شهدت صادرات تركيا من الأسلحة إلى أفريقيا، على الرغم من أنها لا تزال صغيرة نسبيًا، زيادة سريعة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 83 مليون دولار في عام 2020 إلى 460 مليون دولار في عام 2021، على سبيل المثال .
إن هذه التطورات مدفوعة بالنجاح المتزايد الذي حققته الصناعات الدفاعية في تركيا، حيث بلغت قيمة صادراتها في عام 2023 نحو 5.5 مليار دولار ، مقارنة بـ 248 مليون دولار في عام 2002
أولا، حققت البلاد تقدما كبيرا في تصنيع الأسلحة في السنوات الأخيرة، وأثبتت منتجاتها فعاليتها في عدد من الصراعات، بما في ذلك تلك الموجودة في ناغورنو كاراباخ وسوريا وليبيا .
ثانيا، الأسلحة التركية، وخاصة الطائرات بدون طيار، أرخص بكثير وأسهل استخداما عموما ــ من الناحية الأخلاقية والقانونية، كما ذكر أعلاه ــ من أسلحة الولايات المتحدة وحلفائها. وأخيرا، فإن الشراء من تركيا يمكّن الدول الأفريقية من الحصول على الأسلحة الحديثة دون الحاجة إلى الالتزام بالولايات المتحدة أو روسيا أو الصين، وبالتالي تشعر بأنها تحافظ على سلامة سيادتها الوطنية؛ وهنا مرة أخرى يبرز “الطريق الثالث” التركي في لعبة القوى العظمى.
إن هذا الدور الذي تلعبه تركيا كلاعب “خارجي” يعني أن تركيا تستطيع أن تتصور تعاوناً أمنياً غير مسبوق يرتكز، كما هي الحال دائماً، على شراكة “مربحة للجانبين”: فحتى عام 2021، على سبيل المثال، عرضت تركيا على تونس 150 مليون دولار في شكل قروض خالية من الفوائد لشراء المعدات العسكرية التركية؛ تونس، التي كان جيشها في حالة حرجة مالياً ومن حيث المعدات ، تمكنت من البدء في عملية تحديث جديدة، في حين تمكنت الصناعات الدفاعية التركية من العثور على مستورد جديد لمنتجاتها .
القوات التركية تتواجد بشكل متزايد في جميع أنحاء أفريقيا
إن العلامة الأكثر وضوحا على القبول المتزايد للقوة التركية في أفريقيا هي حقيقة أن القوات المسلحة التركية تمكنت من الحصول على موطئ قدم في عدة نقاط على الأراضي الأفريقية في السنوات الأخيرة.
وكان النجاح الأول في هذا المجال في الصومال، التي تشكل رأس جسر لأنقرة في أفريقيا؛ في الأول من أكتوبر 2017، افتتح رئيس أركان الجيش التركي – ووزير الدفاع الحالي – خلوصي أكار قاعدة تركسوم جنوب شرق مقديشو . ورغم أن القاعدة تهدف في المقام الأول إلى تدريب 10 آلاف جندي صومالي ــ وبحلول عام 2023، كان قد تم تدريب 5 آلاف جندي بالفعل ــ فإنها توفر أيضاً للجيش التركي موطئ قدم مهم في منطقة القرن الأفريقي. عندما تم بناؤها، كانت القاعدة أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج .
وقد يكون لنشر البحرية التركية قبالة سواحل الصومال علاقة أيضًا باتفاقية تم توقيعها في فبراير/شباط 2024 بين أنقرة ومقديشو تنص على أن القوات البحرية التركية ستتولى إعادة بناء أسطول صومالي جديد والدفاع عن سلامة الأراضي البحرية للبلاد. إن هذا تحذير واضح لإثيوبيا، التي دخلت في مواجهة مع الصومال منذ عدة أشهر، في أعقاب التوقيع في الأول من يناير/كانون الثاني 2024 بين أديس أبابا وهراري – عاصمة منطقة أرض الصومال الانفصالية – على اتفاق يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى جزء من الساحل الصومالي وبالتالي إلى البحر الأحمر .
