لم تعد المعركة حول مستقبل قطاع غزة تدور فقط حول وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات. فخلف الكواليس يجري بحث شكل القطاع بعد الحرب: من يحكمه؟ من يملك السلاح؟ ومن يضمن الأمن؟ ومتى تنسحب القوات الإسرائيلية؟
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 26 أغسطس/آب 2026، قدم الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» بشأن غزة، نيكولاي ملادينوف، تصوراً أكثر تفصيلاً لهذه المرحلة، كاشفاً عن خريطة طريق من 15 بنداً تقوم على معادلة شديدة الحساسية: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية تدريجياً، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي، بالتوازي مع نقل إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية انتقالية وإطلاق عملية إعادة إعمار واسعة.
لكن الخطة لا تقدم حلاً نهائياً للخلاف بقدر ما تعيد صياغته.
فبدلاً من السؤال حول ما إذا كان نزع السلاح سيحدث، أصبح السؤال: مَن ينفذ أولاً، وكيف يثبت الطرف الآخر أنه وفى بالتزاماته؟
مشروع لإعادة تشكيل غزة
بحسب ملادينوف، وافقت حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة في 30 يوليو/تموز على خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ الخطة الشاملة لغزة.
ويقول إن هذه الموافقة تمثل تحولاً مهماً، لأنها تتضمن قبول مبدأ التخلي عن السلاح ونقل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية.
وتستند الخطة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي أيد الإطار العام للخطة الخاصة بغزة ورحب بإنشاء «مجلس السلام»، كما أجاز تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
لكن الانتقال من قرار دولي إلى واقع ميداني يظل هو الاختبار الأصعب.
فالخطة تتطلب تفكيك بنية عسكرية قائمة، وإعادة بناء جهاز أمني جديد، وإنشاء إدارة مدنية، وإعادة إعمار قطاع مدمر، وكل ذلك في الوقت نفسه الذي يتعين فيه على إسرائيل تنفيذ انسحابات تدريجية.
السلاح هو نقطة البداية.. أم نقطة النهاية؟
الجزء الأكثر حساسية في الخطة يتعلق بالسلاح.
فملادينوف يقول إن المطلوب ليس تجميع بعض الأسلحة أو وقف استخدامها مؤقتاً، وإنما إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة الانتقالية بالكامل.
وتشمل العملية، وفق عرضه:
- الأسلحة الثقيلة.
- الذخائر ومخازنها.
- منشآت تصنيع السلاح.
- الأنفاق المستخدمة لأغراض عسكرية.
- الأسلحة الفردية.
- أي أسلحة أخرى بحوزة الفصائل المسلحة.
بعد ذلك، يفترض أن تخضع الأسلحة لعملية إخراج من الخدمة وتدمير تحت رقابة دولية.
وبذلك لا تتعامل الخطة مع نزع السلاح باعتباره تسليم بنادق وصواريخ فحسب، وإنما باعتباره تفكيكاً للبنية العسكرية التي سمحت للفصائل بممارسة سلطة أمنية مستقلة داخل القطاع.
قاعدة جديدة: من يملك السلاح يملك السلطة
في جوهر الخطة، هناك محاولة لإعادة تعريف مفهوم السلطة في غزة.
فلا يمكن، وفق التصور المطروح، أن توجد إدارة مدنية انتقالية بينما تحتفظ فصائل متعددة بقدرتها العسكرية المستقلة.
ولهذا تضع الخطة قاعدة يمكن اختصارها في ثلاث كلمات:
سلطة واحدة.. سلاح واحد.
أي أن حيازة السلاح واستخدامه يجب أن يصبحا من اختصاص جهة فلسطينية انتقالية واحدة، على أن تخضع هذه الجهة نفسها لآليات تحقق ورقابة دولية.
وهنا لا يتعلق الأمر فقط بمستقبل حماس، وإنما بمستقبل النظام الأمني في غزة بأكمله.
الانسحاب الإسرائيلي جزء من الصفقة
لكن نزع السلاح ليس بنداً منفرداً.
فالخطة تربطه بالانسحاب الإسرائيلي.
