أكد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول عمليات صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل، على أهمية مساهمة البرلمانات في عمل مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض، بأن تنشئ البرلمانات لجانا لحقوق الإنسان وأن تعزز تعاونها مع الآليات الدولية، ولا سيما الاستعراض الدوري الشامل.
وسلط التقرير، الذي اطلع “جسور بوست” على نسخة منه، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التي تنطلق في 18 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 12 يوليو المقبل، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، الضوء على ما يقدمه صندوق التبرعات، من أجل المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل ومن خلال الأنشطة المشتركة مع الاتحاد البرلماني الدولي، لدعم وتعزيز قدرة البرلمانات الوطنية على المشاركة في جميع مراحل عملية الاستعراض.
وقالت المفوضية في تقريرها، إن الصندوق قدم في عام 2023، التبرعات لدعم الأنشطة القطرية، بما في ذلك مبادرات بناء القدرات لفائدة أعضاء اللجان البرلمانية ذات الصلة، بهدف تعزيز الوظائف الرقابية لتلك اللجان.
ففي ليسوتو، على سبيل المثال، يَسّر مستشار حقوق الإنسان التابع للمفوضية، بالتعاون مع وزارة العدل والقانون والشؤون البرلمانية، حلقة عمل شارك فيها 60 برلمانيا بشأن الدور الرقابي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وخلال العام 2023، قدمت المفوضية المساعدة والدعم التقنيين بالتشاور مع الدول المعنية وبموافقتها، ونفذت العديد من المبادرات بدعم من صندوق التبرعات، بما في ذلك في إسواتيني، وأنتيغوا وبربودا، وتوغو، والجمهورية الدومينيكية، وطاجيكستان، وغامبيا، وكازاخستان، وليسوتو، والنيجر، وهايتي.
وكفلت المفوضية اتباع نهج شامل على مستوى المفوضية بأكملها لتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء من خلال صندوق التبرعات، وتعزيز التنسيق والتكامل مع برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، والمكاتب الإقليمية أو الميدانية للمفوضية.
وفي عام 2023 أيضا، مكن صندوق التبرعات المكاتب الإقليمية للمفوضية ومستشاري حقوق الإنسان العاملين على المستوى القطري من تقديم الدعم التقني للدول من أجل تنفيذ التوصيات المقبولة في عملية الاستعراض، وشمل ذلك طاجيكستان، حيث ساعد مستشار حقوق الإنسان التابع للمفوضية السلطات في تحسين الإطار التشريعي المتعلق بحرية الصحافة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأفراد مسلوبي الحرية.
وشجع مجلس حقوق الإنسان، في قراره 33/51، الدول على إنشاء آليات وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة أو تعزيزها، وعلى تبادل الممارسات والخبرات الجيدة في استخدامها لوضع سياسات عامة تتبع نهجا قائما على حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تتلقى الدول بانتظام توصيات بإنشاء مثل هذه الآليات في سياق الاستعراض الدوري الشامل. بحسب التقرير.
ونوه التقرير بأن صندوق التبرعات يقدم الدعم لتعزيز قدرة البرلمانات الوطنية على المشاركة في جميع مراحل عملية الاستعراض الدوري الشامل.
وفي عام 2023، قدم الصندوق التبرعات الدعم للأنشطة القطرية، بما في ذلك مبادرات بناء القدرات الفائدة أعضاء اللجان البرلمانية ذات الصلة، بهدف تعزيز الوظائف الرقابية لتلك اللجان.
وشددت المفوضية في تقريرها على أهمية ضمان توفير تمويل كاف ويمكن التنبؤ به للتعاون التقني من خلال المساهمات العادية والتبرعات للاستجابة على نحو ملائم للطلبات المتزايدة للحصول على المساعدة التقنية في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأعلنت المفوضية نيتها الدعوة إلى توفير تمويل يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات وطويل الأجل لصندوق التبرعات، بما في ذلك عن طريق توسيع قاعدة المانحين، وإلى توفير دخل سنوي من التبرعات بحد أدنى قدره 3 ملايين دولار لتلبية طلب الدول المتزايد للحصول على المساعدة التقنية.
