثمارات الأجنبية التي تعد عنصرًا أساسيًا في أي اقتصاد حر.
لكن تحرير الاقتصاد لا يعني مجرد فتح الأبواب أمام الشركات الخاصة دون ضوابط، بل يتطلب وضع سياسات واضحة تضمن عدم احتكار رؤوس الأموال الكبيرة للسوق. لهذا، تسعى الحكومة الانتقالية إلى تطوير قوانين جديدة تعزز المنافسة العادلة، وتحدّ من الفساد، وتوفر بيئة عمل شفافة تحفز رواد الأعمال على الاستثمار في مختلف القطاعات، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا، الصناعة، والزراعة الحديثة، وهي مجالات يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتجنب الاعتماد على النفط وحده.
ومع ذلك، فإن التحول إلى اقتصاد السوق الحر يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية التي دمرتها الحرب، وغياب الاستقرار السياسي والأمني الضروري لجذب المستثمرين. دون بيئة مستقرة وآمنة، لن يكون بمقدور الشركات الكبرى المخاطرة برأس المال في بلد يفتقر إلى ضمانات الاستقرار طويل الأمد. كذلك، يعاني الاقتصاد السوري من نقص حاد في الكفاءات الإدارية والمالية، بسبب سنوات من الاعتماد على القطاع العام، مما يعني أن بناء كوادر جديدة قادرة على إدارة المشروعات الخاصة وفق المعايير الحديثة سيكون تحديًا لا يقل أهمية عن التحديات الأخرى.
المستقبل الاقتصادي لسوريا في ظل السوق الحر
على الرغم من هذه العقبات، فإن التحولات الاقتصادية الناجحة التي شهدتها دول أخرى في ظروف مماثلة تمنح سوريا أملاً في تجاوز الصعوبات. تجربة ألمانيا الشرقية بعد توحيدها مع ألمانيا الغربية، أو التحول الاقتصادي الذي شهدته جورجيا بعد عام 2003، وكذلك تجربة فيتنام التي انتقلت من اقتصاد موجه إلى سوق حر وحققت طفرة اقتصادية هائلة، كلها أمثلة يمكن لسوريا أن تستفيد منها في وضع سياسات جديدة تضمن انتقالًا سلسًا نحو اقتصاد أكثر ديناميكية.
في نهاية المطاف، فإن نجاح سوريا في تبني اقتصاد السوق الحر يعتمد على قدرة الحكومة على تطبيق إصلاحات فعلية، وليس مجرد إصدار قرارات نظرية. الأمر يتطلب التزامًا طويل الأمد، وإرادة سياسية قوية، وتعاونًا مع المجتمع الدولي لتأمين الاستثمارات اللازمة. إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات بالشكل الصحيح، فقد تتمكن سوريا من النهوض اقتصاديًا، وفتح فصل جديد من النمو والاستقرار، بعيدًا عن الأزمات التي عانت منها طوال السنوات الماضية.
المصدر : statista + وكالات