وبحسب ملادينوف، يفترض أن يتحرك الطرفان بصورة متوازية: كلما أحرز تقدم قابل للتحقق في عملية إخراج الأسلحة من الخدمة، يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الانسحاب الإسرائيلي.
وهذه الصيغة تحاول تجاوز المطلبين المتعارضين.
إسرائيل لا تريد الانسحاب قبل التأكد من إزالة التهديد العسكري.
وفي المقابل، لا تريد الفصائل الفلسطينية تسليم كامل أوراق قوتها بينما تبقى القوات الإسرائيلية داخل القطاع.
لذلك جاءت الصيغة الجديدة: خطوات متبادلة بدلاً من تنازل أحادي الجانب.
لا جدول زمني ثابتاً
لكن هذه المعادلة تحمل نقطة خلاف محتملة.
فالخطة لا تعتمد، وفق ملادينوف، على جدول زمني صارم، وإنما على ما وصفه بـ”الأداء” و”التحقق”.
أي أن المرحلة التالية لا تبدأ لمجرد مرور أسبوع أو شهر، وإنما عندما يثبت أن الالتزام السابق قد نُفذ.
وهذا يمنح الخطة مرونة كبيرة، لكنه قد يمنح الأطراف أيضاً مساحة لتفسير عدم تحقق الشروط.
فإذا قالت إسرائيل إن نزع السلاح لم يكتمل، يمكنها تأجيل الانسحاب.
وإذا قالت الفصائل إن الانسحاب لم ينفذ كما اتُفق عليه، يمكنها بدورها تعطيل المرحلة التالية من عملية نزع السلاح.
ولهذا ستكون جهة التحقق أهم من الجدول الزمني نفسه.
من سيراقب التنفيذ؟
لهذا الغرض، تتضمن الخطة إنشاء آلية تحقق دولية تتولى مراقبة مدى التزام الأطراف.
وستحظى هذه الآلية بدعم من «مجلس السلام» والولايات المتحدة والقوة الدولية المؤقتة لتحقيق الاستقرار.
كما سيخضع أفراد الشرطة الفلسطينية الذين سيعملون في القطاع لعمليات تدقيق أمني.
ومن لا يجتاز عملية التحقق لن يسمح له بحمل السلاح.
وهذا يكشف أن الخطة لا تريد فقط التخلص من سلاح الفصائل، وإنما تريد إعادة بناء القوة الأمنية الفلسطينية من الصفر تقريباً وفق معايير جديدة.
إدارة جديدة.. ولكن ليست دولة جديدة
في الجانب المدني، تقترح الخطة إنشاء «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».
وستتولى هذه الهيئة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، على أن تضم فلسطينيين من ذوي الخبرة والاستقلالية.
لكن ملادينوف شدد على أنها لن تكون بديلاً دائماً عن السلطة الفلسطينية.
وظيفتها الأساسية ستكون ملء الفراغ الإداري، وتشغيل المؤسسات والخدمات، وتهيئة الظروف للانتقال إلى صيغة سياسية فلسطينية أكثر استقراراً.
وهنا تظهر رغبة واضحة في الفصل بين إدارة غزة في المرحلة الانتقالية وبين الحسم النهائي لمسألة التمثيل السياسي الفلسطيني.
إعادة الإعمار كجزء من المعادلة
لا يمكن فصل مستقبل غزة الأمني عن مستقبلها الاقتصادي.
ولهذا تتضمن الخطة برنامجاً أولياً للتعافي مدته ستة أشهر، ضمن رؤية أوسع تمتد لعامين.
ويشمل ذلك إصلاح البنية التحتية، وإعادة الخدمات العامة، وتحريك الاقتصاد، وإعادة بناء المؤسسات الإدارية.
لكن إعادة الإعمار لن تبدأ في فراغ.
فالاستثمارات الدولية تحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار، والشركات والمنظمات تحتاج إلى ضمانات أمنية، كما أن الدول المانحة تحتاج إلى جهة فلسطينية تستطيع إدارة الأموال والمشاريع.
وهذا يجعل نزع السلاح وإعادة الإعمار مرتبطين ببعضهما البعض أكثر مما يبدو للوهلة الأولى.
