منذ سقوط النظام الليبي السابق عام 2011، دخلت ليبيا في دوامة سياسية واقتصادية معقدة، تداخلت فيها حسابات الداخل مع مصالح الخارج. أحد أبرز مظاهر هذه التعقيدات يتمثل في تجميد الأرصدة الليبية في الخارج، وهي أموال ضخمة تمثل العمود الفقري للثروة السيادية الليبية، وتُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات المودعة في مصارف وصناديق استثمارية بعدة دول. هذه الأرصدة، التي كان يُفترض أن تكون ركيزة لإعادة الإعمار والتنمية بعد الحرب، تحولت إلى ملف سياسي حساس يرمز إلى حجم الخسائر التي مُني بها الاقتصاد الليبي جراء العقوبات والانقسام.
العقوبات الأممية وأسباب تجميد الأموال
بدأت قصة التجميد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر في فبراير 2011، والذي فرض عقوبات على نظام العقيد معمر القذافي بعد اندلاع الاحتجاجات المسلحة ضد حكمه، شملت حظراً على السفر وتجميداً للأرصدة والأصول التابعة لأفراد من النظام ومؤسساته. وقد توسع القرار اللاحق رقم 1973 في مارس من العام نفسه ليشمل نطاقاً أوسع من الأصول والكيانات الحكومية، وعلى رأسها المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف المركزي الليبي وبعض الشركات التابعة.
كان الهدف المعلن لتلك العقوبات هو منع النظام من استخدام الأموال المجمدة في تمويل الحرب الداخلية أو الالتفاف على العقوبات الدولية. إلا أن استمرار التجميد بعد سقوط النظام جعل الملف يتجاوز طابعه القانوني ليصبح قضية سيادة اقتصادية ترتبط بمصير الشعب الليبي ومستقبل الدولة. فقد تحولت الأموال من وسيلة ضغط على النظام السابق إلى عبء مالي على الدولة الليبية الجديدة، إذ ظلت خاضعة لنظام تجميد أممي دقيق يمنع التصرف فيها دون إذن من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
الواقع الراهن.. قرار جديد يعيد الأمل
في أكتوبر 2025، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2769 الذي أعاد تحريك المياه الراكدة في هذا الملف. فقد سمح القرار للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة واستثمار الأصول المجمدة ضمن إطار رقابي دولي يضمن الشفافية ويمنع سوء الاستخدام، لكنه في الوقت نفسه يُبقي تلك الأموال تحت منظومة التجميد الأممية إلى حين تسوية الوضع السياسي بشكل كامل.
هذا القرار جاء ثمرة لجهود اللجنة البرلمانية الليبية المكلفة بمتابعة الأرصدة المجمدة، التي عقدت اجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بين السادس والعاشر من أكتوبر، برئاسة النائب يوسف العقوري، وبمشاركة النائب عمر تنتوش والسفير مراد حميمه.
اللجنة طالبت خلال اجتماعاتها بمراجعة مالية شاملة للأرصدة المجمدة بين عامي 2011 و2025، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأصول بوصفها ملكاً للشعب الليبي، وليس لأي حكومة أو سلطة مؤقتة.
الأثر الاقتصادي للتجميد على الداخل الليبي
إن استمرار تجميد الأرصدة الليبية طوال أكثر من أربعة عشر عاماً ألقى بظلال ثقيلة على الاقتصاد الليبي، خاصة في العاصمة طرابلس التي تُعد المركز المالي والإداري للبلاد. فالمؤسسات المالية الكبرى، مثل المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، ظلت مقيدة الحركة في التعامل مع جزء كبير من أموالها الخارجية، مما حدّ من قدرتها على تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية أو حتى إدارة احتياطاتها النقدية بشكل مرن.
تُقدَّر قيمة الأصول المجمدة بأكثر من 60 مليار دولار موزعة على مصارف في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا، وهي في معظمها أموال استثمارية تعود إلى صناديق سيادية وشركات عامة. ومع بقاء هذه الأموال مجمدة، حُرمت ليبيا من عوائدها السنوية التي كان يمكن أن تُستخدم لدعم الموازنة العامة، وتمويل مشاريع الكهرباء، والمياه، والإسكان، وإعادة الإعمار في المدن المتضررة.
كما أدى غياب القدرة على تحريك الأصول الخارجية إلى زيادة اعتماد الدولة على عائدات النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي، ما جعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات الأسعار العالمية، وأبقى على هشاشة النظام المالي رغم الوفرة النظرية في الثروة.وفي الوقت ذاته، تسببت الخلافات السياسية بين حكومتي الشرق والغرب في تعقيد إجراءات رفع التجميد، إذ تخشى الأمم المتحدة من أن يؤدي الإفراج عن الأموال إلى استخدامها في تمويل الصراعات الداخلية أو في شبكات الفساد.
انعكاسات اجتماعية وسياسية
لم يقتصر تأثير التجميد على الاقتصاد الكلي، بل امتد إلى البعد الاجتماعي والسياسي. فالمواطن الليبي الذي يعاني من تدهور الخدمات وارتفاع الأسعار يرى في تلك الأرصدة المجمّدة رمزاً لـ”الأموال الضائعة” التي حُرِم منها جيل كامل. هذا الشعور انعكس على مستوى الثقة العامة بالمؤسسات المالية والسياسية، حيث يُنظر إلى الملف باعتباره أحد أوجه العجز في إدارة الدولة بعد 2011.
