في مشهد يعكس عودة العلاقات العربية إلى مساراتها الطبيعية، استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره السوري أحمد الشرع في قصر الشاطئ بأبوظبي، حيث جرى نقاش موسّع تناول قضايا إقليمية ملحة وسبل دعم أمن واستقرار المنطقة.
اللقاء، الذي وصف بأنه أخوي وصريح، شهد تأكيداً مشتركاً من الجانبين على ضرورة تعزيز أسس السلام، ودفع التعاون الثنائي نحو مجالات جديدة من التنمية والاقتصاد بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
سوريا في قلب الاهتمام الإماراتي: دعم مستمر وتأكيد على وحدة وسلامة الدولة
الرئيس محمد بن زايد جدّد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم سوريا وشعبها، مشدداً على أهمية استقرارها كجزء لا يتجزأ من أمن المنطقة. وقال إن الإمارات حريصة على تقديم كل ما من شأنه مساعدة سوريا في مسارها نحو التنمية، وبناء مستقبل يعكس تطلعات شعبها.
وأضاف رئيس الدولة أن الإمارات تؤمن بأهمية وحدة سوريا وسلامة أراضيها، داعياً إلى تعزيز التوافق العربي والدولي من أجل تجاوز التحديات التي تواجه الشعب السوري.
أحمد الشرع يثمّن الدور الإماراتي: “وقوفكم مع سوريا ليس غريباً”
من جهته، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن تقديره البالغ لمواقف الإمارات الداعمة لبلاده، مشيراً إلى أن أبوظبي كانت دوماً إلى جانب الشعب السوري في أصعب الظروف.
وقال الشرع: “نُثمّن المواقف الإماراتية التي اتسمت بالحكمة والاتزان، وسعداء بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من العمق والشراكة”، مؤكداً أن سوريا ترحب بكل تعاون يعزز التنمية والاستقرار.
الملفات الإقليمية في الواجهة: تشاور مشترك حول أزمات المنطقة
اللقاء لم يقتصر على العلاقات الثنائية، بل امتد إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل الحفاظ على استقرارها في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وجرى تبادل وجهات النظر حول ملفات الأمن العربي، والتحديات التي تواجه منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.
وأكد الجانبان أهمية العمل الجماعي والتنسيق العربي المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والنمو.
الاقتصاد والتنمية ركيزة جديدة للشراكة بين أبوظبي ودمشق
تناول اللقاء أيضاً إمكانية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، في ضوء اهتمام مشترك بدفع عجلة التنمية في سوريا، واستثمار الفرص المتاحة للتكامل في قطاعات مثل الطاقة، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، والزراعة.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات الفنية وتفعيل قنوات التعاون بين الجهات المعنية في البلدين من أجل بلورة مشاريع ملموسة تعود بالنفع المتبادل، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
لقاء الشيخ محمد بن زايد والرئيس أحمد الشرع في أبوظبي لم يكن لقاء بروتوكولياً فحسب، بل خطوة جديدة نحو ترسيخ واقع عربي أكثر تماسكاً، يعيد الاعتبار للعمل المشترك ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات التي تجمع بين البعد السياسي والأمني، والبعد التنموي والاقتصادي. وفي زمن الأزمات والتحولات الكبرى، تبدو مثل هذه اللقاءات بمثابة ركيزة ضرورية لصياغة مستقبل عربي أكثر استقراراً وازدهاراً.