غزة ليست مجرد ملف أمني
وفي إحاطته، حاول ملادينوف توسيع زاوية النظر إلى ما بعد السلاح والحدود.
فالقطاع، بحسب عرضه، خرج من الحرب وهو يواجه دماراً هائلاً ونزوحاً واسعاً وأزمة في الخدمات الأساسية.
وتظل المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والإيواء من أكثر الملفات إلحاحاً.
وحذر ملادينوف من أن التحسن النسبي في بعض مؤشرات الأمن الغذائي يمكن أن يتراجع سريعاً إذا تراجعت المساعدات أو لم يتوفر التمويل اللازم.
كما أثار ملف المأوى مع اقتراب الشتاء، منتقداً القيود المفروضة على إدخال بعض مستلزمات الإيواء إلى القطاع.
وبذلك تصبح إعادة الإعمار جزءاً من اختبار الشرعية السياسية للخطة: إذا لم يشعر السكان بتحسن حقيقي، فقد تفشل المؤسسات الجديدة مهما نجحت الترتيبات الأمنية على الورق.
العقدة التي قد تفجر الخطة
رغم كل التفاصيل، لا تزال هناك نقطة واحدة يمكن أن تقرر مصير المشروع كله.
ماذا يحدث إذا اختلف الطرفان حول تفسير الالتزام؟
قد تقول إسرائيل إن حماس لم تسلم كل الأسلحة.
وقد تقول حماس إن إسرائيل لم تنسحب بما يكفي.
وقد ترى جهة دولية أن الطرفين لم يلتزما بالكامل.
وهنا قد تتوقف العملية بأكملها.
لهذا فإن الخطة لا تحتاج فقط إلى اتفاق بين الأطراف، وإنما إلى سلطة تحكيم ومراقبة تحظى بقبول كافٍ لتحديد ما إذا كان كل طرف قد نفذ التزاماته.
ما الذي تغير فعلياً؟
إذا صحت المعطيات التي قدمها ملادينوف، فإن التطور الأهم ليس مجرد الحديث عن نزع السلاح.
التغيير الحقيقي هو أن مستقبل غزة بات يُبحث باعتباره حزمة واحدة:
نزع السلاح، الحكم الانتقالي، الأمن، الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الإعمار، والرقابة الدولية.
وهذا يختلف عن مقاربة تركز على وقف القتال فقط.
فالهدف هذه المرة هو بناء ترتيب جديد يمنع عودة القطاع إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب.
لكن ذلك يعني أيضاً أن الخطة تمس مباشرة توازن القوى الذي تشكل داخل غزة على مدى سنوات.
من يضمن ألا تعود الحرب؟
في النهاية، لا تستطيع أي خطة أن تنجح بمجرد تحديد من يحكم ومن يحمل السلاح.
السؤال الأصعب هو: كيف تمنع الخطة عودة الحرب؟
إذا جرى نزع سلاح الفصائل، لكن بقيت أسباب الصراع السياسي والأمني بلا حل، فإن السلاح قد يظهر بأشكال أخرى.
وإذا انسحبت إسرائيل، لكن بقيت الخلافات حول الحدود والأمن والسيادة، فقد تعود المواجهة.
وإذا بدأت إعادة الإعمار من دون أفق سياسي واضح، فقد تتحول إلى مجرد فترة هدوء مؤقتة بين حربين.
ولهذا فإن نجاح خريطة الـ15 بنداً سيتوقف في نهاية المطاف على قدرتها على إنتاج ترتيب سياسي قابل للحياة، وليس فقط ترتيب أمني قابل للتنفيذ.
فالهدف المعلن هو غزة بلا سلاح خارج السلطة، وبإدارة فلسطينية انتقالية، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وإعادة إعمار تحت رقابة دولية.
لكن الطريق إلى هذه الصورة يمر عبر أكثر الأسئلة حساسية في الصراع: من يتنازل أولاً، ومن يضمن الآخر، ومن يقرر أن الشروط قد تحققت؟
وهذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كانت خريطة الـ15 بنداً ستتحول إلى بداية فعلية لمرحلة ما بعد الحرب، أم ستبقى وثيقة سياسية أخرى تصطدم عند أول اختبار على الأرض.
