أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (SDF) التي يقودها الأكراد والحكومة السورية المؤقتة عن اتفاق رئيسي في 10 مارس/آذار 2025، مما يمهد الطريق لدمج القوة التي يقودها الأكراد في الجيش السوري.
ووقع الرئيس المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الاتفاق في دمشق. وذكرت تقارير أن مروحية أميركية نقلت عبدي من الجيب الكردي في شمال شرق سوريا إلى العاصمة السورية.
يأتي هذا الاتفاق في لحظة حاسمة لكلا الجانبين. فالشرع يسعى إلى اكتساب شرعية محلية ودولية أكبر. ومن ناحية أخرى، يريد عبدي منع أي سبب قد يسمح لهيئة تحرير الشام المدعومة من تركيا بمهاجمة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في سوريا؛ ولا تميز تركيا بين قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني.
ويتساءل الأكراد الآن عما إذا كان هذا الاتفاق يعود بالنفع على الأكراد السوريين ويحقق تطلعاتهم إلى الحكم الذاتي السياسي. والإجابة على هذا السؤال معقدة.
وتنص الوثيقة على ضمان حقوق الأكراد في سوريا، وهو اعتراف نادر من جانب الزعيم الأعلى لدولة حرمت تاريخيا الشعب الكردي من حقوقه الأساسية. كما تنص على أن سوريا الجديدة ستضمن حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية. وكانت هذه المطالب الأساسية للحركة الكردية في سوريا منذ تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا عام 1957. وبهذا المعنى، حقق عبدي شيئا سعى إليه الأكراد منذ فترة طويلة.
ولكن الاتفاق لا يذكر اللامركزية ولا الشكل المستقبلي للحكومة السورية. وكانت اللامركزية حجر الزاوية في المشروع السياسي الذي تبناه الأكراد الذين تمتعوا بالحكم الذاتي داخل سوريا لأكثر من عقد من الزمان. وتستند إدارتهم الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى هذا المبدأ، وتروج للفدرالية كحل للصراع السوري. وحتى منافسيهم السياسيين في المجلس الوطني الكردي يتبنون رؤية سياسية تتوافق مع هذا الإطار. ومع ذلك، تعارض حكومة الشرع كل أشكال اللامركزية. ويبدو أن هذا الإغفال لأي ذكر للامركزية يشكل تنازلاً كبيراً من جانب قوات سوريا الديمقراطية للحكومة الفعلية الجديدة في دمشق، وهو ما لن يلقى استحسان الأكراد السوريين.
إن البند المتعلق بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا في إدارة الدولة غامض. وقد كانت هذه نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين منذ بدء محادثاتهما بعد وقت قصير من سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. إن قوات سوريا الديمقراطية على استعداد للاندماج في القيادة السورية ولكنها تريد ضمان قوة سليمة. وتعارض وزارة الدفاع التابعة للشرعة هذا وتطالب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بالانضمام إلى الجيش كأفراد. كما تطالب تركيا بحل قوات سوريا الديمقراطية. إن حقيقة أن الاتفاق لا يحدد آلية دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري تشير إلى أن القضية لم تُحل. ونظراً لقوتها المنضبطة للغاية والمدربة والمجهزة من قبل الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن تتخلى قوات سوريا الديمقراطية عن سلامتها البنيوية – على الأقل في المستقبل المنظور.
ويجد الأكراد السوريون وقوات سوريا الديمقراطية أنفسهم في موقف حرج. فهم يدركون أن تركيا تسعى إلى القضاء على أي حكم كردي أو وحدات عسكرية. ومن المرجح أن يأمل عبدي أن يؤدي الاتفاق مع دمشق إلى تهدئة مخاوف أنقرة وكسب الأكراد السوريين بعض الوقت. كما يدركون أن الرئيس دونالد ترامب من المرجح أن يسحب القوات الأمريكية. وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية لقناة سكاي نيوز عربية إن المسؤولين الأمريكيين ساعدوا في التوسط في اجتماع قوات سوريا الديمقراطية ودمشق. وإذا كان هذا صحيحا، فربما قدمت إدارة ترامب للأكراد السوريين، على طريقة فيلم العراب، “عرضا لا يمكنهم رفضه”.
إن الاتفاق يذكر بإيجاز نقل أمن الحدود في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى السلطات المركزية. ومع ذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن أي أحكام تتعلق بنقل السجون التي تضم سجناء تنظيم الدولة الإسلامية إلى سيطرة الحكومة المركزية، في ظل التساؤلات الواضحة حول تسامحها مع التطرف السني.
ويستشهد منتقدو الاتفاق بالتفكك الواضح لسيطرة الشرع في الأيام الأخيرة، حيث ارتكب الموالون لهيئة تحرير الشام والعصابات المسلحة التابعة لها مجازر ضد المدنيين العلويين والمسيحيين في المحافظات الساحلية السورية. ومع ذلك، ربما دفع هذا العنف الطائفي قادة قوات سوريا الديمقراطية إلى الاعتقاد بأن الاتفاق مع دمشق يمكن أن يحمي أرواح الأكراد في المستقبل، وخاصة إذا تدهورت الديناميكيات العسكرية للأكراد السوريين على خلفية الغارات الجوية والعدوان التركي. ومع ذلك، احتفل أنصار الشرع بالاتفاق باعتباره انتصارًا للحكام الجدد في دمشق، في وقت ألقى فيه الكثيرون في المجتمع الدولي باللوم عليهم في العنف في غرب سوريا. في الواقع، تخاطر قوات سوريا الديمقراطية – التي يمكن القول إنها القوة الأكثر تأييدًا للغرب في سوريا – الآن بالتعرض للتشويه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها اختيارها الجديد لشريك.
في الوقت الحالي، لا يزال الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق مجرد حبر على ورق. ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ في نهاية عام 2025، مما يمنح الأكراد أكثر من تسعة أشهر لتقييم الوضع والتكيف معه. وفي بلد مثل سوريا، قد يحدث الكثير قبل ذلك التاريخ. وفي حين جلب عقد من الحكم الكردي النضج والاتساق إلى الحكم المحلي في شمال شرق سوريا، فإن السؤال مفتوح حول من سيحكم دمشق بعد تسعة أشهر من الآن. والاتفاق ليس مثاليا، لكنه يزيد من احتمالات بقاء الأكراد على قيد الحياة للتفاوض على اتفاق جديد.
