شهدت مدن الضفة الغربية، حركًا شعبيًا تزامنًا مع إحياءً يوم الأسير الفلسطيني، في مشهد يعكس أهمية قضية الأسرى في الوعي الوطني الفلسطيني، وتزايد التحديات التي تواجههم داخل سجون الاحتلال، وبين مسيرات ووقفات ومهرجانات جماهيرية، تتصدر الدعوات إلى وقف الانتهاكات المتصاعدة بحقهم، والتصدي لمحاولات تشريع ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى، وسط تأكيدات على ضرورة توحيد الجهود الشعبية والرسمية وتكثيف الحراك الدولي لحماية حقوقهم وضمان الإفراج عنهم.
في محافظة طوباس، شاركت فعاليات المحافظة، وذوو أسرى، وأسرى محررون في مهرجان مركزي إحياءً ليوم الأسير، ورفضًا لقانون إعدام الأسرى الذي أقره الاحتلال مؤخرًا، وذلك بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفصائل العمل الوطني، ولجنة التنسيق الفصائلي، وحركة الشبيبة الطلابية في طوباس. وتخللت الفعالية عروض تمثيلية تناولت ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال.
مطالب بالتحرك الدولي لوقف الانتهاكات بحق الأسرى
وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد إن إحياء يوم الأسير يأتي تأكيدًا على أهمية هذه المناسبة، مشيرًا إلى أن الأسرى يواصلون صمودهم داخل السجون. وأشار إلى أن إقرار قانون إعدام الأسرى يشكل تصعيدًا في الإجراءات المتخذة بحقهم. حسب وفا.
من جهته، قال محمود صوافطة في كلمة لجنة التنسيق الفصائلي إن قضية الأسرى تمثل محورا أساسيا في القضية الفلسطينية، داعيًا إلى تكثيف الجهود للإفراج عنهم، ومطالبة الجهات الدولية بالتحرك لوقف الانتهاكات بحقهم.
بدوره، أشار مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين أحمد أبو راشد إلى أن إحياء يوم الأسير يتزامن مع ظروف استثنائية، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى، مطالبًا بتوفير الحماية لهم داخل السجون.
وفي مدينة نابلس، شارك ممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية وعدد من المواطنين في مهرجان نُظم في مخيم بلاطة شرق نابلس، ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني. ورفع المشاركون في المهرجان، الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لدعم الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ولجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات نابلس ومؤسساتها، الأعلام الفلسطينية وصور المعتقلين، مطالبين بدعمهم وإسنادهم.
المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية
وقال محافظ نابلس غسان دغلس إن قضية المعتقلين تتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات، مشيرا إلى ضرورة العمل من أجل دعمهم، مشيرًا إلى أوضاع المعتقلين داخل سجون الاحتلال، وما يتعرضون له من إجراءات. وأكد متحدثون خلال المهرجان رفضهم لقانون إعدام الأسرى، داعين إلى تحرك دولي لوقف السياسات المتبعة بحقهم. كما أشاروا إلى الظروف التي يعيشها الأسرى داخل السجون، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها تجاههم.
في مدينة رام الله، خرجت مسيرة جماهيرية إحياء لذكرى يوم الأسير الفلسطيني، شارك فيها ذوو أسرى ومعتقلون محررون إلى جانب مئات المواطنين، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة “فتح”، وممثلون عن القوى والفصائل، ومؤسسات الأسرى، والفعاليات والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية.
ورفعت خلال المسيرة، التي انطلقت من ميدان المنارة وجابت شوارع رئيسية في رام الله، صور عشرات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب شعارات تطالب بالتراجع عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته مؤخراً “الكنيست” في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقررت مؤسسات الأسرى والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية إقامة فعاليات مركزية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني في مراكز غالبية المدن الفلسطينية بالتزامن، تحت عنوان: “معاً لإسقاط قانون إعدام الأسرى”.
سجون الاحتلال تشهد مستويات غير مسبوقة من القمع والتعذيب
وخلال مهرجان خطابي سبق المسيرة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ذكرى يوم الأسير تكتسب أهمية استثنائية وخاصة في هذا العام، حيث تم تمرير قانون إعدام الأسرى في الكنيست، في وقت تتصاعد فيه جرائم التنكيل والتعذيب التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، والتي أدت لاستشهاد 89 أسيراً على الأقل من المعروفة أسماؤهم، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وشدد أبو يوسف على أهمية التصدي للقانون آنف الذكر حتى إسقاطه، والالتفاف الجماهيري والشعبي لمساندة الأسرى ووقف ما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات، لا سيما التي تطال رموزاً قيادية كالأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، عميد الأسرى السابق، كريم يونس، أن سجون الاحتلال تشهد مستويات غير مسبوقة من القمع والتعذيب يقودها وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، بما يدلل على عنجهية المحتل وشراسته في محاولة لترويض الأسرى وإخضاعهم”اليوم الأسرى أمام مواجهة غير مسبوقة على كل المستويات، وقانون الإعدام خير دليل على ذلك”. حسب وكالة وفا.