في المقابل، تحاول الأطراف السياسية المختلفة توظيف هذا الملف كأداة شرعية لتعزيز نفوذها الدولي؛ فكل طرف يسعى إلى أن يُقدَّم لدى المجتمع الدولي بوصفه الجهة القادرة على حماية المال العام وضمان الشفافية في التصرف بالأرصدة، وهو ما جعل الملف المالى يتحول إلى أداة في لعبة الشرعية السياسية.
إدارة الأصول.. بين المخاطر والفرص
قرار مجلس الأمن الأخير يفتح نافذة أمل جديدة، إذ يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتحريك جزء من أموالها ضمن إطار محدد. هذه الخطوة قد تُسهم في تحقيق عوائد مالية منخفضة المخاطر، من خلال أدوات استثمارية قصيرة الأجل خاضعة لإشراف دولي. لكنها في الوقت نفسه تفرض التزامات رقابية صارمة قد تحدّ من حرية الإدارة الليبية للأموال.
الفرصة الكبرى تكمن في إمكانية تحويل هذه الأرصدة إلى رافعة للتنمية الاقتصادية متى ما استُعيدت بالكامل. فبمجرد رفع التجميد الكامل، يمكن أن تُستخدم تلك الأموال في تمويل مشاريع استراتيجية للبنية التحتية، أو في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما يحتاجه الاقتصاد الليبي بشدة.
لكن الخطر القائم هو أن أي خلل في الحوكمة أو استغلال سياسي للملف قد يؤدي إلى إعادة فرض القيود، أو تجميد جديد تحت مبرر “منع سوء الاستخدام”، وهو ما يجعل المسألة مرهونة بمدى نضج المؤسسات الوطنية وشفافيتها.
طرابلس ومأزق السيولة والتنمية
في العاصمة طرابلس، التي تضم المقر الرئيسي للمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، يتجلى تأثير التجميد بشكل مباشر. فشُحّ السيولة النقدية، وتذبذب سعر الدينار، وارتفاع معدلات البطالة، كلها مظاهر مرتبطة بشكل غير مباشر بعدم قدرة الدولة على إعادة توظيف أموالها السيادية.
لقد باتت الحكومة تعتمد على إيرادات النفط قصيرة الأجل لتغطية النفقات التشغيلية والدعم، دون أن تملك قاعدة مالية خارجية يمكن أن تعزز الاحتياطي الأجنبي أو تموّل خطط التنمية طويلة الأمد. ومع أن طرابلس تُعتبر المركز المالي والسياسي، فإن التوازن بين العائدات والنفقات ظل هشاً، مما يجعل أي تأخير في الإفراج عن الأموال المجمدة بمثابة “اختناق اقتصادي” يعمّق الأزمات المعيشية ويؤجج الاحتقان الاجتماعي.
الأفق السياسي والاقتصادي للمستقبل
إن مصير الأرصدة الليبية المجمدة سيظل مرهوناً بمسارين متوازيين:
الأول، هو المسار السياسي المتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب، بما يعيد الثقة الدولية في قدرة ليبيا على إدارة أموالها بمسؤولية.
والثاني، هو المسار الفني والمالي الذي يخص المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف المركزي في صياغة خطة شفافة لإدارة الأصول تحت إشراف دولي مرحلي، تمهيداً لرفع التجميد الكامل.
قرار مجلس الأمن رقم 2769 يمثل اعترافاً ضمنياً بأن الاستمرار في التجميد الكامل لم يعد مجدياً اقتصادياً، لكنه أيضاً يعكس حرص المجتمع الدولي على أن تُدار الأموال ضمن إطار من الرقابة المشتركة. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي أمام طرابلس اليوم لا يكمن فقط في استعادة السيطرة على تلك الأصول، بل في تحويلها إلى أداة للنمو الاقتصادي المستدام بعيداً عن الاستقطاب السياسي والفساد.
توافق سياسي شامل
تُظهر التجربة الليبية أن الثروة المالية وحدها لا تضمن التنمية ما لم تُصاحبها مؤسسات مستقرة وحوكمة رشيدة. فالأرصدة المجمدة في الخارج تمثل مرآة لواقع الدولة الليبية منذ 2011: ثروة كبيرة، لكنها معطلة بفعل الانقسام والارتهان للضغوط الدولية.
ولئن كان قرار مجلس الأمن الأخير خطوة إيجابية باتجاه إعادة الثقة، فإن تحويل تلك الخطوة إلى نهضة اقتصادية حقيقية يتطلب توافقاً سياسياً شاملاً، ومؤسسات مالية وطنية موحدة قادرة على استثمار الأرصدة بما يخدم الشعب الليبي بأكمله.
إن استعادة السيطرة على الأموال المجمدة ليست مسألة مالية فحسب، بل اختبار لسيادة الدولة ووحدة مؤسساتها، وفرصة لإعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس من الشفافية والتنمية، لا على معادلات الصراع والولاءات.
