في قلب البحر الأحمر.. البحرية اليمنية تُحبط تهريب شحنة أسلحة خطيرة

أعلنت القوات البحرية التابعة لـ”المقاومة الوطنية في الساحل الغربي” اليمني، مساء أمس الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة، كانت على متن قارب مشبوه بالقرب من أحد أكثر الممرات الملاحية حساسية في البحر الأحمر.

ووفقاً للإعلام العسكري اليمني، فإن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق قامت به شعبة الاستخبارات العامة التابعة للمقاومة، والتي نقلت معلومات حول وجود قارب يتحرك بشكل مريب قرب الممر الدولي، الأمر الذي استدعى تحركاً سريعاً من “اللواء الأول مشاة بحري”.

أسلحة ثقيلة.. ووجهة مجهولة

الدورية البحرية التابعة للواء اعترضت القارب في منطقة آمنة، حيث جرت عملية التفتيش، لتكشف عن مفاجأة مدوية: كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة، شملت قذائف مضادة للدروع، وقذائف “آر. بي. جي”، إلى جانب أسلحة أخرى لم يُكشف عن تفاصيلها بالكامل حتى الآن.

مصادر عسكرية رجّحت أن تكون الشحنة في طريقها لدعم إحدى الجماعات المسلحة التي تنشط في اليمن، أو ربما لاستخدامها في هجمات على الملاحة الدولية، في ظل تصاعد عمليات التهريب والتسليح غير المشروع عبر البحر الأحمر.

التحقيقات مستمرة.. والأطراف المتورطة قيد التتبع

وأكدت مصادر عسكرية أن أفراد طاقم القارب المضبوط يخضعون حالياً للتحقيق، بهدف التوصل إلى الجهة التي تقف وراء هذه العملية. وتم توزيع تسجيل مصوّر يظهر لحظة ضبط القارب والمضبوطات على متنه، بهدف تعزيز الشفافية وتوثيق الجهود المبذولة من القوات البحرية.

وبحسب المراقبين، فإن هذه العملية تُعد من أكبر عمليات الضبط التي نُفذت مؤخراً، في ظل ازدياد تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر، بالتزامن مع التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.

البحر الأحمر تحت المراقبة.. ورسالة تحذير للجميع

عملية الضبط هذه ليست الأولى، لكنها تأتي في توقيت بالغ الحساسية، لا سيما بعد أيام من الهجوم الحوثي على السفينة التجارية “إترنيتي سي”، الذي أسفر عن مقتل 4 بحارة، ما يُسلط الضوء من جديد على خطورة تحويل البحر الأحمر إلى ساحة صراع مسلح.

وأكد مسؤولون في “المقاومة الوطنية” أن قواتهم ستواصل حماية الخطوط الملاحية الدولية، وستتخذ كافة الإجراءات لمنع أي اختراق أمني أو عمليات تهريب، في إطار الجهود اليمنية المدعومة دولياً لحماية الأمن البحري في المنطقة.

المجتمع الدولي مدعو للتحرك

دعت مصادر سياسية يمنية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية لمكافحة التهريب، وفرض رقابة صارمة على حركة الملاحة في البحر الأحمر، الذي يُعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية. كما شددت على ضرورة كشف الجهات الداعمة لعمليات التسليح غير المشروع، والتي تسهم في تأجيج الصراع في اليمن.

في الوقت ذاته، حذر محللون من أن استمرار تدفق السلاح عبر البحر سيُعقّد أي جهود للسلام، ويزيد من احتمالات توسّع الصراع ليشمل ممرات دولية تُهدد الاقتصاد العالمي.

ويعد إحباط تهريب شحنة الأسلحة الجديدة في البحر الأحمر إنجازاً أمنياً مهماً للقوات اليمنية، لكنه يُسلط الضوء على معركة أخرى تدور في الظل… معركة تأمين الحدود البحرية من السلاح، والتمويل، والخطر القادم من أعماق البحر.