رحلة الرئيس السابق ترامب الطويلة أمام المحاكم الأمريكية شهدت وتشهد العديد من التقلبات والمٌنعطفات، وكل تطور جديد يٌقلل من احتمالات مٌحاكمة الرئيس السابق ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المٌزمع عقدها في شهر نوفمبر المٌقبل، وفي نظرة سريعة على قائمة القضايا التي تٌلاحق ترامب نجد أن فيها أكثر من 88 ألف وثيقة بشأن المال مٌقابل الصمت؛ حيث تمت مٌحاكمة ترامب بشأن مدفوعاته المالية لنجمة أفلام البورنو ستورمي دانيلز باعتبار أنها احتيال تجاري، وانتهاك لقوانين تمويل الحملات الفيدرالية، وقامت وزارة العدل الأمريكية بتسليم أكثر من 73,000 صفحة من الوثائق المتعلقة بتحقيقاتها بشأن قضية المال الصامت، ولا يزال من المتوقع صدور 15,000 صفحة أخرى.
وهٌناك قضية أخرى كبيرة وهي قضية اقتحام الكابيتول والتي يدفع ترامب ببراءته منها، أو التآمر ضد النظام الديمقراطي الأمريكي ونتائج انتخابات الرئاسة 2020، إلا أن الارتباك والتأخير في إصدار الوثائق يجعل الأمر يبدو كما لو أن وزارة العدل ومكتب المٌدعي العام العام لمقاطعة نيويورك يتنازعان، ولكن هذه ليست سوى البداية والفريق القانوني للرئيس السابق ترامب يريدون إجراء جلسات حول سبب استغراق إعداد الوثائق التي تشمل مقابلات مع الشهود وقتًا طويلًا، ويريدون أيضًا تأخيرًا إضافيًا لمراجعة الأدلة الجديدة، ويسعون لرفض القضية برمتها.
وبعد أيام من جلسات المحاكمة المشحونة أصدر القاضي، الذي يرأس قضية التدخل في الانتخابات لعام 2020 ضد ترامب و18 من المتهمين معه، قراره بشأن ما إذا كان يمكن للمدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، أن تظل مسئولة عن الادعاء، وكان عليها أو على ناثان ويد المدعي الخاص الذي عينته والتي كانت تربطها به علاقة حب أن يتنحيا جانبًا.
وقال القاضي سكوت مكافي إن هناك “تساؤلات معقولة” حول ما إذا كان المحاميان قد شهدا شهادة غير صادقة وبشأن “حدوث مخالفات” يجب معالجتها، وفي حين خلص القاضي في نهاية الأمر إلى أن الأدلة لا تدعم عزل المدعية العامة بالكامل، فإن مثل هذه اللغة ستوفر الكثير من “الذخيرة” لترامب وفريقه لاستخدامها في محكمة الرأي العام؛ حيث قد يكونون قادرين على تشكيل آراء المحلفين المحتملين، ومن المرجح أن يتأثر الجميع هنا بالتغطية الإخبارية لقرار القاضي.. ليس من المرجح أن يجهل الناس ما يحدث ويأتي إعلان القاضي بعد أيام قليلة من إسقاط ثلاث من التهم الـ13 الموجهة ضد الرئيس السابق، ومع ذلك ستتاح للادعاء فرصة للتوضيح وإعادة توجيه الاتهامات إلى ترامب..
وفي فورت بيرس بولاية فلوريدا تُراجع القاضية إيلين كانون سلسلة من المحاولات القانونية التي قام بها فريق ترامب القانوني لرفض القضية الفيدرالية المرفوعة ضد الرئيس السابق بتهمة عرقلة العدالة، وسوء التعامل مع الوثائق السرية، ومن المتوقع أيضًا أن تصدر قرارًا بشأن الجدول الزمني لبدء المحاكمة… وللحديث بقية.
