وكما كان الحال في ولايته الأولى، يتعين على دونالد ترامب أن يواصل نهجه الحازم تجاه الصين في ولايته الثانية. وكان هذا النهج قائما ولا يزال قائما على الاعتقاد بأن الموقف الأكثر حزما من شأنه أن يردع طموحات الصين التوسعية، ويعزز مصداقية الولايات المتحدة بين حلفائها، ويصون الزعامة الاقتصادية والتكنولوجية.
ويشير سجل ترامب وترشيحاته الوزارية إلى نهج متسق للمضي قدما، حيث تحتاج العديد من المبادرات فقط إلى التبني الرسمي أو التعزيز المستهدف للسياسات القائمة.
ينبغي للولايات المتحدة، وربما ستفعل ذلك مرة أخرى تحت قيادة ترامب، أن تعطي الأولوية لأربعة أهداف رئيسية: مواجهة التقدم الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والإصرار على الدفاع عن النفس التايواني، ومعارضة الممارسات الاقتصادية المفترسة لبكين، والتنافس في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
كانت الأولويات الرئيسية للإدارة الأولى تشمل تعزيز المصالح الأميركية، والازدهار الاقتصادي، والحفاظ على السلام من خلال القوة. ويشير فريق السياسة الخارجية الذي اقترحه ترامب لإدارته الثانية، والذي يضم السيناتور ماركو روبيو كوزير للخارجية ومايكل والتز كمستشار للأمن القومي، إلى موقف ثابت من الصين، يعكس المسار العام للولاية الأولى.
وتشير سجلاتهم إلى أن أولويات الإدارة الجديدة ستشمل سياسات اقتصادية وسيبرانية أكثر صرامة لمعالجة التحديات المتطورة التي تفرضها الصين. وبصفته وزيرا للخارجية، قد يسلط روبيو الضوء أيضا على انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، مما قد يؤدي إلى تضخيم الضغوط الدولية على بكين. ومع ذلك، من المرجح أن تتبع النبرة والنية بشكل عام نهج ترامب المتشدد السابق.
إن أحد أكثر التحديات إلحاحاً في مجال السياسة الخارجية يتمثل في النفوذ العالمي المتزايد للصين من خلال الإكراه الاقتصادي. وقد تضمنت إعادة تقييم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من قِبَل إدارة ترامب الأولى مواجهة الممارسات الاقتصادية المفترسة، وإعطاء الأولوية للمصالح التجارية الأميركية، وتأكيد الزعامة التكنولوجية.
لقد واصلت إدارة بايدن إلى حد كبير هذه الاستراتيجيات، مؤكدة فعاليتها. ومن المرجح أن تبني الإدارة القادمة على هذا الأساس، مع التركيز على السلام من خلال القوة، وتعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية، وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وتشكل مواجهة التقدم الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أولوية أخرى. وللقيام بذلك، سوف يحتاج الجيش الأميركي إلى تحديث قدراته الرئيسية مثل أنظمة الدفاع الفضائية والسيبرانية والصاروخية. وبما أن ترامب روج للتحديث العسكري في استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، فمن المرجح أن يكون هذا التحديث استراتيجية رئيسية في ظل إدارته الثانية.
إقرأ أيضا : كيف يتم تمهيد الساحة لولاية ترمب الجديدة؟
لقد أثمرت جهود ترامب في ولايته الأولى لدفع الحلفاء إلى تقاسم الأعباء المالية والعملياتية للدفاع عن العالم الحر، وخاصة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي. فقد زاد الإنفاق الدفاعي السنوي لحلف شمال الأطلسي بسبب المساهمات الإضافية من العديد من الحلفاء الأوروبيين، في حين التزمت ألمانيا بزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري. ونتوقع المزيد من هذا في ولاية ترامب الثانية، مما يعزز الأمن الجماعي ويخفف العبء غير المتناسب الذي تتحمله الولايات المتحدة.
ولمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على تعميق التعاون مع حلفائها من خلال التدريبات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتوسيع نطاق الوصول إلى القواعد. وقد أعربت منظمة حلف شمال الأطلسي والديمقراطيات ذات التفكير المماثل عن التزامها المشترك بإبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، الأمر الذي يوفر فرصة للعمل الموحد. وقد أيد ترامب مشروع AUKUS، الذي بدأت المحادثات بشأنه في عهد إدارته الأولى.
تظل تايوان نقطة اشتعال. فمنذ عام 1972، أصرت سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها الولايات المتحدة على ضرورة حل قضية تايوان سلميا من قبل الجانبين نفسيهما. وعلى هذا فإن أحد الأحكام الرئيسية لقانون العلاقات مع تايوان لعام 1979 يضع عبء الدفاع عن الجزيرة على عاتق تايوان. وتشير توقعات ترامب الواضحة بأن الحلفاء يجب أن يساعدوا أنفسهم إلى أنه يتوقع من تايبيه أن تفعل المزيد.
يتعين على تايوان أن تعزز قدراتها العسكرية، وتعزز البنية الأساسية الرئيسية، وتقلل من اعتمادها على الدعم العسكري الأجنبي. ونادراً ما طالبت الإدارات السابقة بهذا، ولكن الإدارة القادمة لابد وأن تشجع بقوة تايوان على الاعتماد على نفسها في الأمور الدفاعية. إن تعزيز الاكتفاء الذاتي والاستعداد أمران ضروريان للحفاظ على السلام والحد من المخاطر التي قد تضطر الولايات المتحدة إلى التدخل للدفاع عن الجزيرة. ويتعين على تايوان أن تجعل تكاليف الغزو والاحتلال باهظة للغاية بالنسبة للصين.
كما يتعين على الولايات المتحدة أن تقود الجهود الرامية إلى التصدي للممارسات الاقتصادية المفترسة التي تنتهجها الصين، بما في ذلك عمليات نقل التكنولوجيا القسرية والدعم الحكومي. ومن المؤكد أن تعزيز الامتثال لقواعد التجارة الدولية وتنويع سلاسل التوريد ودعم الشركات الأميركية من شأنه أن يعزز النظام الاقتصادي العالمي. ومن المؤكد أن مبادئ السوق الحرة والشراكات التجارية الموسعة من شأنها أن تتحدى النموذج الصيني الذي تقوده الدولة وتبرز فوائد النظام المفتوح القائم على القواعد.
ولكي تتفوق الولايات المتحدة على طموحات الصين، يتعين عليها أن تستثمر في التقنيات الحيوية ــ مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتصنيع المتقدم ــ وتنويع سلاسل توريد المعادن الحيوية. وقد أكدت استراتيجية ترامب للأمن القومي لعام 2017 على القيمة الاستراتيجية للابتكار، مؤكدة على الحاجة إلى الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لحماية أمن الولايات المتحدة، وخلق فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي. وفي عام 2017، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يتناول اعتماد الولايات المتحدة على المصادر الأجنبية للمعادن الحيوية.
إن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتأمين سلاسل التوريد من شأنه أن يحمي البنية الأساسية للولايات المتحدة واستقلالها الاقتصادي. ومن المرجح أن يواصل ترامب هذا الاتجاه في ولايته الثانية.
إن هذه الاستراتيجية المتماسكة – والتي صممت لمواجهة نفوذ الصين، وتعزيز التحالفات، وتعزيز السلام – هي رؤية للإدارة القادمة تتفق مع المبادئ الأساسية لولاية ترامب الأولى.
