مؤتمر «فتح» الثامن.. رسائل سياسية لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية

تمر القضية الفلسطينية بأخطر مرحلة في تاريخها، حيث جاءت كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال افتتاح المؤتمر العام الثامن لحركة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح لتعكس ملامح المرحلة المقبلة سياسياً وتنظيمياً، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، وتزايد الضغوط الدولية لإعادة صياغة المشهد الفلسطيني.

الخطاب حمل رسائل متعددة داخلياً وخارجياً، ركزت على وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتمكين السلطة في غزة، وتجديد بنية حركة “فتح”، إلى جانب التأكيد على التمسك بالمسار السياسي والدبلوماسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

انتهاكات صارخة للقانون الدولي

انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، يشكل محطة مفصلية لمراجعة مسيرتنا وتقييم أدائنا، ووضع رؤية وطنية جامعة للمرحلة القادمة، بما يعزز صمود الشعب، ويدعم جهود إعادة الإعمار، ويفتح أفقًا سياسيا حقيقيا ينهي الاحتلال. حسب تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

عباس أكد أن انعقاد المؤتمر على أرض الوطن، وبمشاركة من أبناء الشعب عبر التواصل المرئي من غزة والقاهرة وبيروت، يؤكد مجددًا تصميمنا على مواصلة المسار الديمقراطي في حركتنا العظيمة، وفتح المجال أمام الشباب والمرأة لتولي مناصب قيادية، مشددًا على أن حركة “فتح” كانت على الدوام العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني، وحاملة راية القرار الوطني المستقل، والحريصة على الحفاظ على هوية شعبنا ونضاله، وأن استنهاضها من خلال ضخ دماء جديدة، يضمن استنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية، ويصب في رفعة مشروعنا الوطني ويعظم إنجازاته.

وأشار الرئيس إلى أن المؤتمر ينعقد في لحظة مفصلية من تاريخ شعبنا وقضيتنا الوطنية، وفي ظل مخاطر وجودية كبيرة، وتبعات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي ظل انتهاكات صارخة للقانون الدولي في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب التحديات الإقليمية المتسارعة.

محاسبة حكومة الاحتلال وفرض إجراءات دولية رادعة

وقال إن الوضع المأساوي في قطاع غزة، يستوجب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها من خلال مؤسساتها السيادية والخدمية، بالتعاون مع الهيئات التنفيذية لمجلس السلام، واللجنة الإدارية الفلسطينية خلال هذه الفترة الانتقالية، دون ازدواجية أو انفصال، مع الحرص على ربط المؤسسات في شقّي الوطن.

وأضاف الرئيس أن الإرهاب الممنهج والتوسع الاستيطاني المنتشر في الضفة بما فيها القدس الشرقية، يشكلان انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويتطلبان محاسبة حكومة الاحتلال، وفرض إجراءات دولية رادعة ضدها فوراً، لوقف جميع إجراءاتها الأحادية، وتوفير حماية دولية لأهلنا في مواجهة هذا الإرهاب المنظم.

وطالب الرئيس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية القدس الشرقية، وأبناء شعبنا، ووقف انتهاك القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني فيها، واحترام الوصاية الهاشمية للمقدسات. مشددًا على دعم كل الجهود الدولية التي تقر بحقوق شعبنا وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى، برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، وخطة الرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803.

ورأى الرئيس الفلسطيني، أن تنفيذ إعلان نيويورك والخطة المعنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفق المرجعيات الدولية والقانون الدولي، فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم، إلى جانب حل جميع أسباب الصراع الأخرى في المنطقة.

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

وجدد الرئيس الالتزام الكامل بمواصلة العمل على تنفيذ جميع بنود الإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام، وللدول التي اعترفت بها، وفي إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2803. مشددًا على الالتزام الراسخ بالمسار الديمقراطي والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وإشراك جميع شرائح المجتمع الفلسطيني ومؤسساته في ظل سيادة القانون.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن أية ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مؤقتة، ولا يجوز أن تمس بوحدة الأرض الفلسطينية أو وحدانية التمثيل أو الشرعية أو نظامها السياسي والقانوني. مشددًا على أن وحدتنا الوطنية تبقى الأساس الصلب لمواجهة التحديات، وإنهاء الانقسام، وفق أسس اتفق الجميع عليها ترتكز على الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، والالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية.

وأكد أن قضية اللاجئين ستبقى جوهر القضية الفلسطينية، مشددا على حتمية حلها بالعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 194 والمبادرة العربية للسلام “نرفض بشكل قاطع أية محاولات تستهدف تقويض الأونروا ودورها أو شطبها، باعتبار ذلك استهدافاً مباشراً لحقوق اللاجئين ومحاولة لتصفية قضيتهم، مطالبا الدول بتوفير الدعم لها حتى تتمكن من مواصلة عملها الذي ينتهي بعودة اللاجئين إلى ديارهم”.