كان الأسبوعان الماضيان مليئين بالأحداث في العلاقات العسكرية بين الصين وأستراليا. أولاً، في الحادي عشر من فبراير/شباط، أبلغت وزارة الدفاع عن خامس حادث معروف لسلوك غير آمن من جانب الجيش الصيني تجاه قوات الدفاع الأسترالية. وفي نفس اليوم، أبلغت الوزارة عن وجود مجموعة مهام بحرية صينية قوية تعمل في المناطق البحرية الشمالية الشرقية لأستراليا.
في 17 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع أنها استأنفت المحادثات العسكرية رفيعة المستوى مع الصين. وعقدت المحادثات على مستوى نائب رئيس الدفاع، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها حوار على مستوى رفيع بين الجيوش منذ عام 2019 (كانت المحادثات السابقة قد جرت على مستوى رئيس الدفاع، كما عُقدت محادثات على مستوى العمل مرتين منذ عام 2019).
وأخيرا، في الحادي والعشرين من فبراير/شباط واليومين التاليين، أجرت مجموعة العمل الصينية ليس تدريبا واحدا بل تدريبين بالذخيرة الحية في بحر تسمان، بين المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا ونيوزيلندا. ورغم أن هذه التدريبات غير المسبوقة تتفق مع القانون الدولي، إلا أنها جاءت بإخطار محدود، مما يعني أن الطائرات التجارية اضطرت إلى تغيير مسارات رحلاتها بسرعة لتجنب الخطر المحتمل. وقد تحدت وزيرة الخارجية وونغ نظيرها الصيني بشأن الحادث على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.
ومن المتوقع أن يواصل الجيش الصيني استهداف أستراليا، فضلاً عن حلفاء الولايات المتحدة وشركائها الآخرين الذين يدافعون عن حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي. وفي الشهر المقبل، سيصدر معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي متتبعاً حياً للحوادث العسكرية لتحديد الاتجاهات المخيفة للسلوك غير الآمن من جانب الجيش الصيني تجاه أستراليا والولايات المتحدة وكندا وهولندا والفلبين وأي دولة أخرى تتحدى المطالبات البحرية المفرطة لبكين.
وثانياً، يذكرنا هذا الأسبوعان بالفجوة الهائلة بين أقوال الصين وأفعالها. فقد أشار بيان الصين عن محادثات الدفاع التي جرت في السابع عشر من فبراير/شباط إلى أن الجانبين “اتفقا على مواصلة تعزيز الاتصالات الاستراتيجية … والتعامل بشكل سليم مع النزاعات والاختلافات، وتنفيذ التبادلات والتعاون”. والواقع أن التحديات التي تواجهها الصين في بحر الصين الجنوبي هي سبب النزاع، في حين تفتقر عمليات نشر قواتها في البحار البعيدة إلى الشفافية والاتصال.
إن هذا الدرس يذكرنا أيضاً بأن تكتيكات الصين قد تتغير، ولكن استراتيجيتها لا تتغير. قد نشهد صعوداً وهبوطاً في علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع الصين، ولكن الاتجاهات الطويلة الأجل تعكس تدهور العلاقة مع قوة عالمية عازمة على توسيع نفوذها. لقد قدمت لنا الأسبوعان الماضيان لمحة سريعة عن قدرة الصين على نشر مجموعة متنوعة من التكتيكات، والتي صُممت في هذه الحالة للإشارة إلى مدى نفوذها العسكري واختبار الاستجابات العسكرية والدبلوماسية الأسترالية.
الدرس الثالث هو أننا يجب أن نتوقع المزيد من الانتشار البحري الصيني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا وما حولها. كان هذا الاتجاه واضحًا منذ عام 2022 ، ولكن هناك تطورات أوسع نطاقًا جارية في الجيش الصيني تشير إلى طموح بكين لتطوير بحرية عالمية قادرة على فرض قوتها في منطقتنا بشكل أكثر تكرارًا ولفترات أطول في كل مرة.
الصين تشيّد مركز قيادة بـ10 أضعاف حجم البنتاغون
كانت الاستراتيجية البحرية الصينية طيلة أغلب القرن العشرين تركز على الدفاع الساحلي. ولكن منذ عام 2008، نشرت الصين مجموعات مهام بحرية في خليج عدن للقيام بعمليات مكافحة القرصنة. وكانت هذه المجموعات تتألف عادة من سفينتين مقاتلتين وسفينة نفط للدعم اللوجستي. ويمكن لكل مجموعة مهام البقاء في الخليج لمدة أربعة أشهر تقريباً.
وبسبب الافتقار إلى سفن الدعم أو شبكة قواعد الدعم الخارجية، لم نشهد عمليات نشر منتظمة ومستدامة من جانب البحرية الصينية في مناطق أخرى من العالم. ولكن هذا الاتجاه آخذ في التغير.
في ديسمبر 2024، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن “من المتوقع أن تبني الصين سفن تزويد إضافية بالوقود للأسطول قريبًا لدعم عمليات نشر السفن المقاتلة طويلة الأمد المتوسعة”. تمتلك الصين 12 سفينة تزويد بالوقود تدعم عمليات النشر طويلة المدى وطويلة الأمد. (تشغل البحرية الأمريكية 15 سفينة تزويد بالوقود ويمكنها أيضًا استخدام موانئ الحلفاء). أصبح بناء سفن تزويد جديدة أولوية بالنسبة للصين، خاصة في ضوء افتقارها إلى المرافق اللوجستية الخارجية.
لقد حققت الصين نجاحاً أولياً في إنشاء قاعدة خارجية في جيبوتي، والتي توفر الآن بعض الدعم اللوجستي لعمليات الانتشار البحرية الصينية. كما تحتفظ الصين بوجود عسكري منتظم في قاعدة ريام البحرية في كمبوديا. ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإقناع دول أخرى، بما في ذلك دول جزر المحيط الهادئ، فإن الصين لم تنشئ بعد قواعد عسكرية أو مرافق لوجستية في أماكن أخرى.
ومع تحسن قدرات البحرية الصينية اللوجستية والدفاعية، فإن الافتقار إلى القواعد البحرية في الخارج لن يؤدي إلا إلى إبطاء طموح الصين في نشر قواتها البحرية في محيطات العالم بشكل متكرر ولفترات أطول، وليس إيقافه. وسوف يخلف هذا آثاراً على القدرات البحرية المحدودة لأستراليا، التي سوف تتعرض لضغوط لمراقبة المزيد من السفن الصينية في منطقتنا، في حين تستمر العمليات التي تدعم حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي.
