تواجه منظومة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، أزمة متفاقمة تنذر بانهيار وشيك للخدمات الأساسية، في ظل استمرار القيود على إدخال الوقود وقطع الغيار والمعدات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، ما يضع أكثر من مليوني نسمة أمام مخاطر إنسانية وصحية وبيئية جسيمة، حيث يأتي هذا التحذير في سياق متزامن مع اليوم العالمي للبيئة، في مفارقة تعكس اتساع الفجوة بين الشعارات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والاستدامة، والواقع الميداني الذي يعيشه القطاع.
وتشير المؤشرات الميدانية إلى تراجع حاد في قدرة البلديات ومزودي الخدمات على تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومرافق الصرف الصحي، في وقت يتزايد فيه الطلب على المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يهدد بتفاقم أزمة العطش وتراجع مستويات النظافة العامة. كما يبرز خطر توقف محطات الضخ عن العمل كأحد أخطر السيناريوهات المحتملة، لما قد يترتب عليه من فيضانات لمياه الصرف الصحي داخل المناطق السكنية وتوسع رقعة التلوث البيئي.
تداعيات الأزمة على القطاع الصحي
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الخدمي فحسب، بل تمتد لتشمل القطاع الصحي الذي يعتمد بشكل مباشر على توفر المياه النظيفة، خاصة في المستشفيات ومراكز الرعاية الحرجة، ما يجعل استمرار هذا التدهور تهديداً مباشراً لصحة وحياة السكان.
امتداد تداعيات الأزمة إلى القطاع الصحي، حيث تعتمد العديد من المستشفيات والمرافق الصحية على محطات تحلية المياه لتوفير المياه الآمنة اللازمة للخدمات الطبية والعلاجية، فضلا عن أن عدم القدرة على تشغيل هذه المحطات بسبب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار يهدد استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، وخاصة خدمات غسيل الكلى والرعاية الطبية الحرجة، ويعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة.
استمرار تدهور خدمات المياه والصرف الصحي وصولاً إلى مرحلة الانهيار، نتيجة استمرار الحصار والقيود المفروضة على إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار والمضخات والمعدات والمواد اللازمة لتشغيل وصيانة وإعادة تأهيل هذه المرافق الحيوية. حسب سلطة المياه وجودة البيئة واتحاد بلديات قطاع غزة، التي حذرت من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة تهدد القطاع.
خطورة النقص الحاد في الوقود
البلديات ومقدمي خدمات المياه والصرف الصحي يواجهون تحديات متفاقمة في تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومحطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي، في وقت تحتاج فيه هذه المرافق إلى العمل بشكل متواصل لتوفير ما يزيد عن 140 ألف متر مكعب يومياً من المياه للاستخدامات المنزلية ومياه الشرب لأكثر من مليوني مواطن، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب خلال فصل الصيف. حسب وكالات.
حماية المناطق السكنية من الغرق والتلوث تعتمد بشكل أساسي على استمرار تشغيل مرافق الصرف الصحي ومحطات الضخ التي تتعامل يومياً مع نحو 50 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، غير أن النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة يهدد بتوقف هذه المرافق في أي لحظة، ما قد يؤدي إلى تراكم مياه الصرف الصحي الخام داخل المدن والمخيمات والتجمعات السكانية.
ومن أبرز الأمثلة على خطورة الوضع بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة، التي تستقبل أكثر من 10 آلاف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً من المناطق الداخلية للمدينة، مع التحذير من أن تعطل محطة الضخ المرتبطة بها بسبب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار وتكرار الأعطال الفنية، سيؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي الخام وارتفاع منسوبها، ما يشكل خطراً مباشراً على عشرات الآلاف من المواطنين في الأحياء المجاورة والمكتظة، ويزيد من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات والقوارض والروائح الكريهة والتلوث البيئي.
انهيار واسع في خدمات المياه
وشددت سلطة المياه وجودة البيئة واتحاد بلديات قطاع غزة على أن استمرار الحصار ومنع إدخال مستلزمات التشغيل والصيانة ومواد إعادة الإعمار الخاصة بقطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة لا يهدد البنية التحتية فحسب، بل يهدد بشكل مباشر حق السكان في المياه الآمنة والصحة العامة والبيئة السليمة، ويقوض الجهود الإنسانية الرامية إلى الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
استمرار هذا الواقع، بالتزامن مع فصل الصيف وازدياد الطلب على المياه وارتفاع ساعات تشغيل المرافق، قد يؤدي إلى انهيار واسع النطاق في خدمات المياه والصرف الصحي، بما يرافقه من تداعيات صحية وبيئية وإنسانية خطيرة يصعب احتواؤها.
مناشدات للوسطاء الدوليين والأمم المتحدة
وهناك مناشدات من الوسطاء الدوليين والأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والمجتمع الدولي التدخل العاجل واتخاذ إجراءات فورية، شملت:
ضمان الإدخال الفوري والمستدام للوقود والسولار والزيوت وقطع الغيار والمضخات والكلور وجميع المستلزمات اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي ومحطات التحلية.
رفع القيود المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة لإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما يشمل الآبار وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التحلية ومحطات المعالجة ومرافق الطاقة المرتبطة بها.
تمكين الطواقم الفنية والبلديات والمؤسسات الدولية من الوصول الآمن إلى جميع مرافق المياه والصرف الصحي المتضررة، بما في ذلك المناطق الشرقية من قطاع غزة، لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والإصلاح الطارئ.
توفير دعم دولي عاجل ومستدام لضمان استمرار تشغيل خدمات المياه والصرف الصحي وحماية الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة والتلوث البيئي.
الشروع الفوري في تنفيذ برنامج شامل لإعادة إعمار وتأهيل قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة ببقاء السكان وصحتهم وكرامتهم الإنسانية.
العمل على رفع الحصار وضمان التدفق الحر والمنتظم للمساعدات الإنسانية والمواد والمعدات ومواد البناء اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية في قطاع غزة.