وتعمل تركيا أيضًا حاليًا على إيجاد حل للنزاع بين الصومال وإثيوبيا، حيث تستضيف عدة وفود على أراضيها حتى يمكن إجراء المفاوضات بين الأطراف المتنازعة .
في أعقاب توقيع اتفاقية سياسية واقتصادية بين أنقرة وطرابلس في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لإعادة تحديد الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط لتمكين تركيا من إضفاء الشرعية على عمليات التنقيب عن الغاز التي كانت تستعد للقيام بها هناك ، تم توقيع اتفاقية جديدة، هذه المرة عسكرية، بين الحليفين في 21 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام للتصديق على نشر الجيش التركي على الأراضي الليبية من أجل مساعدة القوات في طرابلس
، التي كانت في صعوبة كبيرة ضد مقاتلي المشير حفتر. في 5 يناير 2020، وصل أول الجنود الأتراك إلى ليبيا ؛ وفي الأشهر التي تلت ذلك، أثبت دعمهم لقوات حكومة طرابلس أنه حاسم، مما دفع البرلمان التركي إلى تجديد تفويضهم بشكل منهجي للعمل على الأراضي الليبية . وكجزء من انتشارها والتحالف بين أنقرة وطرابلس، تمتلك القوات التركية قاعدتين في ليبيا: قاعدة بحرية وبرية في مصراتة وقاعدة جوية في الوطية ، والتي لا تزال نشطة بشكل كامل حتى اليوم.
في 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلنت السودان أنها منحت تركيا عقد إيجار لمدة 99 عاماً على الجزيرة لاستعادة الموقع ــ وخاصة بفضل وكالة تيكا للتنمية المذكورة أعلاه ] ــ وبناء البنية الأساسية اللازمة “لصيانة السفن المدنية والعسكرية” . ومع ذلك، أعربت عدة دول في المنطقة، وعلى رأسها مصر، عن تحفظاتها بشأن استخدام تركيا للجزيرة كقاعدة عسكرية على البحر الأحمر . وقد أنكرت السلطات السودانية والسلطات التركية بدورها هذه الاتهامات على مر السنين .
لقد رسخت تركيا مكانتها بلا منازع كقوة إقليمية داخل القارة الأفريقية في الوقت الحاضر. وفي حين تبدو مناطق معينة في أفريقيا أكثر عرضة للنفوذ التركي، وخاصة في شمال وغرب وشرق القارة، فإن نفوذ أنقرة ينتشر في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. وهذا صحيح بشكل خاص في ضوء انفتاح الدول الأفريقية على الاستثمارات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية التركية. إن نهج تركيا، الذي تم وصفه بأنه “الطريق الثالث” في سياق اللاعبين الجيوسياسيين الرئيسيين، أي روسيا والصين والولايات المتحدة وأوروبا، مكنها من ترسيخ حضور مهم على المشهد الجيوسياسي الأفريقي. وقد تم تحقيق ذلك من خلال كسب دعم وحسن نية العديد من البلدان التي تبحث عن شريك وليس مرشداً.
لقد أصبحت نجاحات الاستراتيجية التركية في أفريقيا واضحة بشكل متزايد، حيث تميزت بإنجازات تجارية كبيرة، واتفاقيات اقتصادية غير مسبوقة (وخاصة في قطاع الطاقة)، واستخدام الموارد العسكرية التي تنافس الآن تلك التي تمتلكها القوى الأوروبية. وفي حين تسعى إيران ودول شبه الجزيرة العربية وإسرائيل أيضاً إلى ترسيخ وجودها في أفريقيا والاستفادة من الفراغ في القوة الذي خلفته الولايات المتحدة وأوروبا، يبدو أن تركيا أصبحت في قلب المنافسة التي تتمتع فيها بالفعل بميزة كبيرة.