وشكك يونس في أن تقدم إسرائيل على تنفيذ حكم الإعدام بحق أي أسير فلسطيني، نظراً للانعكاسات المتوقع أن تترتب على ذلك، ليس فقط على مستوى الأراضي الفلسطينية.
وفي كلمة باسم مؤسسات الأسرى، وجه رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، 3 رسائل، أكد في أولاها أن الوحدة الوطنية يجب أن تتجسد ليس فقط في شعارات تلقى في بعض المناسبات الوطنية، وإنما للوقوف في وجه مشاريع الاحتلال الرامية لمحو تاريخ فلسطين وقضيتها عن الخارطة السياسية العالمية.
تحرير الأسرى ووقف عمليات القتل والإبادة
وفي الرسالة الثانية، قال الزغاري إن الاحتلال سارع إلى إقرار قانون إعدام الأسرى، وكأنه لا ينفذ الإعدام ولا القتل، ولا يقوم بجرائم التعذيب بحق المعتقلين. مؤكدًا أن ذلك القانون العنصري الفاشي لن يمر، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى وفياً لأسراه وشهدائه وجرحاه.
وأضاف أن الرسالة الثالثة موجهة للدول التي اعترفت بفلسطين وإلى الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية، بالانتقال من حالة العجز والتواطؤ في إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، عبر اتخاذ خطوات عملية وإجراءات على الأرض لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتحرير الأسرى، ووقف ما تقوم به من عمليات قتل وإبادة.
في محافظة بيت لحم، نُظمت وقفة في ساحة المهد، بمشاركة أهالي أسرى ومواطنين وممثلين عن القوى الوطنية وطلبة مدارس. ورفع المشاركون صورا لأسرى ولافتات تندد بالانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال.
وقال محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا إن قضية الأسرى شكلت على الدوام محورا أساسيا في النضال الفلسطيني، مشيرا إلى تصاعد الإجراءات المتخذة بحقهم، بما في ذلك إقرار قانون إعدام الأسرى. ودعا إلى تعزيز دور المؤسسات الرسمية والأهلية والتواصل مع الجهات الدولية لعرض أوضاع الأسرى.
تعزيز الحراك الشعبي والرسمي دعما لقضية الأسرى
من جانبه، أكد رئيس المكتبة الوطنية سابقا عيسى قراقع أهمية تسليط الضوء على أوضاع الأسرى، مطالبا بتدخل دولي لوقف السياسات المتبعة بحقهم، والعمل على إلغاء قانون الإعدام، وضمان احترام حقوقهم وفق القوانين الدولية. بدوره، أشار رئيس تسيير أعمال بلدية بيت لحم أنطون مرقص إلى أوضاع الأسرى داخل السجون، داعيا إلى تحرك دولي لضمان حمايتهم ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
أما في محافظة قلقيلية، فقد نظمت وقفة أمام البلدية، بحضور شعبي ورسمي، وبمشاركة وزير الحكم المحلي الدكتور سامي حجاوي، إلى جانب فعاليات ومؤسسات وطنية، حيث رفع المشاركون يافطات تُندد بسياسات الاحتلال بحق الأسرى، وتطالب بالإفراج عنهم.
وأكد محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، خلال كلمته، أهمية تعزيز الحراك الشعبي والرسمي دعما لقضية الأسرى، مشيرا إلى أن هذه القضية ستبقى على سلم أولويات الحكومة حتى نيل حريتهم.
من جهته، قال المتحدث باسم القوى الوطنية مروان خضر، إن الوقفة تحمل رسالة واضحة برفض قانون الإعدام وكافة السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، داعيا إلى توحيد الجهود لمساندتهم والالتفاف حولهم.
بدوره، شدد مدير نادي الأسير لافي نصورة، في كلمته، على ضرورة تكثيف الجهود لنصرة الأسرى في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم، مؤكدا رفضهم لكافة الإجراءات والقوانين التي تستهدف حياتهم وحقوقهم.
