يمنح خطة الإنفاق التي وافق عليها البرلمان الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتصارا سياسيا كبيرا ويخصص جزءا كبيرا من الميزانية للإنفاق العسكري، مما يشير إلى أن إسرائيل تتوقع البقاء على أهبة الاستعداد للحرب على المدى الطويل.
ميزانية إسرائيل
تمت الموافقة على الميزانية البالغة 206 مليار دولار يوم الثلاثاء بدعم واسع بما يكفي – 66 صوتًا مقابل 52 – لدعم سلطة السيد نتنياهو بعد أكثر من عام من ردود الفعل العامة العنيفة بشأن الرهائن الإسرائيليين والمعارضة السياسية الحادة والتحديات القانونية.
لإقرار الميزانية آثار سياسية ومالية عميقة. لو لم يُقرّ بنهاية الشهر، لكان البرلمان قد حُلَّ تلقائيًا. وكان ذلك ليُطلق العنان لانتخابات، قبل نحو 18 شهرًا من موعدها، والتي كان من الممكن أن يخسرها ائتلاف نتنياهو من الأحزاب اليمينية، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي.
أولويات الحكومة
والآن أصبح لدى نتنياهو مجال أكبر بكثير لتحديد أولويات حكومته، سواء في الداخل أو في غزة، لأنه سيكون من الصعب على أي حزب ساخط في ائتلافه أن يهدد بسقوطها.
قال مايكل كوبلو، المحلل في منتدى السياسة الإسرائيلية، وهي مجموعة بحثية مقرها نيويورك: “قد يعني ذلك مضاعفة الجهود في دعم الشعبوية اليمينية المتطرفة والحرب في غزة، أو قد يعني وضع استراتيجية للخروج ومحاولة التسرع نحو اتفاق تطبيع مع السعودية”. وأضاف: “لكن أيًا كان المسار، فإنه سيعكس حسابات نتنياهو الخاصة، لا ما يدفعه إليه شركاؤه في الائتلاف”.
من المرجح أن شركاء نتنياهو غير راغبين في تفكيك الائتلاف على أي حال، على الأقل في الوقت الحالي، وفقًا لمحللين سياسيين. وأضافوا أن بعض حلفائه اليمينيين شهدوا تراجعًا في شعبية أحزابهم في استطلاعات الرأي، بينما قد يواجه آخرون – مثل الحريديم – صعوبة في إيجاد طريق بديل للوصول إلى السلطة رغم خلافاتهم مع نتنياهو.
إقرار قانون جديد
يوم الأربعاء، كان ائتلاف نتنياهو يستعد بالفعل لخطوته التالية: كان نوابه على وشك إقرار قانون جديد يمنح الحكومة سلطة أكبر في اختيار قضاة المحكمة العليا. وقد أثار هذا الاقتراح المثير للجدل معارضة شديدة لأنه يُنظر إليه كجزء من حملة أوسع نطاقًا من حكومة السيد نتنياهو لفرض سيطرة أكبر على السلطة القضائية. وهيئات الرقابة الحكومية الأخرى.
أثار تصويت الميزانية احتجاجاتٍ حادة من المتظاهرين، الذين أغلقوا الطرق المؤدية إلى البرلمان، رافعين لافتاتٍ تطالب نتنياهو بالإسراع في المفاوضات لإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ ما يقرب من 18 شهرًا. ويبدو أن محادثات استئناف وقف إطلاق النار مع حماس متعثرة، كما أن قرار الحكومة الأخير بالعودة إلى الحرب يثير مخاوف الإسرائيليين بشأن الرهائن الذين لم يُفرج عنهم بعد.
تخفيض الخدمات
وزعم يائير لابيد، زعيم المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، أن الميزانية تضمنت أيضًا تخفيضات في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم، في حين تم تحويل الأموال إلى شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني.
قال السيد لابيد: “الميزانية تضرّ بكل مواطن إسرائيلي، وخاصةً الطبقة العاملة. إن مجرد إبقاء الائتلاف قائمًا لبضعة أشهر أخرى يعني التخلي عن مواطني إسرائيل”.
حددت الميزانية الإنفاق البرنامجي عند 168.8 مليار دولار (يُخصص الباقي لنفقات رأس المال والديون)، مما يُخصص لوزارة الدفاع الإسرائيلية أموالًا أكثر من أي وكالة حكومية أخرى، أي 29.9 مليار دولار. يُخصص ما يقرب من 18% من الميزانية المُعتمدة حديثًا لعام 2025. لتمويل عملياتها العسكرية والدفاعية.
الإنفاق العسكري
أفاد ملخص الميزانية أن هذا التخصيص يعكس استمرار الحاجة إلى إنفاق عسكري كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما أشعل الهجوم الذي قادته حماس، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، الحرب الدائرة في غزة. وأشارت الميزانية إلى أن الإنفاق زاد العام الماضي، مع فتح إسرائيل جبهات جديدة في لبنان وسوريا، وتكثيفها غاراتها الجوية على إيران واليمن.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حليف نتنياهو، في بيان بعد الموافقة على الميزانية يوم الثلاثاء: “هذه ميزانية حرب، وبمساعدة الله ستكون أيضًا ميزانية النصر”.
مفاوضات السلام
الولايات المتحدة، التي تشارك في مفاوضات السلام المتعثرة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإنهاء الحرب في غزة، خففت بعض نفقات الحرب التي تتحملها إسرائيل من خلال توفير أسلحة بمليارات الدولارات.
لقد تجاوزت إدارة ترامب بالفعل هذا العام الكونجرس للسماح بمبيعات أسلحة بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار إلى إسرائيل على مدى العقد المقبل – بما في ذلك قنابل بقيمة 2 مليار دولار. مثل الذخيرة التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتي قال مسؤولو حقوق الإنسان والمدافعون عنها إنها قتلت المدنيين في غزة بشكل عشوائي.
