بينما تتفاوض سوريا وشركاؤها الدوليون حول مستقبل البلاد، سعت فرنسا إلى أن تكون قوةً فاعلةً في هذا الصراع. ورغم تاريخها في النفوذ في الشرق الأوسط، إلا أنه سيتعين عليها الموازنة بين المصالح السورية والدولية المتضاربة.
بعد سقوط دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تحركت باريس بسرعة لتخصيص العلاقات مع الفصائل في سوريا التي تريد أن تقبلها وتشارك في إعادة توحيد سوريا وإعادة إعمارها.
في 11 ديسمبر/كانون الأول، أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو محادثات خارج سوريا مع هيئة التفاوض السورية . أُنشئت هذه الهيئة عام 2015 من قِبل معارضين سوريين لنظام بشار الأسد، واعترفت بها الأمم المتحدة كمعارضة رسمية ومسؤولة عن التفاوض على حل سياسي في سوريا، إلا أنها هُمّشت إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
في 17 ديسمبر/كانون الأول، تابعت باريس رحلتها الدبلوماسية إلى دمشق للقاء شخصيات السلطة الحقيقية في سوريا: كبار قادة هيئة تحرير الشام، وأبرزهم أبو محمد الجولاني، القيادي السابق في تنظيم القاعدة والجهادي، رئيس الحكومة المؤقتة، المعروف الآن باسم أحمد الشرع. وكان هذا الوفد الفرنسي الأول الذي يزور سوريا منذ 12 عامًا.
في 13 فبراير/شباط، عقدت فرنسا مؤتمرًا دوليًا لمناقشة الوضع في سوريا وآفاقه. حضر المؤتمر ممثلون عن 20 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
سعت فرنسا سابقًا إلى تشكيل الوضع في سوريا من خلال دعمها الراسخ، عبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/71/248، لإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة عام 2016. تدعم هذه الآلية العدالة من خلال جمع أدلة جرائم الحرب، وقد ساعدتها خلال الحرب الأهلية السورية 28 منظمة من المجتمع المدني السوري، وتلقت تمويلًا من الأمم المتحدة و32 دولة.
يعود اهتمام فرنسا ببلاد الشام إلى تنافسها التاريخي مع بريطانيا على الوصول إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، وعلى التجارة البرية من أنطاكية على الساحل التركي الحالي إلى بغداد والبصرة والمحيط الهندي. وتنافست فرنسا مع بريطانيا على وضع أنطاكية حتى ضمت تركيا المنطقة عام ١٩٣٩، مما أدى إلى نزوح المسيحيين والعلويين المحليين إلى سوريا.
تعتبر فرنسا أيضًا حماية المسيحيين جزءًا من نفوذها المتبقي في المنطقة. وينطبق هذا بشكل خاص على لبنان، إلا أن المسيحية الفرنكوفونية تمتد إلى سوريا، وتبقى تيارًا اجتماعيًا واقتصاديًا ذا روابط سياسية خفية.
لذا فإن انعقاد القمة في باريس في 13 فبراير/شباط ليس مفاجئاً، إذ لا يوجد حالياً أي نشاط دولي رفيع المستوى بشأن سوريا سوى ما يقوم به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن فقدان السيطرة الكردية المحتملة على المعسكرات الممولة من الخارج والتي تؤوي آلافًا من أتباع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قد يسمح للمحتجزين بالتمتع بحرية الحركة ونشر أيديولوجيتهم المدمرة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. يوجد 800 مواطن سويدي محتجزون بتهمة دعم داعش، و6000 فرد من عائلات داعش من 51 دولة في مخيم الهول، و 10000 مقاتل من داعش في 28 سجنًا شمال شرق سوريا.
وتخضع مراكز الاحتجاز هذه لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وبالتالي لا يستطيع الاتحاد الأوروبي قمع داعش دون تعاون كامل، إن لم يكن قيادة، من واشنطن.
يتمتع الاتحاد الأوروبي بقدرة ما على التأثير على الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الشرع. ويمكنه استخدام سلطته في رفع العقوبات وتقديم المساعدات كأدوات لتشكيل نهج سوريا في الحكم وتسهيل عودة اللاجئين السوريين.
ونظرًا للفرص المتاحة في أوروبا واستمرار عدم الاستقرار في سوريا، فإن قلة من اللاجئين السوريين سيسارعون إلى العودة. لذا، من المتوقع من الاتحاد الأوروبي ألا يرفع العقوبات دون اتفاق جوهري مع الحكومة الجديدة.
تسعى تركيا إلى الحد من المنظمات والتشكيلات العسكرية الكردية. وتستمر المناوشات بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية (SDF) ذات الأغلبية الكردية. وتعتبر أنقرة هذه القوات غطاءً لحزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية. وسيمنح الحد من النفوذ الكردي تركيا سيطرة كاملة على طول الحدود الشمالية لسوريا وداخلها. وقد اتفق الشرع مع تركيا، داعمه الرئيسي، على أن الانفصالية الكردية لا مكان لها في سوريا الجديدة التي تديرها هيئة تحرير الشام.
تدعم الولايات المتحدة القوات الكردية، التي تموّلها لإبقاء عائلات مرتبطة بتنظيم داعش وآخرين في مخيمات، وللسيطرة على الأراضي السورية المُستَولَ عليها. وقد شكّلت قواعد أمريكية، مثل التنف في شرق سوريا، حواجزَ أمام الجهود الإيرانية لتزويد حماس في غزة وحزب الله في لبنان بالأسلحة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسحب القوات الأمريكية. وهذا من شأنه أن يُقلل من النفوذ الأمريكي، ويُعزّز موقف تركيا.
يلعب الدين دورًا عميقًا لا مفر منه في سوريا. وقد ربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات جزئيًا بوعد الشرع بحرية العبادة للأقليات الدينية. كما شدد على أهمية حقوق المرأة وحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة. ويُهدد التأخر في رفع العقوبات وإيصال المساعدات باستياء محلي، ما يدفع هيئة تحرير الشام إلى الضغط لتلبية التوقعات الغربية.
إن رفع العقوبات بسرعة كبيرة قد يثني هيئة تحرير الشام عن الحفاظ على التعاون مع الشركاء الدوليين، ويسمح لها بدلاً من ذلك بقمع التعبير الديني، وسحق النقاش السياسي، وإغلاق منظمات حقوق الإنسان، والحد من شفافية النظام، ومع ذلك، فإن تخفيف واشنطن المبكر للعقوبات المفروضة على بعض قادة هيئة تحرير الشام جعل المحادثات الدبلوماسية ممكنة.
