عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في موريشيوس، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالمملكة، واختار المجلس فريق المقررين الـ”ترويكا” لتيسير حالة الاستعراض من البرازيل، وبوروندي والولايات المتحدة.
ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لموريشيوس، الذي اطلع “جسور بوست” على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، فإنه وبناء على توصية سابقة، فقد أنشأت موريشيوس الآلية الوقائية في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بزيارات إلى السجون وتقديم توصيات لتحسين ظروف الاحتجاز، كما أن الدولة ملتزمة بمكافحة الاتجار بالبشر، وسنت القانون المعدل لمكافحة هذه الجريمة عام 2023 لتعزيز إطارها القانوني وتحديثه.
وأشار التقرير الوطني لدولة موريشيوس، إلى نظام الرعاية الاجتماعية، فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، واصلت الدولة تعزيز التدابير والموارد اللازمة لتيسير الحصول على التعليم. وتخصص نحو 12.7 في المئة من الميزانية الوطنية لتوفير التعليم المجاني في مرحلتي الابتدائي والثانوي، وفي مجال التعليم التقني والمهني، وكذلك في المرحلة الأولى من التعليم الجامعي في المؤسسات العامة، فضلا عن إنشاء هيئة الاحتياجات التعليمية الخاصة في 2018 لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.
ونوه التقرير، بأن موريشيوس ملتزمة بالنهوض بالمرأة، فقد أطلقت السياسة الجنسانية الوطنية للفترة 2022-2030 قبل عامين، وتلزم الشركات المدرجة في البورصة بأن تحجز للنساء ما لا يقل عن 25 في المئة من المناصب في مجالس إدارتها، لافتا إلى أن نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب عليا في إدارة الخدمة العامة تتجاوز حاليا 50 في المئة.
وفي ما يتعلق بالعنف الجنساني، فقد أطلقت موريشيوس استراتيجية وخطة عمل وطنيتين وتطبيقا للهاتف المحمول، لتيسير طلب النجدة، وبالإضافة لذلك، نظمت حملات للإعلام والتواصل بهدف تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن أفعال العنف وردعها، وتوفير التدريب للموظفين العامين والموظفين الطبيين وموظفي مؤسسة حماية الأسرة.
وسنت موريشيوس قانون حماية الطفل في عام 2020، والقانون المتعلق بمحكمة قضايا الطفل، في نفس العام، والقانون المتعلق بسجل مرتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال، كما اعتمدت خطة استراتيجية لرفاه الطفل مدتها 10 سنوات، وحددت سن الزواج في سن الـ18 بموجب القانون.
وشددت الدولة في تقريرها، على أنها ملتزمة بوقاية المحتجزين من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، مشيرة إلى أن دائرة السجون تتقيد بأحكام دستور موريشيوس وقانون المؤسسات الإصلاحية وأنظمة السجون والأوامر الدائمة المتعلقة بالسجون وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، لضمان المعاملة الإنسانية.
ومن بين الأمور التي ركز عليها التقرير، أن التمييز على أساس الميل الجنسي أصبح غير دستوري بعد صدور حكم المحكمة العليا، والذي رأت فيه أن المادة 250 من القانون الجنائي تنتهك المادة 16 من الدستور، من حيث انطباقها على العلاقات الجنسية السرية بين الذكور، وفسرت عبارة “الجنس” الواردة في المادة 16 على أنها تشمل أيضا الميل الجنسي.
ومن بين المسائل التي تتطلب رد موريشيوس قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، أن تلغي عقوبة الإعدام وتصدق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الهادف لإلغاء هذه العقوبة، وأن توقع على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشملت المسائل التي تتطلب رد موريشيوس أيضا، أن تنظر في مسألة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فضلا عن التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
