في خطوة حاسمة لإعادة فرض هيبة الدولة وتوحيد الجهود الأمنية، أطلقت السلطات الليبية خطة أمنية مشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، بإشراف المجلس الرئاسي، وسط آمال واسعة بإعادة الاستقرار وإنهاء مظاهر التسلّح العشوائي.
انطلاق الخطة بإشارة من مدير أمن طرابلس
أعلنت مديرية أمن طرابلس أن عمليات “قوة إسناد مديرية أمن طرابلس” بدأت رسمياً، بعدما أعطى مدير الأمن إشارة بدء التنفيذ خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع الحيوية داخل العاصمة ومحيطها.
وشهدت شوارع طرابلس انتشاراً أمنياً مكثفاً بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، ما أضفى أجواء من الطمأنينة لدى الأهالي.
مهمة أمنية واسعة لإنهاء المظاهر المسلحة
تأتي الخطة تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وتهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة وفرض سيادة القانون.
وأكدت مديرية الأمن أن الخطة تتضمن تكثيف نقاط التفتيش والدوريات المشتركة، إضافة إلى ضبط الأسلحة المنتشرة، وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون.
ترتيبات أمنية موسعة تشمل لجاناً قضائية وحقوقية
ضمن جهود ضبط الأمن، قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة قضائية–حقوقية لمراجعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والعمل على وقف كافة أشكال التوقيف خارج القانون.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للترتيبات الأمنية الموسعة التي أعلن عنها المجلس الرئاسي، وشملت تشكيل لجنة أمنية–عسكرية عليا لتوحيد جهود الجهات الأمنية والعسكرية داخل العاصمة.
دعم أممي وتحذيرات من هشاشة الوضع الأمني
من جانبها، عبّرت هانا تيته، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقها من احتمال انهيار الهدنة الهشّة، داعية الأطراف كافة إلى الالتزام بضبط النفس.
وأكدت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) ستتابع تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الشامل بالتعاون مع لجنة أمنية مشتركة، تضم رئاسة الأركان العامة.
دعوات روسية لتوحيد القوات النظامية وضبط المشهد الأمني
في السياق ذاته، دعت روسيا إلى تشكيل لجنتين أمنيتين تتوليان توحيد القوات النظامية الليبية وتطويق الأزمة المتصاعدة، من أجل ضمان أمن العاصمة والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من الاقتتال الداخلي.
الطريق نحو استقرار مستدام
تعكس الخطة الأمنية الجديدة حرص السلطات الليبية على إعادة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس، وبناء بيئة آمنة تساعد على إنعاش الحياة العامة. فوسط دعم دولي وإقليمي واسع، تبقى أنظار الليبيين شاخصة إلى تنفيذ هذه الخطة ومتابعتها على الأرض لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها.
ويبقى تطبيق الخطة الأمنية مرهونًا بمدى التزام الأطراف كافة بالتعاون الكامل ووقف التصعيد، وبما يضمن لليبيا الانتقال إلى مرحلة الأمن الدائم والاستقرار الذي طال انتظاره.
