يوم الأسير يأتي هذا العام والذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام مواكبا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال بالعدوان الغاشم على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة اليمين المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 9000 معتقل، ضاربا بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل .
على المجتمع الدولي العمل فورا على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها وأهمية ان يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وان الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين .
تشكل انتهاكات الاحتلال وتلك الحالة الخطيرة لآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، جرائم خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وان سياسات الموت البطيء التي تطبقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلين، وقد تواصلت جرائم الاحتلال في سجون الاحتلال وان الوفاة المأساوية لوليد دقة، 63 عام، المعتقل في السجون الإسرائيلية لمدة 38 عاما، والذي أخضعته إسرائيل، إلى جانب مئات السجناء الفلسطينيين المرضى الآخرين، لعمليات النقل والقمع الوحشي، ليلتحق شهيدا مع قافلة الشهداء الأسرى حيث أعدمت سلطات الاحتلال أكثر من 15 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي .
إنه وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل عدوانها على جميع جوانب الحياة الفلسطينية في غزة، يواصل جنودها ومستوطنوها اقتحاماتهم وعنفهم ضد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل غياب المساءلة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الهجمات التي قام بها مئات المستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية في ظل الغياب الطويل للمساءلة وسماح المجتمع الدولي لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون عمل على تمكينها من ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة .
يجب على المجتمع الدولي وأمام تلك الجرائم المتواصلة وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال بحق الأسرى، اتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي .
لا بد من العمل على احترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها واحترام أوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفي حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة، فمن الضروري فرض عقوبات جزائية، وفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر جميع منتجات المستوطنات وتجارتها، وأهمية أن يتم ذلك بسرعة بهدف فرض الامتثال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.
