يقول يونس عرب، الذي يُعاني من الثلاسيميا (اضطرابات الدم)، إنه عندما كان طفلاً صغيراً إبان الحرب الإيرانية مع العراق في عام 1980، اعتاد الخضوع للعلاج في المستشفى بينما كانت الصواريخ تُمطر في الخارج، لكنه الآن يُعاني رفقة آلاف المرضى في طهران من نقص حاد في الأدوية بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.
وقال عرب، الذي يرأس الآن جمعية الثلاسيميا الإيرانية، التي تمثل المصابين باضطراب الدم، وفقا لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية: “الحرب التي نشهدها الآن أصعب بكثير.. الناس الأبرياء يموتون، ليس بسبب الإصابات، ولكن لأن العقوبات قد خنقت إمدادات الأدوية الخاصة بهم”.
“موت ودمار”
وقالت الجمعية إن حوالي 1100 مريض بالثلاسيميا ماتوا بسبب نقص الأدوية منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية. كما أن نحو 280 مريضاً توفوا العام الماضي وحده، مقارنة بمتوسط الوفيات السنوية من المرض الذي يقل عن 30 قبل عام 2018.
وحذرت لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني في أبريل الماضي، من أن البلاد تواجه نقصاً في أكثر من 200 دواء، بينما قال آخرون إن الرقم قد يصل إلى 300 دواء. ويقول الصيادلة إن علاجات السرطان واضطرابات نقص المناعة والتصلب المتعدد والهيموفيليا والأمراض العقلية نادرة بشكل خاص.
واستغل الرئيس الجديد مسعود بيزشكيان، وهو جراح قلب ممارس، هذه القضية خلال الحملة الانتخابية، قائلاً إنه لن “يتحدث عن شعارات من شأنها أن تجعل الشعب الإيراني عرضة للعقوبات الطبية”.
وقال بيزشكيان، أول رئيس إصلاحي للجمهورية الإسلامية منذ عقدين يؤدي اليمين الدستورية في 30 يوليو، لوسائل إعلام محلية إن العقوبات ألحقت “معاناة لا توصف وموتاً ودماراً بالشعب الإيراني”.
ويكافح وزير الصحة المقترح محمد رضا ظفرغندي، الذي وعد بمعالجة المشاكل الضخمة في القطاع الصحي، للحصول على تصويت بالثقة هذا الأسبوع من برلمان متشدد يلقي بظلال من الشك على ولائه للثيوقراطية. وقال للمشرعين يوم الأحد الماضي إن “إصلاح النقص في الأدوية يمثل أولوية قصوى، لذا فإن المرضى لن يكون لديهم مخاوف سوى التعامل مع المعاناة التي يسببها المرض”.
أزمة العقوبات
ويقول يونس عرب، إن العلاجات المنتجة محلياً لها آثار جانبية خطيرة، بينما يشير محللون للصحيفة إلى أن الإيرانيين يلومون أزمة الأدوية على العقوبات وسوء الإدارة المحلية.
وتنفي كل من طهران وواشنطن فرض عقوبات على إمدادات المخدرات (الأدوية). وتحرص الجمهورية الإسلامية، التي تدعم واردات الأدوية، على تجنب الذعر بين الشعب وتقول إن احتياجات إيران من الأدوية تلبَى بالكامل تقريباً من قبل المنتجين المحليين، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الغذاء والدواء معفيان من القيود.
لكن المرضى والأطباء يقولون إن العقوبات زادت بشكل كبير من التكاليف والمخاطر على المرضى، حيث إن الإجراءات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية والمعاملات المصرفية تحد من قدرتها على الدفع للموردين الأجانب. كما يجادل الكثيرون أيضاً بأن الإعفاءات الإنسانية الأمريكية موجودة فقط “على الورق”.
ويقول عرب للصحيفة: “كل هذا كذبة كبيرة.. إنهم يستخدمون أي حادث سياسي في أي مكان في العالم كذريعة لتأخير تسليم الأدوية. كما لا يقبل مورد العلامة التجارية السويسرية لطب الثلاسيميا سوى المدفوعات بعملات مختارة التي لم تعد إيران قادرة على الوصول إليها، ثم يستغرق الأمر شهوراً للوفاء بالطلب. حتى إن العديد من الشركات ترفض التعامل مع إيران خوفاً من الإجراءات العقابية الأمريكية”.
