تشغل قضية الدعم اهتمام المسئولين وارتفاع الأسعار، مع وجود مشكلات اجتماعية لأسباب متنوعة، ويمكن في هذا المجال وضع خطة ثلاثية تطبق على ثلاث سنوات لمواجهة هذه المشكلات وتتلخص تلك الخطة في عدة أبعاد أهمها ما يلي:
أولًا: رفع الدعم فورًا عن عدة فئات وتشمل الآتي – جميع الأجانب المقيمين في مصر، وعددهم لا يقل عن نحو اثني عشر أو ثلاثة عشر مليون، ويمكن تطبيق ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي، ويشمل ذلك كل أنواع الدعم؛ سواء للكهرباء أو الماء أو الغاز أو البنزين والمواصلات وخلافه، ولقد حدث فعلا نحو عام 2012 أن تم عمل كارت لدعم البنزين، ولكنه لم يطبق.
واليوم في ظل الأوضاع الحالية سهل عمل ذلك وسريعًا، وهناك ملايين الأجانب يستفيدون من هذا الدعم بكافة صوره، وعددهم واستهلاكهم كبير يمكن أن يوفر المليارات للدولة، فهل مناسب في هذه الظروف أن يباع بنزين 95 بأقل من أربعة عشر جنيهًا، وسعره العالمي نحو دولارين؛ أي نحو تسعين جنيهًا على الأقل، فيجب رفع سعره فورًا للسعر العالمي حتى للمصريين؛ لأن من يستخدمه هم الأثرياء وليسوا في حاجة للدعم.
ثانيًا: كل أنشطة العمل والتجارة والمحلات وغيرها يجب أن يرفع عنها الدعم كاملا وبالتدريج خلال ثلاث سنوات وفى كافة أنواع الدعم كهرباء أو ماء وخلافه؛ فهي تحمل المستهلك كافة النفقات ولا تدعم منتجاتها!! فلماذا تدعمها الحكومة فهي لا تستحق الدعم، ولذلك يرفع خلال ثلاث سنوات.
ثالثًا؛ إعادة النظر في نظام شرائح الدعم الحالية؛ بحيث ندعم الفئات قليلة الاستهلاك، وكلما زاد الاستهلاك يقل الدعم، ثم يزيد السعر بالنسبة للفئات ذات الاستهلاك الترفي بشكل تصاعدي؛ بحيث تتحمل الفئات ذات الاستهلاك الكبير دعم الفئات محدودة الدخل فمثلًا إذا أخذنا الكهرباء كمثال؛ فيمكن أن تقسم إلى شرائح؛ كل شريحة 500 ك وات على سبيل المثال، فتكون الشريحة الأولى أقل من 500 والثانية أقل من ألف والثالثة أقل من ألف وخمسمائة، وتستمر في التصاعد.
وهنا تدعم الشريحة الأولى بنحو 50% من السعر، أو التكلفة، وتدعم الشريحة الثانية بنحو 25% من التكلفة، وتتحمل الشريحة الثالثة السعر، بينما يزيد سعر الشريحة الرابعة ب25% والخامسة 50%… وهكذا، هذه مجرد أمثلة، ولكن في النهاية يتحمل ذو الاستهلاك الوفير مسئولية دعم أصحاب الاستهلاك المحدود أولًا كنوع من التكافل الاجتماعي بين الطبقات، وثانيًا لأن الهدف ترشيد الاستهلاك الوفير أو الترفي، وليس الهدف منع محدود الدخل من الأساسيات أو الضروريات.
وتبقى في النهاية أهمية النظرة الشاملة لقضية الدعم؛ بمعنى أن الدعم يرتبط بقضية الأجور والمعاشات؛ لأنه إذا أردنا رفع أسعار الخدمات للمستوى العالمي، فيجب النظر أيضًا في رفع الأجور والمعاشات للمستوى العالمي؛ من خلال خطة أخرى متدرجة وموازية لخطة رفع الدعم.. والله ولي التوفيق.