ورفع مئات مرضى الثلاسيميا دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في محكمة في طهران في مايو الماضي، زاعمين أن “العقوبات غير العادلة” أعاقت وصولهم إلى الأدوية.
كما لم تتمكن طهران من الوصول إلى أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار مخصصة للاستخدام الإنساني، والتي تم تجميدها وتحويلها إلى قطر بعد اتفاق تبادل الأسرى بين واشنطن وطهران العام الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت الموافقة على عمليات النقل إلى طهران، بسبب دعم إيران لحركة حماس بعد اندلاع الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وتصر الحكومة الإيرانية على أن البلاد قادرة على إنتاج ما يكفي من الأدوية لتلبية 99% من احتياجاتها. وقال نائب وزير الصحة الإيراني حيدر محمدي للصحفيين العام الماضي: “هناك صعوبات في شراء النسبة المتبقية بسبب العقوبات، لكننا نجحنا في ضمان إمدادات ثابتة”.
خطر الموت
ولكن عرب قال إن “خمس الإيرانيين المصابين بالثلاسيميا البالغ عددهم 23 ألف شخص معرضون لخطر الموت بسبب نفاد المخدرات الأجنبية”. وقال إن الذين عولجوا بالمنتجات الإيرانية يعانون من موت تدريجي مؤلم بسبب آثار جانبية.
وتنفي إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، أن العلاجات المنتجة محلياً أقل شأناً من تلك العالمية، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.
وتعتمد إيران تقليدياً على الواردات الطبية الأوروبية، لكن الندرة خلقت سوقاً للمنتجات الأجنبية دون المستوى المطلوب، كما يقول المتخصصون في هذا القطاع. وقال عرب: “نفضل إنتاج الأدوية محلياً بدلاً من استيراد بدائل صينية أو هندية رديئة الجودة”.
وقالت رئيسة الجمعية الإيرانية للأورام الإشعاعية، وهي منظمة غير حكومية مقرها طهران، ياشا مخدومي: “الهند لديها أدوية جيدة، لكن بعض أدوية السرطان الهندية التي ينتهي بها المطاف في إيران ذات نوعية رديئة”.
وتشير الصحيفة إلى أن خدمات السرطان مجانية أو رخيصة في المستشفيات العامة، ولكن يتعين على المرضى دفع جزء من تكلفة التشخيص والعلاج. كما يواصل بعض المرضى والأطباء أيضاً البحث عن أدوية أجنبية موثوقة لا تتوفر إلى حد كبير إلا في السوق السوداء بأسعار باهظة أو في عيادات خاصة باهظة الثمن.
تكاليف هائلة
ولكن مع ارتفاع معدل التضخم نحو 40% لسنوات، وهو انخفاض قيمة الريال الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات وانتشار الفقر، يواجه العديد من المرضى وعائلاتهم تكاليف هائلة.
ويكلف علاج سرطان الثدي حوالي 17000 دولار في العيادات الخاصة، وأكثر من ذلك إذا تم استخدام علاجات أجنبية أحدث، كما يقول المهنيون الصحيون. ويبلغ الحد الأدنى السنوي للأجور في إيران حوالي 2000 دولار.
وقال الرئيس السابق لقسم السرطان بوزارة الصحة علي مطلاج: “عندما تمنع العقوبات شركات الأدوية الأجنبية من إنشاء مكاتب في إيران، يتولى الوسطاء (غير الرسميين) الذين يبيعون بأسعار مبالغ فيها المسؤولية”. وأضاف أن الأطباء لم يتمكنوا أيضاً من ضمان صحة الأدوية المشتراة بشكل غير قانوني.
كما يشير النقاد بأصابع الاتهام إلى سوء الإدارة الحكومية. “يجب ألا نختبئ وراء العقوبات طوال الوقت. صحيح أنهم أعاقوا المعاملات المصرفية، لكن كان يجب أن نعمل بجد لتسهيل استيراد الأدوية والتقنيات الأساسية”.
ولكنهم يعلقون معظم اللوم على العقوبات. بصرف النظر عن التأثير المباشر على الواردات، هناك مخاوف بشأن العواقب الأوسع نطاقاً على القطاع الصحي في إيران.
